لقاء بعنوان: "قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لإنجاح المسار الإصلاحي"

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، ووزارة المالية لقاء، في قاعة المكتبة، بعنوان: "قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لإنجاح المسار الإصلاحي"، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 4 تشرين الثاني 2021.

هدف اللقاء الى "الإضاءة على المسار التشريعي لقانون الشراء العام في لبنان وأهمية تنفيذه كأداة إصلاحية لتحسين الحوكمة المالية، والمنافسة وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما استعرض المعايير والمقاربات والتجارب الدولية التي يمكن للبنان ان يستفيد منها للدفع قدماً بهذا الإصلاح، من خلال مداخلات قدمها نخبة من الخبراء الدوليين من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي- الأونسيترال، منظمة التجارة العالمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشراكة التعاقدات المفتوحة.
 
شارك في اللقاء معالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل ورئيس اللجنة النيابية الفرعية لقانون الشراء العام ولجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر والنواب السادة: جورج عقيص، أيوب حميد، قاسم هاشم، ميشال موسى وعدنان طرابلسي.

كذلك شارك في اللقاء:
- رئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، السيدة لمياء المبيض البساط.
- ممثلون عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومعهد باسل فليحان المالية ومؤسسات دولية.
- السيدة كارولين نيكولاس: رئيسة قسم المساعدة الفنية، قسم القانون التجاري الدولي، أمانة سر منظمة الأونسيترال.
- السيدة ايليزا نييويادومسكا: مستشارة أولى حول الشراء العام، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية
- السيدة أستغيك سولومونيان: مسؤولة المساندة الفنية، الملكية الفكرية، قسم المشتريات الحكومية والمنافسة، منظمة التجارة العالمية.
- الدكتور غافين هايمان، المدير التنفيذي لشراكة التعاقدات المفتوحة

أدارت اللقاء الإختصاصية في الشراء العام في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، السيدة رنا رزق الله فارس.

بداية، تحدث النائب ياسين جابر، فشكر القيمين على اللقاء "الذي يتناول قانون الشراء العام وهو قانون إصلاحي بامتياز لأجل الوصول الى مرحلة يبدأ تنفيذه فعلياً ونراه حقيقة قائمة في لبنان، ان كان على مستوى المناقصات الكبرى او على مستوى الشراء في كل مؤسسة ووزارة وتطبيق بنوده".
 
وقال: "كان واضحاً منذ سنوات ان لبنان بحاجة الى تغيير في موضوع الشراء العام، وأنا كنائب قديم ومع زملائي القدامى في هذا المجلس نتذكر انه منذ سنوات ويأتي الى مجلس النواب من الحكومات المتعاقبة مشاريع قوانين لتغيير قانون الشراء العام، كنا نفاجأ عندما نبدأ بدراسة القانون في الجلسة يأتي الوزير المختص ويطلب سحبه لإعادة دراسته. وطبعاً يذهب ولا يعود. سعينا في السنوات الأخيرة أنا وبعض الزملاء الى ان نقوم بمبادرة لإعداد إقتراح قانون للشراء العام. وبالفعل جرى التشاور مع أحد أساتذة الجامعة اللبنانية وبدأ بتحضير المسودة، ولكن علمنا انه في نفس الوقت، هذا القانون يدرس في معهد باسل فليحان. وأذكر أنه جرى إجتماع في وزارة المالية حينها تقرر إعطاء الفرصة لتحضير لهذا القانون.
 
ما هي مميزات هذا القانون، أولاً ان مرحلة إعداده أعطت الوقت الكافي للتشاور مع المؤسسات الدولية من أجل إعداد قانون يتطابق مع كل ما هو حديث في موضوع الشراء العام دولياً، لأنه من المفيد جداً أن نستفيد من التجارب والتطلع الى خبرات الآخرين. اما كيف وصل الى المرحلة التي وصل اليها، نأخذ الخلاصة وهذا ما تم القيام به في معهد باسل فليحان. وهنا طبعاً أريد ان أعبر عن شكري للفريق الذي عمل في معهد باسل فليحان واللجنة النيابية".
 
أضاف: "المرحلة الثانية، كان من المقرر لهذا القانون ان يأتي عبر الحكومة وهو المسار الطبيعي لأن هناك إدارة حكومية، لكن حصل 17 تشرين واستقالت الحكومة وبقي المشروع دون ان يقدم، وكان ممكن له أن يدفن. في وقت من الأوقات اكتشفنا ان نسخة من هذا المشروع موجودة في المجلس النيابي مع مجموعة من القوانين الأخرى، وتقدمنا بالمشروع كاقتراح قانون وبدأت المسيره وأخذت وقتاً"
 
ثم شكر النائب جابر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "عوض أن يذهب المشروع الى لجان عدة ويضيع في أروقه اللجان، حوله الرئيس بري بما يسمح به النظام الداخلي الى اللجان المشتركة، وهذا سرع في العمل. ثم تشكلت لجنة فرعية لدراسته بكل جدية. واليوم أنا سعيد جداً أن هذه المرحلة الطويلة إنتهت بنجاح".

وتابع: "أثناء درس قانون الدواء وإنشاء وكالة للدواء في جلسة سابقة، وعندما وصلنا الى موضوع تعيين هيئة، إقترحت ان نعتمد الطريقة ذاتها التي اعتمدناها لقانون الشراء العام في التعيين، لأنها أكثر شفافية، ولأنه تم الطعن فيها والمجلس الدستوري رفض الطعن. نأمل أن نستطيع تعميم هذه الطريقة في التعيين على كل المجالس والصناديق والمؤسسات العامة حتى نخفف من موضوع المحاصصة بشكل كبير.
 
هذا القانون أدخل الكثير من المفاهيم الجديدة في موضوع الشراء العام وجعلها أكثر شفافية. ولأن لدينا قانون حق الوصول الى المعلومات، هذا القانون جعل الوصول الى المعلومات عن الشراء إلزامياً وليس إستثنائياً، وإذا طلبت نعطيك. اذا لم تفصح من خلال المنصة الالكترونية تبطل العملية، اي يجب ان تنشر الدعوة وتنشر النتائج. وطبعاً هناك الكثير من الأمور الأخرى في هذا القانون، ومن أهمها شمولية التشاور. منذ البداية شملنا الجميع، وأمس كان لنا لقاء مع الوفد الأوروبي بحضور سفير الإتحاد الأوروبي الذي أشاد بشمولية هذا القانون، وتمنى ان تكون هذه الطريقة المعتمدة في كل القوانين. اليوم علينا جميعاً كمسؤولين ونواب ووزراء، تنفيذ هذا القانون وهذه هي المرحلة الثانية والأهم. ويفترض ان نتابع الأمر بشكل حثيث مع الإدارات المعنية وطبعاً مع وزير المالية، فالكرة اليوم في ملعبه، حتى لا ينضم هذا القانون الى غيره من القوانين المعطل تنفيذها ما يشكل إعاقة كبيرة في عملية الإصلاح في لبنان".
 
وختم: "في الشهر المقبل أو في بداية السنة، سيكون هناك إتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويؤسفني ان أقول إذا لم نبدأ باعتماد نهج إصلاحي في البلد من خلال تنفيذ الإصلاحات  الهيكلية التي قوانينها موجودة كلها، أشك أن نصل الى إتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي".

ثم تحدث معالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل ، فقال:
"يشرفني أن أتواجد معكم اليوم في مجلس النواب اللبناني لافتتاح هذا اللقاء حول قانون الشراء العام والخطوات المستقبلية لإنجاح مساره الإصلاحي. ويسعدني أن يشارك فيه هذه النخبة المميزة من الخبراء الدوليين من المؤسسات المرموقة التي لها باع طويل في مساندة الدول في إصلاح أنظمة الشراء العام".
 
أضاف: "إسمحوا لي أولاً أن أنوه بالجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما إنتظره لبنان وطالب به المجتمعان اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية في إنفاق المال العام.

إن مشاركتنا اليوم تأتي للتأكيد على التزام وزارة المالية بهذا الجهد الإصلاحي على المستوى الوطني، كون الشراء العام هو في صلب العمل المالي للدولة، ويرتبط إرتباطاً وثيقاً بتخطيط التزاماتها عند وضع الموازنات العامة وعند تنفيذها، وهو شرط من شروط تحقيق التصحيح المالي واستعادة النمو الإقتصادي،، لاسيما في ظل الوضع المالي الدقيق الذي يمر به لبنان. إن وزارة المالية كلفت معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، تنسيق هذه العملية الإصلاحية المعقدة".
 
وتابع: "إختارت الوزارة أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح MAPS وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
شكل المسح نقطة الإنطلاق المتينة وبينت البراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور.  بموازاة ذلك، إنطلق العمل التقني على مضمون قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران 2021".
 
أضاف: "العمل على مضمون القانون بدأ من دون أي دعم خارجي وبخبرات وطنية متنوعة ومتكاملة في الإقتصاد والشراء العام والقانون، وقد استقطب في ما بعد، لجديته ومهنيته والمنهجية التشاركية التي اعتمدها، إهتمام المؤسسات الدولية التي قدمت مشكورة المشورة التقنية، وأذكر منهم البنك الدولي ومبادرة SIGMA المشتركة بين الإتحاد الأوروبي ومنظمة OECD ووكالة التنمية الفرنسية".
 
وأردف: "حكومتنا التزمت في بيانها الوزاري متابعة تنفيذ قانون الشراء العام وسمته تحديداً في نص البيان لأهميته وقناعتنا بالحاجة الملحة لانتظام العمل في هذا المجال وتصحيح الممارسات التي أدت إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنوياً، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة وجودتها، وفقدان الثقة. إننا في وزارة المالية اللبنانية ملتزمون أن نكمل ما بدأناه مع الشركاء الدوليين، وأدعو الشركاء الآخرين اليوم لتقديم كل الدعم لمواصلة تقدم هذا المسار وتثمير الجهد المبذول لا سيما وأن التحضير لتنفيذ القانون هو عمل طويل ومضن ومكلف ويقتضي تضافر الجهود لإنجازه، وإلا لن يدخل قانون الشراء العام حيز التطبيق في المهلة المحددة له أي في تموز من العام 2022  ولن نتمكن من الوصول إلى الهدف وهو وضع القواعد التي تطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص وتؤكد لهم أننا نسير في الطريق الصحيح".
 
وتابع: "هذا القانون تميز بمنهجيته، والشكر الكبير لمجلس النواب واللجنة الفرعية التي ترأسها النائب ياسين جابر والسادة النواب أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهداً مميزاً لإقراره وفي ظروف صعبة جداً مرت بها البلاد وخصوصاً بعد تدمير البرلمان من جراء إنفجار مرفأ بيروت. الشكر الكبير لكم ولفريق العمل لإنجاز قانون عصري يشمل كل الجهات الشارية ويؤمن الأطر الحديثة للرقابة والتدقيق والشكوى والمراجعة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في قانون اليونيسترال النموذجي والتوصيات الدولية لاسيما توصية مجلس منظمة التعاون الإقتصادي، والتنمية الـ OECD ".

وقال: "ينتظرنا في المرحلة المقبلة إقرار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في مجلس الوزراء وخطة العمل التي وضعت لتكون خارطة طريق تحدد الأولويات والمسؤوليات وتتيح متابعة التنفيذ ورصد التقدم من قبل كافة الأطراف. لكننا في وزارة المالية وفي المعهد لا ننتظر هذا الإستحقاق بل نعمل وبتوجيه من رئيس الحكومة على أكثر من محور، وسنحرص فور عودة الحكومة إلى الإجتماع، على إقرار هذه الوثيقة ووضع الخطوات التنفيذية التي أدرجت ضمنها موضع التنفيذ بالشراكة معكم حيث أن الدعم الفني والمادي أساس لتنفيذ مكونات هذه الإستراتيجية".
 
وختم: "كل الإمتنان لجهود مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون الشراء العام، خصوصاً النائب الصديق الأستاذ ياسين جابر والسادة النواب المساهمين في هذا الجهد. كل الإمتنان والتقدير للأمانة العامة لمجلس النواب، بشخص الأمين العام الأستاذ عدنان ضاهر، على الدعوة الكريمة لهذا اللقاء. الشكر لممثلي المؤسسات الدولية الحاضرة إلى جانبنا اليوم والسيدات والسادة المحاضرين الكرام ولمعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، ممثلاً برئيسته السيدة لمياء المبيض بساط وفريق العمل المميز، وكذلك لمؤسسة  Westminster  للديمقراطية منظمة هذا اللقاء".
 
وتحدث النائب جورج عقيص عن المسار التشريعي للقانون، والدروس المستفادة فقال:
"ان الدرس الأول المستفاد من تجربة ومناقشة قانون الشراء العام، هو الحاجة لتزاوج الإرادة والكفاءة لإنتاج قوانين، وقد استطعنا في اللجنة الفرعية التي ناقشت القانون إقراره بعد جهد كبير. لا نريد ان يضاف هذا القانون الى قائمة القوانين غير المنفذه، فما يميز هذا القانون أننا أخذنا بالإعتبار البيئة التي سيعمل بها. شكلنا لجنة وجرى إقرار القانون بعدها حصل طعن به ورفضه المجلس الدستوري.

هذا القانون هو قانون إصلاحي يحقق النمو الإقتصادي،، والمبدأ الأساسي انه حيث يكون هناك فساد لا يمكن ان تتحقق القوانين وتنفذ. خلال مناقشة القانون كانت هناك شراكة مع الجهات المختصة، فعلى المشترع ألا يكون معزولاً عن بيئته وعن القطاع الخاص".
 
ودعا النائب عقيص الى "تحويل الجلسات النيابية من سرية الى علنية، فالتشريع يجب ان يكون مفتوحاً، وعلى الناس ان تعرف ماذا يجري داخل هذا المبنى في مسار المشروع والتصويت عليه. وأتمنى ان لا تكون دراسة قانون الشراء العام فسحة أمل تحققت في هذا المجلس، ومن ثم  نطويها".

ثم كانت مداخلة لرئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، السيدة لمياء المبيض البساط ، قالت فيها: "يكتسب لقاؤنا أهميته من العمل المتواصل والحثيث الذي أدى إلى إقرار قانون الشراء العام في مجلس النواب، وهو القانون الإصلاحي بامتياز، بشهادة وتنويه كافة الجهات الدولية المواكبة. القانون أيضاً أحد المداميك لاستعادة الثقة بلبنان، بأنظمته ومؤسساته وذلك تمهيداً لوضع الإقتصاد على سكة التعافي الذي بات ضرورة ملحة.
 
ولا بد من الإضاءة على نقاط مهمة:
"التجربة الدولية بينت أن وضع أطر قانونية حديثة هو جزء من عملية إصلاحية متشعبة، ولا تكفي وحدها: تجربة أرمينا مثلاً لافتة، ويمكن البناء عليها لتحاشي الثغرات في عملية إصلاح الشراء العام. في أرمينيا، بدأ إصلاح الشراء عام 2006، وتم الإعتماد على الدعم السياسي، رفيع المستوى، لبدء الإصلاح ومتابعة تنفيذه. أرمينيا لديها قانون شراء عام اعتمد عام 2011 وهو يتماشى مع الأطر الدولية كإتفاقية المشرتيات الحكومية GPA والإرشادات الإتحاد الأوروبي، وقد حظيت أرمينيا بالدعم التقني من قبل ال UNCITRAL والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  لتطوير أنظمتها الإلكترونية لتعزيز المنافسة والمساءلة.
 
فالحاجة إلى تهيئة الأطر المؤسسية والقدرات البشرية لتتماشى مع متطلبات الشراء الحديث (نظام شراء لامركزي) واستخدام الأنظمة الالكترونية والمنصات الرقمية كانت أساسية، وارتبط نجاح الإصلاح بها إلى حد كبير".
 
أضافت: "بالنسبة للبنان، إن إصدار قانون عصري لا يكفي وحده لتحديث منظومة الشراء وضمان فعاليتها، لا سيما وأن التقييم الدولي MAPS بين أن 5 % من 210 معيار تقييمي مستوفى، ما أظهر بالبراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية للشراء من جهة، والأطر القانونية الناظمة والمؤسسية والممارسات من جهة أخرى.
 
إن لبنان اليوم أمام إستحقاق كبير، وهو 9 أشهر ليدخل قانون الشراء العام حيز التطبيق في تموز 2022. فالحاجة ملحة لمنظومة عصرية، منظومة قانونية ومؤسساتية وإجرائية، واضحة شاملة ومستقرة بناء على نتائج مسح MAPS الذي حدد الخيارات التي يجب على أساسها تصويب الأدوار وإعادة تنظيمها.
 
هناك إلتزام حكومي بإصلاح الشراء العام من خلال البيان الوزاري للحكومة الحالية، وهو مطلب وطني أيضاً في إطار وضع لبنان على خطة التعافي الإقتصادي، والإصلاح وإعادة الإعمار.
 
واشارت الى "اهتمام ومتابعة حثيثة من المجتمع الدولي الذي ينتظر من لبنان إيلاء كل الجهد والجدية للخطوات التحضيرية لتنفيذ هذا القانون. بمعنى آخر، على لبنان أن يعطي كل الإشارات الإيجابية أنه ملتزم بتطبيق الإصلاح ومتابعة تنفيذه ورصد التقدم على كافة المستويات، على المدى القصير والمتوسط. لذلك، وبموازاة المناقشات والمشاورات الوطنية حول قانون الشراء العام، التي نسقها معهدنا بالتعاون مع الجهات المعنية، تمت بلورة استراتيجية وطنية تتضمن مجموعة من التدابير الإصلاحية المتلازمة، وقد رفعها معالي وزير المالية هذا الأسبوع إلى مقام مجلس الوزراء تمهيداً لدرسها وإقرارها".
 
وتابعت: "من المهم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع على المستوى الوطني، مع فريق عمل تقني متخصص قادر على إحراز تقدم ملموس، بحيث لا يبقى هذا القانون الذي أقره مجلس النواب وهذا الجهد الوطني التشاركي والتحولي حبراً على ورق، بل ينعكس نتائج إيجابية ملموسة على إدارة المال العام، وتنافسية الإقتصاد وتحسين حياة المواطنين.
 
نعتبر أن قيادة عملية تغييرية كهذه تحتاج إلى خبرات متخصصة محلية ودولية واستراتيجية وتوافق مؤسساتي على أعلى المستويات. إنها مناسبة للتأكيد على المسار التشاركي مع كافة المعنيين في القطاع العام وخارجه، لإشراكهم في الخطوات المقبلة، وهو يشكل ميزة الإصلاح منذ انطلاقه. وللتأكيد أيضاً على مؤازرة الشركاء الدوليين للجهد الوطني، من خلال استكمال توفير المساندة التقنية المباشرة، والخبرات الدولية والإستفادة من تجارب بلدان سبقت لبنان بأشواط، وذلك بالإستناد إلى الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية".
 
وأعلنت السيدة البساط ان أولويات الإصلاح ترتكز على:
 
1-تطوير المراسيم التطبيقية التي ذكرها قانون الشراء العام، والأولوية لتلك ذات الصلة بإنشاء وتشغيل كل من هيئة الشراء العام وهيئة الإعتراضات، وغيرها المرتبطة بالتخصص وبناء القدرات، وطرق الشراء، وبأطر المساءلة والنزاهة.
 
2- تطوير الأدوات العملية والإرشادات حول القانون وإقرارها، وتوفيرها للجهات المعنية (القطاع العام، ومجتمع الأعمال).
 
3- رفع المستوى المهني للكادر البشري في الدولة، على كافة المستويات، إذ أن أي تقصير أو تأخير في هذا الموضوع سيعيق تنفيذ الإصلاح ويزيد من مخاطر الفساد وعدم الإنتظام.
 
4- الإستثمار في البنية التحتية المعلوماتية من خلال إنشاء وتفعيل المنصة الإلكترونية المركزية التي تعتبر أساساً لنظام حديث ورقابة فعلية، وإفصاح تلقائي ومنهجي عن المعلومات لا تستقيم الأمور من دونه، والتدريب على استخدامها، والعمل على تطويرها بشكل مستمر".


ثم تحدثت السيدة كارولين نيكولاس، رئيسة قسم المساعدة الفنية، قسم القانون التجاري الدولي في أمانة سر منظمة الأونسيترال عن إصلاح الشراء العام والخيارات الأساسية المتاحة لقياديي الإصلاح.

كما تحدثت السيدة ايليزا نييويادومسكا، المستشارة حول الشراء العام في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، عن دعم إصلاح الشراء العام في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: المبادرة المشتركة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأونسيترال.

وتحدثت السيدة أستغيك سولومونيان، مسؤولة المساندة الفنية، الملكية الفكرية في قسم المشتريات الحكومية والمنافسة في منظمة التجارة العالمية، عن إتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية: أي فرص للبنان؟.
 
أما الدكتور غافين هايمان، المدير التنفيذي لشراكة التعاقدات المفتوحة فتحدث عن المقاربات الحديثة في الشراء العام: الشفافية، المساءلة والبيانات المفتوحة.

وفي الختام كانت هناك أسئلة ونقاش بين المجتمعين.