لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت أموراً أساسية تتعلق بقطاع الإتصالات منها أوضاع المحروقات وأوضاع واقع شبكة الإتصالات حالياً بحضور وزيري الإتصالات والطاقة والمياه

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها   عند الساعة  التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 2/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: سيزار أبي خليل، آلان عون، أنور جمعة، نقولا صحناوي، رولا الطبش وحكمت ديب..

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف.
- المديرة العامة لشركة تاتش الخليوية حياة يوسف.
- ممثل الهيئة المنظمة للإتصالات أمين مخيبر.
- مدير عام شركة ألفا الخليوية جاد ناصيف.
- المدير المالي في شركة ألفا الخليوية رفيق الحداد.
- المدير التقني في شركة تاتش الخليوية سالم عيتاني.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي : 

1-أوضاع المحروقات.
2-أوضاع واقع شبكة الإتصالات حاليا.
3-انترنت الأشياء وبيع الداتا.

إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"بحثت اللجنة اليوم في أمور اساسية تتعلق بقطاع الإتصالات، بحضور وزيري الإتصالات والطاقة والمياه ومندوبة وزارة المالية وعدد من مسؤولي قطاع الإتصالات، وهو موضوع المحروقات. اليوم وزارة الطاقة تضع تسعيرة المحروقات بما فيها منشآت النفط التابعة للدولة على سعر الدولار، أي المازوت. وقطاع الإتصالات لكي يشتري المحروقات عليه ان يدفع بالدولار، وشركتا ألفا وتاتش لا توجد لديهما آلية لشراء الدولار بالعملة اللبنانية في السوق السوداء، ومصرف لبنان لا يبيعهما الدولار. يوم الجمعة ألفائت، كانت سنترالات أوجيرو على وجه التوقف، وتبلغنا في اليوم التالي من شركتي تاتش وألفا انه لم يعد لديهما المازوت لتشغيل المولدات والسنترالات وأعمدة الإرسال.
 
دعونا للإجتماع اليوم، وللأسف تغيب مصرف لبنان. تناقشنا وأجرينا إتصالاً هاتفياً مع المصرف وتحدثنا معهم عن المشكلة الموجودة. وزير الطاقة أعطى منذ شهر التعليمات للمنشآت النفطية في الزهراني وطرابلس لبيع وزارة الإتصالات محروقات، أي مازوت، بالليرة إنما على السعر الرابح للدولار، ويفترض أنه اليوم  21 الف ليرة. لكن تراكمت الأموال باللبناني عند منشآت النفط، يعني يحتاج قطاع الإتصالات شهرياً الى 5 مليون دولار اي 10 مليارات ليرة. فماذا تفعل منشآت النفط بالمبلغ  وهي عليها أن تشتري الدولار، ومصرف لبنان لا يبيعها.

إذاً، الموضوع يدور ويعود عند مصرف لبنان، الذي مطلوب منه اليوم إما أن يبيع شركتي ألفا وتاتش وأوجيرو دولارات لشراء محروقات، حتى لو على سعر المنصة أو السوق السوداء، أو يبيع وزارة الطاقة وهي تبيع الإتصالات بالليرة اللبنانية. سنحاول البحث عن حلول أخرى، وطلبنا من وزير الطاقة ان يبيع الإتصالات لمدة أسبوع بالليرة من اليوم، وطلبنا من وزيري الطاقة والإتصالات التواصل مع مصرف لبنان من أجل إيجاد حل للموضوع.
 
ولا يعتقدن أحد أن هذا تهويل أو تهديد. نعم هناك إحتمال أنه في لحظة من اللحظات إذا لم يجدوا الدولار ولا أحد باعهم، أكيد سيذهبوا الى خيار ثان. إحتمال إنقطاع الإتصالات. كان سيحصل هذا يوم الجمعة لولا الجيش اللبناني الذي قدم الى أوجيرو المازوت.
 
ما هو الخيار الثاني غير القانوني، وقد ناقشناه. ومؤكد أنه "لا يمشي" في أوجيرو، وذلك بأن تشتري تاتش وألفا من السوق مازوت بالليرة اللبنانية من المورد، لكن المورد سيقول لهم أنه سيشتري دولار وهو من يقرر سعر الدولار والمازوت، وبالتالي سيشتريا بالحد الأدنى زيادة 80 بالمئة عن سعر السوق الفعلي، اي الـ 5 مليون دولار تصبح 5 ملايين و 500 الف دولار في الشهر.

فالحل الأنسب والوحيد، وهذا مضمون، من خلال الإتصال الذي أجريته مع مصرف لبنان اثناء الجلسة، بأن يؤمن مصرف لبنان 5 مليون دولار في الشهر لقطاع الإتصالات ولو على السعر المرتفع، ولا نطلب بالسعر المدعوم حتى لا "يربحنا أحد جميلة" بالدعم. نطلب ولو على السعر المرتفع، وإياكم أيها اللبنانيون وأيها المسؤولون ان تصلوا الى يوم تنقطع فيه الإتصالات، فقط للعلم، عندما درسنا النقطة الثانية، وهي مرتبطة بالنقطة الأولى، أوضاع الشبكة، أقله ألفا وتاتش وأوجيرو، هناك 200 عمود "سايت" خارج الشبكة بسبب المحروقات كل يوم، وعندما يشكو اللبنانيين من إنقطاع الشبكة فإن سببه الأساسي إما المولد التابع للشركة حيث لا يوجد مازوت، وإما المولد الخاص الذي تستعين به شركة ألفا او تاتش او أوجيرو فيعتمد التقنين. وبالتالي المشكلة مشكلة محروقات ويجب حلها بشكل جدي ونهائي، وهذا الأمر مطلوب من مصرف لبنان.
 
ناقشنا أيضاً أموراً أخرى وهي وضع شركتي تاتش وألفا وأوجيرو، وركزنا كلجنة على ثلاث نقاط:
إستمرارية القطاع حيث توجد مشاكل تتعلق بقطع الغيار التي هي من الخارج، البرامج وتحديثها ايضاً من الخارج وتحتاج الى دولار، واستمرار العلاقة مع الموردين الرئيسين وخصوصاً الأجانب. هناك أموال للشركات عالقة منذ العام 2018 و 2019، وهنا طالبنا بضرورة وجود رؤية متكاملة لاستمرارية القطاع وإستمرارية العلاقة مع الموردين. والنقطة الثالثة وهي أن الدولة اللبنانية اليوم مسؤولة عن إستمرارية القطاع وإستمرارية إستقرار أسعار الخدمات في القطاع، لأننا كلنا يعلم ان سعر الإنترنت والإتصالات مدعوم وما زال على دولار  1500، لأن المواطنين لا يمكنهم تحمل زيادة قيمة الفواتير، لكن في المقابل الشركات عليها ان تؤمن إستمرارية القطاع بالمحروقات والبرامج وقطع الغيار وبالمعلوماتية ولكل التفاصيل الأساسية للصيانة لاستمرارية القطاع. وقد وعدنا معالي الوزير في هذه النقطة وهم أعدوا دراساتهم بأن ينهوا هذه الدراسات ويقدموها الى المسؤولين في الدولة والى لجنة الإعلام من أجل تقديم التوصيات اللازمة حتى نتمكن من معالجة هذا الواقع الصعب الذي نعيشه، والذي أساسه إرتفاع سعر الصرف للدولار امام الليرة اللبنانية وخصوصاً أسعار قطع الصيانة والمحروقات".