لجنة المال والموازنة ناقشت إقتراحات القوانين المتعلقة بالسماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزومهم وبإعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتعاقدين وبإسترداد الأموال النقدية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم االإثنين الواقع فيه 25/10/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب نقولا نحاس والنواب السادة: فيصل الصايغ، حكمت ديب، ياسين جابر، أمين شري، آلان عون، فريد البستاني، سيمون ابي رميا، سليم سعادة، ابراهيم الموسوي، روجيه عازار، ايوب حميد، جهاد الصمد، غازي زعيتر، محمد الحجار، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، سيزار أبي خليل وإدغار طرابلسي.

كما جضر الجلسة:
- معالي وزير المالية بوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزومهم.

2- إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتعاقدين، وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت.

3- إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

عقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إن الإقتراح الذي بحثناه مقدم من تكتل لبنان القوي ويشمل كل العاملين في القطاع العام، من أسلاك عسكرية وتدريس وإدارات. وهو ليس زيادة أجور او سلسلة رتب ورواتب، بل هو مساعدة محصورة بفترة زمنية محددة، لا تدخل في صلب الراتب، ويأتي بعد الإنهيار المالي الكبير الذي حصل بسعر الصرف وبات راتب الموظف لا يكفيه للوصول الى عمله مع إرتفاع أسعار المحروقات. وإذا كنا نريد دولة بحدها الأدنى وأن يصل الموظف الى عمله يومين، "فبدنا نعمل شي".

أضاف: "لقد جرى الحديث عن البطاقة التمويلية، وهي لم تشمل الى اليوم لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، "وبعدنا عم نبرم محلنا". وينص الإقتراح الذي تقدمنا به، على أنه الى حين وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي، يجب إعطاء هذه المساعدة، في ضوء "العلك" الحاصل في البطاقة ورفع الدعم بالكامل، وبات طن المازوت أكثر من 600$ على سعر صرف تجاوز اليوم الـ20 ألف ولا نعرف غداً على ماذا سيرسي. في الوقت الذي يستمر فيه سعر السحوبات الشهرية في المصارف على 3900، ولا يعدل بحجة التضخم والأرقام الفظيعة لوزارة المالية التي لم تسلم لجنة المال والموازنة يوماً أي رقم صحيح. وهناك من "يزعل" بسبب ذلك، فيما ديوان المحاسبة لم يبت بالحسابات المالية حتى اليوم، ووزارة المالية نفسها اعترفت بإدارتها المالية بأن أرقامها منذ العام 1993 الى اليوم غير صحيحة على أقل تقدير".

وسأل النائب كنعان: "هل تريدون تمويت الشعب ولا يبقى أحد على رجليه من مؤسسات وإدارات وبلديات وعسكر؟"، وقال: "اذا كانت الإجابة لا، فعليكم المبادرة. وبينما إحدى الحجج المعطاة هي انتظار الخطة المتكاملة، فما الذي يمنعكم من ذلك، بمعزل عن رأيي بالخطط الموضوعة من قبلكم، وغير المستندة في الكثير من الأحيان على نظرة صحيحة وأرقام صحيحة، لا في سلسلة الرتب والرواتب ولا في سواها".

وتابع: "من الطبيعي أن نكون نريد معرفة تأثير هذه المساعدة على التضخم وإمكانية التمويل. وقد أعطينا مهلة لوزارة المالية حتى الخميس المقبل لتزويدنا بالأرقام المتوافرة لديها، وكلفة الإقتراح الذي يعطي 40 في المئة من قيمة الراتب كمساعدة شهرية إضافية. بالإضافة الى رفع بدل النقل الذي لا يمكن أن يستمر بقيمة 24 الف ليرة، بينما سعر صفيحة البنزين ناهز الـ400 الف. وسنرى الى أين يمكن أن نصل ببدل النقل ليتمكن الموظف من الوصول الى عمله". واعتبر أن "المساعدة الاجتماعية ضرورية "لتوقف العالم على إجريها"، وهي خطوة ليست بديلة عن البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقراً والمقدرة بـ500 ألف شخص".

واذ اشار كنعان الى "إثارة البعض لعدم جواز هذه الخطوة عشية الإنتخابات النيابية"، قال: "خلصنا بقى، من يفكر في هذا الظرف في الإنتخابات؟ وهل حصلت الناس على حقوقها أصلاً الا في زمن الإنتخابات لإرضائها؟ يكفي التكاذب، ويجب تحمل مسؤولية الإنهيار والفساد وعدم تحميلها للمواطن".

وأكد النائب كنعان أن "المطلوب اليوم إتخاذ قرار، وعلى وزير المالية تزويد لجنة المال قبل يوم الخميس بما لديه من أرقام، وبإمكانية تأمين 350 مليار ليرة شهرياً للمساعدة الإجتماعية. وبينما أشارت محادثاتي مع وزير المالية السابق الى هذه الإمكانية، الا انني لا أريد أن استبق الأمور، او أن أضع الدولة تحت عجز اضافي. لكن على الدولة واجبات، فإما أن تقول متى البطاقة التمويلية ومن أين ستمول؟ أو أن تتفضل بمنح مساعدة اجتماعية موقتة للقطاع العام، لا تدخل في الراتب او التعويضات وليس لها أي أعباء اضافية مستقبلا، بل تساهم في تهدئة الوضع لتأمين استمرارية الدولة".

وختم: "الأهم تأمين لقمة عيش الناس واستمرارية البلد ليبقى مواطن يستطيع الخروج من منزله والذهاب للإدلاء بصوته في صندوق الإقتراع".