لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 9 الفقرة أولاً البند 4 من قانون الضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جَلسَةً  عند السّاعة العاشرة  والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/9/2021، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، ماريو عون، عناية عز الدين، أمين شري وبلال عبدالله.


كما حضر الجلسة:
- نقيب أطباء لبنان البروفسور شرف أبو شرف.
- نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح.
- عن الضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- المستشار القانوني لنقابة المحامين القاضي غالب غانم.
- رئيسة نقابة الإختصاصيين بالعمل الإجتماعي ناديا بدران.
- نائبة رئيسة نقابة الإختصاصيين بالعمل الإجتماعي رجاء شاتيلا.

وذلك:

1-لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 9 الفقرة أولاً البند 4 من قانون الضمان الإجتماعي المقدم من النائبين عاصم عراجي وماريو عون.   

2-لدرس إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة "الإختصاصي في العمل الإجتماعي في لبنان" المقدم من النائبين عاصم عراجي وماريو عون.   

اثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"كان على جدول أعمال لجنة الصحة اليوم إقتراح قانون تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي. وناقشنا هذا الإقتراح الأسبوع الماضي، أي ان يكون هناك ضمان صحي للأطباء بعد سن الـ 64 عاماً، والطبيب ركن أساسي في النظام الصحي. إتفقنا مع الضمان الإجتماعي على إدخال فئة من الأطباء بعد سن الـ64، وأعطت نقابتا الأطباء والضمان الإجتماعي موافقة نهائية على هذا الإقتراح وأقرته لجنة الصحة".

وأضاف: "الإقتراح الثاني يرمي الى تنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي لعدم وجود قانون ينظم هذه المهنة. وهناك 6 الاف خريج في البلد ومن بينهم من الجامعة اللبنانية، ومعظم الجامعات تدرس هذه المهنة. وهذا أمر مطلوب وهو من أهم الإختصاصات، ولا سيما في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية، ومعظم المنظمات الدولية تطلب هذا الإختصاص. ناقشنا الإقتراح، وتقريباً وضعنا الأسس الأساسية لهذا القانون، واتفق على عقد إجتماع مع المدير العام للتربية. وللأسف، لم يأت أحد من وزارة الشؤون الإجتماعية على رغم دعوتهم، وان يعقد الإجتماع مع النقابة التابعة لهم على ان نجتمع بعدها ونقر التعديلات التي حصلت في اللجنة".

وختم: "أريد ان أتطرق الى الوضع الصحي ولا سيما الدواء، وهناك فوضى في سوق الدواء، فأدوية الصحة العامة رفع الدعم عنها، ولكن الأمور تسير وفق دولار السوق. وكنا اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على ان الأدوية المزمنة مدعومة، ولكنها تباع في كثير من المناطق على سعر دولار السوق. وهذا مخالف للقانون وسعر السوق كارثة على المواطن. وأدعو التفتيش الصيدلي ونقابة الصيادلة الى التحرك لمراقبة أسعار الأدوية، وكأننا بذلك ندعم بطريقة خاطئة".