اللجان المشتركة درست إقتراحات إلغاء الإحتكار والتمثيل الحصري وتعزيز إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الإحتكار عنها

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع في 8 أيلول الجاري 2021، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: فريد البستاني، فؤاد مخزومي، عاصم عراجي، بلال غبدالله، إبراهيم عازار، فادي علامة، أيوب حميد، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، آلان عون، محمد القرعاوي، علي عمار، عناية عزالدين، سمير الجسر، جورج عقيص، زياد حواط، حسن عزالدين، جورج عدوان، إدي أبي اللمع، عدنان طرابلسي، أمين شري، علي خريس، هاني قبيسي، محمد الحجار، سامي فتفت، بهية الحريري، نقولا نحاس، محمد سليمان، سليم الخوري، علي فياض، ياسين جابر وحسن فضل الله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد راوول نعمه.
- عن وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.


وذلك لدرس:

- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الإحتكار والتمثيل الحصري، المقدممن النواب قاسم هاشم، ياسين جابر، فادي علامة، إبراهيم عازار، بلال عبدالله وجهاد الصمد.

- إقتراح القانون الرامي الى تعزيز إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الإحتكار عنها، المقدم من النائب عناية عزالدين.

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"كان على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير، وتتناول مسألة الإحتكارات في البلد والتي أصبحت مسألة مركزية وأساسية في حياة المواطنين، وإدانة مسألة الإحتكار الدائر في لبنان في المجالات كافة وهو أمر أصبح لا يطاق. وفي الوقت عينه، هناك لجنة تقوم بدراسة قانون المنافسة التي تتضمن مواد تتعلق بمسألة الإحتكار، وهناك قانون تقدم به النائب محمد الحجار ويتعلق بمسألة التهريب البضائع والأموال. وبالتالي الإحتكار وكل هذه القوانين اجتمعت في لجنة المنافسة التي تدرس قانون المنافسة كي يصار الى إعطاء نتيجة بشانها خلال 15 يوماً في اللجان المشتركة، كي يبنى على الشيء مقتضاه".

أضاف: "السادة النواب ذهبوا بالنقاش الى أبعد من ذلك، في محاولة للمطالبة بإجتماع للجان المشتركة الأسبوع المقبل مع وزراء الإقتصاد والمالية والشؤون الإجتماعية للسؤال عن مصير البطاقة التمويلية التي أقر قانونها في مجلس النواب منذ أشهر، وحتى تاريخه لم نر خطوات جدية على المستوى التنفيذي. وإننا نشعر بأمان وطمأنينة ان هذا الموضوع سيؤدي الغاية المرجوة من وراء تنفيذ البطاقة التمويلية".

وتابع: "من هنا كانت إرادة السادة النواب في ان يصار الى جلسة مساءلة مع السادة الوزراء حول هذه المسألة التي أخذنا نشعر بقلق كبير جداً، وكأن هناك شيئاً متعمداً لعدم تسهيل بلوغ الهدف في تحقيق دعم المواطنين لمواجهة المسائل المادية والنقدية والأسعار والإحتكار والغلاء الفاحش في السوق، مع التنويه بأن المجلس النيابي قد أعطى الحكومة كل الأمور المطلوبة منه من أجل القيام بهذه المسألة، على قاعدة مواجهة تحرير السوق وحل الأزمات المترتبه على عدم تحرير السوق، والمتعلقة بطوابير الذل، الإحتكار، الأدوية، تهريب الأدوية وزيت الوقود".

وقال: "الإجتماع كان في غاية الأهمية، من حيث الصرخة التي رفعها السادة النواب من أجل الذهاب باتجاه الإجتماع. وقد طالبنا من لجنة المنافسة التي يرأسها الدكتور فؤاد البستاني بأن يصار الى إعطاء جواب للجان المشتركة خلال 15 يوماً عن كل هذه القوانين مجتمعة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

ورداً على سؤال، أجاب: "نحن أمام حكومة مستقيله، وضرب الميت لا يؤلم، ولكن لا بد لنا من ان نتعاطى مع هذه الحالة التي جعلت النواب أيضاً يصرخون جميعاً، بكلمة واحدة وبقلب واحد، بضرورة الإسراع في تأليف حكومة لكي يصار الى معالجة القضايا ومواجهتها بالطريقة السليمة".

وسئل عن موضوع رفع الدعم الذي جرى ربطه بالبطاقة التمويلية خصوصاً وان رفع الدعم بات واقعاً، فاجاب: "هذا الذي يقوله السادة النواب، لماذا تتأخرون عن تجهيز البطاقة التمويلية والذهاب الى التنفيذ. هناك تأخير متعمد".