الجمهورية اللبنانية
نظمت الهيئة البرلمانية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عند تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الإثنين الواقع في 28/6/2021، طاولة مستديرة عن "حق النساء والفتيات بالحصول على المنتجات الصحية الخاصة بهن والبحث في إمكانية وضع خطة عمل لتأمين الموارد الضرورية لذلك على المدى القريب والبعيد".
ترأس الجلسة النائب عناية عز الدين وحضرها النائب علي بزي.
كما حضر:
- معالي وزير الصناعة عماد حب الله.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفيه.
- عن الWorld bank أنجيلا عاصي و فرح أصفهاني.
- ممثلون لجمعيات ومؤسسات صحية ومنظمات دولية وشركة سانيتا.
وقالت النائب عناية عز الدين:
"إجتمعت الهيئة البرلمانية للتنمية المستدامة لمناقشة موضوع جد مهم في ظاهره يخص النساء والفتيات، لكنه يخص ايضاً كل المجتمع لما له من آثار صحية وإجتماعية وثقافية وإقتصادية وايضاً تربوية وهو موضوع الحاجات الصحية الخاصة بالنساء والفتيات، والتي كان لها الأثر الكبير نتيجة الفقر الذي أصاب المجتمع اللبناني، والذي أثر على قدرة العائلات على شراء هذه المنتجات. ونعلم ان السيدات والفتيات من عمر 12 الى 55 عاماً بحاجة الى هذه المنتجات والتي زاد سعرها بنسبة 320 في المئة حتى شهر ايار 2021 عندما كان سعر صرف الدولار لا يزال 12000 ليرة اليوم بلغ 18000 وعلى ابواب ال 20000. يومها كان المقدر ان 700 الف سيدة لبنانية وفتاة وبعض مجتمعات النازحات لا قدره لديهن على شراء هذه المنتجات.
في لبنان لدينا مصنع واحد هو "سانيتا" الذي ينتج هذه المواد انما يغطي فقد من20 الى 30 في المئة من حاجات السوق المحلية، لأنه ينتج هذه المواد للتصدير، وكل الكميات الثانية التي تغطي حاجة السوق مستوردة، الدعم الذي تقرر العام الماضي طاول300 منتج من بينها بعض المواد الاولية التي تستعمل في هذه الصناعات. ولكن "سانيتا" لم تستخدم هذه المواد المدعومة لأن إنتاجها للتصدير. وايضاً عرض على بعض المستوردين بعد شهر من قرار الدعم ان يستوردوا بعض المنتجات المدعومة، ولكنهم رفضوا خوفاً من ألا يدفع لهم مصرف لبنان فواتيرهم للمنتجات المستوردة، مما أدى الى نقص حاد على غرار كل دول العالم التي ارتفعت فيها أسعار المواد الأولية".
أضافت: "في اجتماعنا اليوم كان معنا وزراء الصناعة والإقتصاد والشؤون الإجتماعية ولم يتمكن رئيسا لجنتي الصحة والإقتصاد من الوصول، ومعنا ايضاً شركاؤنا الدوليون في الأمم المتحدة: برنامج الامم المتحدة الانمائي و"اليونيسف" الذين كنت قد اجتمعت بهم منذ اشهر ووضعنا دراسة عن الموضوع وإمكان حله. وحضر ايضاً ممثلون لصندوق النقد الدولي و"الإسكوا" و الإتحاد الاوروبي ومركز البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين. وتواصلنا مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي وممثلة مؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" في وزارة الصناعة، ودرسنا الكثير من الحلول التي في معظمها تركز على وضع تصور وعقد لقاء مع "سانيتا". وحاولنا التواصل مع "ايدال" لدرس إمكان فتح خط صناعة اي خط جديد من منتج "سانيتا" وقد تكون لديه المواصفات الدنيا المطلوية للصحة وسلامة هذا المنتج ويكون أرخص. اذاً، إقترحنا على الوزارات المعنية إمكان عملية شراء عام مباشرة من المنتج الى الشعب اللبناني الذي في حاجة الى هذا المنتج الذي ستغطي سعره البطاقة التمويلية وكان قبل مغطى ب 246 مليوناً، وندرس هذا الموضوع".
وتابعت: "هناك خيار ثالث في حال رفض المنتج الصحي ان يتجاوب، وهناك اقتراحات ندرسها وسنبحث فيها مع "ايدال" وهي بعض الإعفاءات الجمركية واجازات الإستثمار وإنشاء المعامل وتسجيل الأراضي لأي أحد يريد بناء مصنع او يطور صناعة، لأننا نعلم ان هناك معامل لإنتاج فوط صحية معنية او حفاضات وإذا كان هناك امكان لتطويرها. وتبين معنا خلال النقاش ان مركز البحوث الصناعية بحاجة الى بعض المعدات من اجل فحص سلامة هذه المنتجات في بعض المعامل اللبنانية. ووعدنا شركاؤنا الدوليون انه في حال وجود خطة واضحة فيمكنهم توفير بعض هذه المعدات، بالإضافة الى العمل على الموضوع الثقافي والتربوي والإجتماعي. ونعلم ان هذا الموضوع يحتاج الى مياه والى دورات صحية سليمة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص المازوت. ودرسنا إقتراحات لإنتاج حلول بديلة، وعلى كل الأفرقاء الموجودين ان يعطونا إجابات بعد اسبوعين. وسنلتقي مجدداً بحضور "ايدال" وكل الذين كانوا معنا اليوم وممثل لـ"سانيتا" من أجل وضع خطوات عملية مباشرة لهذا الموضوع على المدى القصير والمتوسط والطويل لإيجاد حل مستدام لهذه الأزمة".
