الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5 كانون الثاني 2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بيار بو عاصي، فادي علامة، قاسم هاشم، بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، والكسندر ماطوسيان.
وذلك لمناقشة قرار اللجنة الوزارية لجهة الإقفال العام حتى آخر كانون الثاني بسبب تزايد تفشي الإصابات بوباء كورونا.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إرتأت اللجنة اليوم أن تبحث في الوضع الصحي السيء وأن تناقش موضوع كورونا والتدابير التي إتخذتها اللجنة الوزارية أمس. وقد اجتمعت اللجنة في أول يوم من السنة، وبحسب ما رأينا على وسائل التواصل الإجتماعي وفي الإعلام، أنه قبل ليلة رأس السنة وخلالها كانت هناك فوضى عارمة في البلد، وغاب تطبيق الإجراءات الوقائية، فلا كمامات ولا تباعد وكانت السهرات قائمة، وهذا أمر معيب بحق اللبنانيين ككل".
وأضاف: "هناك من كانوا ملتزمين بالإجراءات كما كان هناك مستهترون وغير ملتزمين، جعلوا الملتزمين يدفعون الثمن من خلال نقل الوباء الى داخل المنازل والى الأسر. رأينا حالات وفاة أشخاص لا يغادرون منازلهم، ولذلك أصدرت لجنة الصحة بياناً بعد إجتماع ليلي إفتراضي طالبنا فيه بالإجماع بأن تبادر الدولة الى الإقفال التام مدة ثلاثة أسابيع، مع التشدد في تدابير الإقفال، لما يخلفه التساهل من نتائج مدمره على صعيد تزايد الإصابات. فإما أن يطبق على كل الناس أو لا يطبق. وللأسف ما رأيناه كان معيباً ونحن نتوقع زيادة في الإصابات في العشرة أيام المقبلة، لأن الإصابات ستبدأ بالظهور، والخوف الكبير هو الإصابات الخطرة، فالخفيفة تعالج بالبيت وحتى الإصابات المتوسطة تعالج في المنزل. لقد وصلنا الى مرحلة لم تعد هناك أماكن شاغرة في قسم العناية في المستشفيات، وبالأمس كان هناك 466 مريضاً في غرف العناية الفائقة، منهم 141 على أجهزة التنفس الإصطناعي. ولدينا 500 سرير أي يبقى 34 سريراً. في يوم من الأيام دخل في ليلة واحدة على أقسام العناية 23 مريضاً، فإذا أصبحت لدينا إصابات خطرة واضطررنا لإدخال مرضى الى غرف العناية فإنها ستمتلىء، أي أن نسبة الإشغال أصبحت بحدود 95 في المئة، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأسرة العادية. فإذا كان مريض في سرير عادي ربما قد يحتاج الى غرفة عناية في حال تفاقم وضعه".
وتابع:"لقد تفاجأنا نحن كلجنة صحة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة بالأمس، وقد اجتمعوا طيلة اليوم ليخرجوا بتدابير وإجراءات كما في كل مرة، أي إستثناءات. وحسبما يرد الينا من معلومات، فإن هناك إستثناءات كبيرة. كنا في الماضي قد اتخذنا التدابير ولم نطبقها، وبدأنا نعطي إستثناءات، ويوماً بعد يوم وصلنا الى مرحلة الإصابات الخطرة وهذه الأعداد الكبيرة من الإصابات.
إذاً، هذه التدابير لم نوافق عليها في لجنة الصحة، ونحن مع الإقفال التام. بالأمس رئيس وزراء بريطانيا طلب بالإقفال الشامل لكل البلاد وذلك نتيجة شعوره بخطورة الوضع، وإمكانياتنا ليست كإمكانيات بريطانيا أو فرنسا التي أقفلت عند الثامنة مساء، ليلة رأس السنة. أما نحن فقد أقمنا السهرات والحفلات".
أضاف: "وبما أن القطاع الصحي يحتاج الى جهوزية كبيرة من أجل إستقبال أعداد كبيرة من المصابين، لذلك فإن اللجنة لم توافق ولا على أي إستثناء. في كل دول العالم هناك ما يسمى بالدليفري وبإمكان السوبر ماركت والمطاعم أن ترسل دليفري كما في كل دول العالم وذلك نظراً لتفشي الإصابات. إذاً فلنستعمل طريقة الدليفري. فإذا، كل ما شاهدناه على شاشات التلفزة ولم تتخذ أي عقوبة بحق أحد وكأنه لم تحصل حفلات لا في الملاهي ولا في المطاعم".
وتابع: "هناك حديث بأن المستشفيات باتت ممتلئة، وأن هناك خلافاً بين المستشفيات والدولة. لا أريد أن أحصر المشكلة بوزارة الصحة، لأن الدولة هي التي يجب أن تدفع وليس وزارة الصحة، وعليها أن تستثمر في قطاع الصحة، ومسؤوليتها اليوم هنا في هذا الموضوع لأننا نواجه وباء، ومن لا يصدق ولا يعترف أن هناك وباء فليذهب الى أقسام الطوارىء في المستشفيات ليرى كيف أن غرف العناية ممتلئة، وحتى في أقسام الطوارىء تتم معالجة المرضى".
وأردف: "هناك مسؤولية على المواطن كما على الدولة لناحية تطبيق الإجراءات، وأن يلتزم المواطن بالتدابير الوقائية. وبالأمس كان هناك حديث عن اللجوء الى القانون 604، أي ان أي فرد لديه وباء وينقله الى شخص آخر ويسبب له مشكلة يجب أن يعاقب. إذاً المطلوب من الدولة ان تفرج عن الأموال، ولقد علمنا أنه تم الدفع لبعض المستشفيات، والبعض يقول بأنها لم تتلق أية أموال فكيف ستفتح أقسام كورونا. يفترض أن تجتمع نقابة المستشفيات والمؤسسات الضامنة من أجل الإتفاق لا أن يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر. علمنا أن هناك إجتماعات للمؤسسات الضامنة، أيضاً هناك واجبات على الدولة، وسمعنا وزير الصحة مشكوراً بأنه حول الأموال الى وزارة المالية، ووزير المال يقول انه دفع 525 مليار أمس. وكما علمت أن هذا المبلغ يوازي نصف الكمية التي قدمتها الوزارة، والوزير قال أنه تم تحويل المبالغ أي متأخرات 2012، وحتى 2019 و2020 بعد 8 أو ستة أشهر وهي تشمل القطاعين الخاص والعام. إذاً علينا الا نفكر بمنطق الربح والخسارة، بل علينا ان نفكر كيف سننتهي من هذا الوباء. كلنا مسؤول، الدولة التي عليها ان تعطي الحقوق للمستشفيات لتتمكن من فتح أقسام كورونا، والمستشفيات عليها ان تعتبر نفسها مسؤولة أيضاً من خلال إفتتاح هذه الأقسام".
وتابع: "الإقفال يجب أن يكون تاماً، والإستثناءات يفترض أن تكون مبررة بمعنى أنه مسموح للقطاع الصحي والصيدلي وسائق سيارة الإسعاف والصليب الأحمر والهيئات الصحية، وغير ذلك فإن الاستثناءات غير مبرره".
وبالنسبة للقاحات قال النائب عراجي: "قررنا أن نستمع الأسبوع القادم الى معالي الوزير أو الدكتور عبد الرحمن البزري، من أجل أن يشرح لنا طريقة توزيع اللقاحات وكيف يجب أن تعطى ونأخذ فكرة واضحة. بعض أعضاء اللجنة كان لديهم رأي بأن تكون اللقاحات متعددة المصادر وليس من مصدر واحد حتى لا نقع في النقص، أي من أكثر من شركة".
