الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 25 تشرين االثاني الجاري 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، إبراهيم كنعان، إدي أبي اللمع، آلان عون، أنور الخليل، أيوب حميد، بلال عبدالله، جان طالوزيان، جورج عدوان، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسن فضل الله، رولا الطبش، زياد أسود، سليم عون، سمير الجسر، شامل روكز، عثمان علم الدين، علي خريس، علي عمار، علي فياض، غازي زعيتر، فادي سعد، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، محمد الحجار، محمد خواجة، هادي حبيش، الوليد سكرية، وهبي قاطيشا، ياسين جابر، فؤاد مخزومي، محمد القرعاوي، حكمت ديب، ، سيزار أبي خليل، جميل السيد، روجيه عازار، سليم خوري، ماريو عون، أنيس نصار، علي درويش، علي بزي، ، هادي أبو الحسن، فريد البستاني، أمين شري، إدكار طرابلسي، شوقي الدكاش، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين، عماد واكيم، إدي دمرجيان، أسعد درغام، نقولا صحناوي، زياد حواط، بكر الحجيري، بيار بو عاصي، طارق المرعبي، جوزف اسحق، علي حسن خليل، قيصر المعلوف، إدكار معلوف، محمد نصرالله، نزيه نجم، نهاد المشنوق وسيمون أبي رميا.
وذلك لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية:
1-إقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.
2-إقتراح قانون مقدم من النواب: نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش.
3-إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.
اثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي:
"كما نعلم جميعاً، موضوع جلسة اليوم في اللجان المشتركة، والتي حضرها حوالى 70 نائباً وسبقها أجواء عممت هنا وهناك. في الحقيقة كانت هذه الجلسة من أفضل ومن أهدأ ومن أهم وأكثر الجلسات علمية وموضوعية ونقاشاً هادئاً ورصيناً وأخوياً. لا هم عند السادة النواب الا التفكير في المستقبل وفي كيفية الخروج من نفق الصراعات والإنقسامات العامودية باتجاه المسائل الوطنية الكبرى التي تؤدي الى توحيد هذا البلد وتأكيد وحدته عبر حوارات وطنية حقيقية يقودها فخامة الرئيس وأصحاب الدولة والمؤسسات. وهذا المجلس بالتحديد الذي منذ نشوء المجلس حتى اليوم هو المركز الوطني الدائم لإجراء الحوار في لبنان".
أضاف:" مسألة قانون الإنتخابات النيابية هو حق من حقوق السادة النواب، فقد يتقدمون بمشاريع تهدف الى تطوير الحياة الديموقراطية البرلمانية عبر قوانين إنتخاب تأخذ في الإعتبار، حق التصويت وحق الإنتخاب وكل الحقوق التي نص عليها الدستور، على أمل أن يصار الى استمرار هذا الحوار وأن يكون دائم الإجتماعات، خلفيتها الحقيقية كيفية التوصل الى قواسم مشتركة حول أي قانون يخرج، مع التأكيد الدائم إذا كانت نية المجلس منصرفة والرئاسة الى التأكيد على أن تجرى الإنتخابات النيابية في موعدها. ونؤكد في الوقت عينه أن هناك قانون إنتخابي نيابي معمول فيه ولا خوف من مثل هكذا موضوع. الموضوع الأساسي أنه يحتاج الى وقت لأننا في حاجة الى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي الى تحقيق المرجو من أي تطوير تحت سقف الدستور وتحت سقف ما سمي بالطائف وغيره من القوانين المرعية الإجراء".
