الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/11/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد الحجار، حسين جشي، سليم عون، جوزف إسحاق، زياد حواط، جورج عقيص، عاصم عراجي، قاسم هاشم، علي عمار، سيزار معلوف، إدي دمرجيان، أنور جمعة، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، ماريو عون، غازي زعيتر، أسامة سعد، حسن عز الدين، أمين شري، علي درويش وفريد البستاني.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.
- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة الأستاذ غسان نور الدين.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف.
- مستشار وزير الطاقة والمياه المحامي أنطوان كعدي.
- ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان: عزيز أنطون، حسن ديب، جهاد غضية.
خصصت الجلسة لبحث موضوع عقد كهرباء زحلة.
اثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والمياه اليوم بحضور وزير الطاقة، والدكتورة رجاء الشريف ممثلة وزير المالية.
كان إجتماعنا اليوم عن كهرباء زحلة. منذ سنتين صدر قانون في مجلس النواب لاسترداد إمتياز زحلة، وسمحنا لشركة كهرباء لبنان أن توقع العقد مع شركة كهرباء زحلة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، مع إجراء المحاسبة على مدى الـ25 سنة السابقة مع كهرباء زحلة، وتكليفها بتركيب عدادات للناس. عداد لكهرباء لبنان وعداد للمولدات واستلام الإمتياز وما تملك المؤسسة".
أضاف:"وقع العقد مع كهرباء زحلة في 28/12/2018 وأصبح ساري المفعول من 1/1/2019 وأحيل العقد الى وزارة المالية التي لم تعط جواباً عليه، تم تبادل عدة كتب بين كهرباء لبنان ووزارة المال، والأجوبة كانت بالنسبة لمؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة غير ذات قيمة لاسترداد الإمتياز. حصل نقاش بين وزارة المالية وكهرباء لبنان، مع أن العقد واضح لأنه صادر في قانون، وشركة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء تقول "مجبرين على التوقيع لأن هناك تعرفة، ولأن هذا العقد لمدة سنتين". وكان في العقد، كل سنة 3 مليارات ليرة للتحسينات من أجل مدخول أكثر. إتفقنا مع وزير الطاقة على أن نتصل بمعالي وزير المالية لنؤكد ما هو المطلوب، هذا الموضوع يجب ان نحله خلال 48 ساعة مع معالي وزير المال.
أما بالنسبة للعقد، نحن حرصاء على أهلنا في زحلة في أن تبقى الكهرباء كما هي وأن نحسنها. هناك نصوص قانونية علينا العودة اليها، بالنصوص القانونية يسقط العقد في آخر السنة وتسترد كل الإمتيازات، لكن لا استطيع أن أقول لأهلي في زحلة أنني لا اريد أن أعطيكم كهرباء أو أريد أن أعمل مناقصة جديدة، فالمناقصة تحتاج الى وقت.
سنعقد عدة إجتماعات لندرس كيف سنستمر بإعطاء زحلة كهرباء وهذا حقهم وحق جميع اللبنانيين. زحلة لا أريد ان أميزها عن غيرها، ولكنها منطقة "ماشية"، فأجعل الباقين يتمثلون بها. سنستكمل الموضوع في عدة جلسات لنصدر توصية بالتمديد لمدة سنة وإجراء مناقصة والتأكيد على توقيع العقد ولحظ إعتمادات. نحن نعتبر أنفسنا في اجتماعات مستمرة قبل أن يمر الوقت، وسنذهب الى الهيئة العامة لنطلب منها إقرار التوصية التي سنقدمها".
وتابع: "من جهة ثانية، أريد أن أقول للبنانيين أن 49 "كونتينر" الموجودة في مرفأ بيروت ما تزال هناك وهي خطرة. وأشكر فخامة رئيس الجمهورية لأنه اتخذ القرار منذ يومين وأبلغ المدير العام للمرفأ الأستاذ باسم القيسي ورئيس الحكومة وسيتبلغ وزير الأشغال الذي سوف يبلغ المدير العام للمرفأ ليوقع العقد الذي عمل عليه مشكوراً الأستاذ القيسي مع شركة المانية لتأخذ هذه المستوعبات لرفع الخطر عنا وعن الشعب اللبناني. مع الأسف منذ ثلاثة أشهر ونحن نتكلم، ولولا تدخل فخامة الرئيس منذ يومين، فإن الحكومة نائمة".
