الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/10/2020،برئاسة مقرر اللجنة النائب قاسم هاشم، وحضور النائبين عناية عز الدين وإيهاب حمادة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.
- مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان.
- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.
- ممثل قيادة الجيش العميد حسين سكينه.
- ممثلة مدير عام الدفاع المدني، رئيسة مصلحة الديوان بالتكليف فاتن ابو حسن.
وذلك للبحث في أسباب الحرائق وتأثيرها على البيئة والثروة الحرجية.
إثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم:
"عقدت لجنة البيئة جلسة طارئة بعدما تعرض لبنان لكارثة جديدة، وكأنه لا يكفيه ما حصل في 4 آب وما بعدها، لتأتي كارثة الحرائق التي يبدو أن لبنان تعود عليها موسمياً لتأكل بعضاً من مساحته الخضراء بعدما كان لبنان يتميز بغاباته وبهذه المساحة الخضراء. واليوم، يبدو أن هذه الحرائق أكلت جزءاً من هذه المساحة الخضراء بعدما كان لبنان يحتوي على مساحة خضراء تقارب 13 ونصف في المئة، الى أن تدنت الى ما يقارب 12 في المئة أو ما دون. وهذه من الأمور الأساسية التي يجب العمل لتفاديها.
ناقشت اللجنة، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وممثلي الوزارات المعنية، الحرائق وسبل تفاديها ومواجهتها في المستقبل لئلا نعيد الكرة عاماً بعد عام ونلتقي مع كل موسم وتكون هذه الحرائق قد أكلت جزءاً من مساحتنا ومن رمزيتنا كلبنان، لبنان الأخضر الذي نتغنى به. وخلصت اللجنة، في نهاية إجتماعها، الى جملة من التوصيات الأساسية التي ناقشتها وخصوصاً في ما يتعلق بالحرائق التي اندلعت في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة او في منطقة مزارع شبعا، إذ إن العدو الإسرائيلي إفتعل جزءاً من هذه الحرائق. لذلك، أكدت اللجنة في توصيتها ضرورة متابعة هذه الحرائق والتقصي عنها لأن هذا العدو يريد لهذه المناطق الحدودية ان تكون خالية من الحياة. لذلك نطالب بضرورة التقصي عن هذا الموضوع الاساسي والتأكد منه والتقدم بشكوى ضد هذا العدو الذي يمعن في إعتداءاته وهمجيته لتحويل هذه الأرض الى أرض محروقه خالية من الحياة.
كذلك اكدت اللجنة الأمور التالية:
1- الإسراع في إصدار الأحكام القضائية والتشدد في حق المرتكبين والمتسببين بالحرائق وأسبابهم وأهدافهم.
2- ضرورة تطبيق القوانين والآليات المرعية.
3- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة والأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات.
4-إتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من حجم الحرائق وانتشارها ونتائجها، وهذه أمور أساسية، ووضعت حداً للحرائق في فترات سابقة.
5- دعوة وزارة الداخلية والبلديات الى عقد إجتماعات دورية للجنة المؤلفة بموجب المرسوم الإشتراعي 50/67 بوجوب حضور أكثر من 15 مديراً عاماً معنيين بالحرائق، ومساندة الدفاع المدني في مهماته بهدف تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات في لبنان، والمقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52/2009".
وأضاف: "هذه اللجنة ليست جديدة وهي ألفت بموجب مرسوم الدفاع المدني، وتضم أكثر من 15 مديراً عاماً معنيين بالحرائق. لذلك المطلوب اليوم الإسراع في عودة الحياة الى هذه اللجنة من أجل حماية أحراجنا وبيئتنا الخضراء والعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة الحرائق وحرائق الغابات في لبنان، والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52/2009. هذه اللجنة أساسية لكن، للأسف، نقول هنالك إستراتيجية وطنية للحرائق لكن لا يعمل بها، والعلة ليست في إقرار القوانين لكنها دائماً وأبداً في تطبيق هذه القوانين.
وتابع: "ما أوصلنا الى موضوع الحرائق اليوم هو الإستهتار وعدم إلتزام تطبيق القوانين وعدم وجود إمكانات. ونحن نتحدث عن الحرائق، لا بد لنا من أن نوجه التحية الى كل يد ساهمت في إهماد هذه الحرائق، وخصوصاً رجال الدفاع المدني الذين يعملون على رغم الإمكانات المعدومة والإجحاف الذي لحق بهم بعدم تطبيق القوانين وتثبيت المتطوعين، واليوم يتبين مدى الحاجة الى هؤلاء والى إنصافهم، والمسؤولية هي مسؤولية الحكومة المنتظرة اذا كانت هذه الحكومة المستقيلة تتحجج بصلاحيات معدومة لديها. وكل التحية للجيش الذي لم يتوان لحظة عن القيام بواجبه ووفاء بالتزاماته، فكان حاضراً دائماً في كل الساحات وإبان كارثة الحرائق للعمل على اهمادها على رغم قلة الإمكانات وكل الظروف الصعبة التي تواجهه.
هناك الكثير من المسؤوليات على الإدارات والوزارات لا بد من تفصيلها. ناقشنا الكثير للحد من هذه الحرائق كإيجاد الطرقات الزراعية داخل الغابات والأحراج وأمور أساسية، وخصوصاً موضوع المياه وسبل العمل على توفير متطلبات الدفاع المدني وأجهزة إطفاء الحرائق، وهذا أمر أساسي لضرورة توفير كل ما يمكن أن يحد منها".
وختم شاكراً "كل يد امتدت لتطفئ الحرائق من المجتمع المدني الى هيئات الدفاع المدني في الأحزاب والقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني التي كانت لها الدور المساند والأساسي في الحد من حجم هذه الكارثة".
