عقد مجلس النواب جلسته الثانية من العقد الإستثنائي الثاني عند الساعة الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 3 أيلول سنة 2020، برئاسة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في قصر الأونيسكو، وذلك لدرس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال.
إفتتح دولة الرئيس الجلسة، فتلى أسماء النواب المتغيبين بعذر، ثم دعا المجلس للوقوف دقيقة صمت حداداً على روح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصبّاح، ثم دقيقية صمت عن روح النائب السابق طارق حبشي وأرواح شهداء تفجير مرفأ بيروت. بعدها باشر المجلس بدرس مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال فأقر:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404: طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428: طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632: يرمي إلى الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1935: استبدال اسم قرية «بشتليدا» - محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل باسم قرية «بشتليدا وفدار».
6- اقتراح القانون الرامي الى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة إلى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020-2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل
7- اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف بالإستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية.
8- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم قطاع المياه.
9- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
10- إقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.
وقد أرجئ النقاش باقتراح القانون الرامي الى منح العفو العام، الى جلسة تشريعية أخرى لحين التوافق عليه.
وبعد فقدان النصاب رفع دولة الرئيس الجلسة وصدق المحضر.