الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب مروان حمادة، وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، الياس حنكش، بلال عبدالله، أكرم شهيب، هنري حلو، عاصم عراجي، بوليت يعقوبيان، إيهاب حمادة ووهبه قاطيشا.
كما حضر الجلسة:
-،معالي وزير البيئة دميانوس قطار.
- مستشار رئيس لجنة البيئة نعيم عويني.
- الخبير البيئي حبيب معلوف.
وذلك لمناقشة موضوعي:
- مصير سد بسري في ظل الإعتراضات النيابية والشعبية بعد تأخر الحكومة بالإجابة على مراسلة المجلس النيابي وإنقضاء أكثر من ثلاثة أشهر.
- النفايات بعد قرار إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بالنسبة لإستعمال مطمر الكوستا برافا.
إثر الجلسة قال النائب مروان حمادة:
"بدعوة عاجلة الى لجنة البيئة امام معضلتين تحاصران اللبنانيين: سد بسري وتداعياته وأزمة النفايات العائدة من كل صوب على المجتمع اللبناني لتضاف الى مآسيه الكثيرة.
بالنسبة الى الموضوع الأول بدأنا الإجتماع بالإتصال مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ساروج واستقصينا منه عن موقف البنك الدولي بعد أن كانت الحكومة طلبت مهلة ثلاثة أشهر اضافية عن تاريخ 22 تموز التي كانت مهددة به الرأي العام كله انه بالقوة ستستمر في تنفيذ المشروع وتبين أن البنك الدولي قد أبلغ الحكومة الليلة الماضية بأنه يقبل بإعطاء مهلة إضافية والمهلة الإضافية لن تزيد عن 4 الى ست أسابيع، متمنياً اأ تكون فرصة لحوار حقيقي مع الرأي العام أولاً ببحث حقيقي في كل الشروط التقنية الإيكولوجية التي لم تلب خلال الفترة السابقة لكي يتخذ في ضوء ذلك قرار بالنسبة لمشروع السد وطبعاً النقاش لم يحتدم وكان جدياً كثيراً، وحاولنا إضفاء الطابع التقني عليه بعيداً عن المواقف السياسية المسبقة لأن هذا الموضوع له الجانب البيئي الأساسي والمخاطر بإقامة سد في تلك المنطقة.
وهناك موضوع لا أحد يمكنه التغاضي عنه هو توفير المياه لبيروت الكبرى. فبالنسبة لخطورة الأمر من الجانبين، الجلسة إعتبرت مفتوحة ووزير البيئة كان موجوداً وغداً صباحاً هناك إجتماع بين وزير الطاقة والبنك الدولي، وبعد ذلك الأربعاء صباحاً سوف يعطي وزير البيئة جواباً على موضوع بسري. ثم ننطلق الى الموضوع الثاني الذي لم نتمكن من مقاربته نظراً للوقت القصير، وتعلمون أن اللجان تتناوب على تقاسم قاعات المجلس، والذي هو موضوع النفايات الذي لا أخفي خطورته بعد قرار إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والإشكالات التي كادت تحصل نتيجة ذلك، والتي عالجتها بعيداً من الأضواء الأحزاب السياسية التي تستطيع أن تمون على البيئة وعلى البلديات وبالتالي نريد أن نعيد الأمور الى منحاها الدستوري مع فصل السلطات والبحث يكون داخل الحكومة وداخل المجلس، لا أن تمتد وتنتشر كما في بسري في الشارع.
إجتماعنا المقبل صباح الأربعاء المقبل عند التاسعة قبل العيد وبعد. كما علمنا اليوم وكنت قد وضعت على "السبيكر" مدير البنك الدولي مع كل اللجنة نكون بالتالي قد علمنا فإذا حصل بعد إجتماعهم مع وزارة الطاقة ويكون وزير البيئة قد أعد أجوبته. وعندي ملاحظة هنا موجهة الى السرايا الحكومية فهناك إقتراحات قوانين من لجنة البيئة والصحة مر عليها أشهر بعد صدورها عن دولة رئيس المجلس وذهبت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم تحل الى الوزارات المعنية حتى تأتينا الأجوبة. فهذا الجمود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نطلب أولاً التوضيح حوله وتحريك لهذه الملفات ولن نقبل إستمرار تغاضي مجلس الوزراء أو الأمانة العامة عن تلبية مطالب النواب حسب الدستور وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب".
