الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: أنيس نصار، حسين الحاج حسن، محمد خواجة، زياد الحواط، جوزف اسحاق، سليم عون، محمد الحجار، حسين جشي، فيصل الصايغ، فريد الخازن، سيزار أبي خليل، أسامة سعد، ياسين جابر، سامي فتفت، علي درويش، قاسم هاشم، ألكسي ماطوسيان وعناية عز الدين.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.
- مستشارو وزير الطاقة والمياه: المهندس كريم عسيران، المهندس روبير سفيري، والمهندس زكريا رمال.
وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع الكهرباء.
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه بحضور معالي الوزير غجر وكان موضوعنا هو موضوع الكهرباء والذي يهم كل اللبنانيين، ومثل العادة الجلسات مع معالي الوزير تطول، وكان هناك حضور كثيف للنواب. ناقشنا معه موضوع مجلس إدارة الكهرباء وقد أبلغنا وطمأننا أن هناك 65 شخصاً تقدموا وجرت مقابلات معهم، كما سيقدم في جلسة مجلس الوزراء غداً الأسماء التي أجرى معها المقابلات وطمأننا أنه في الأسبوع القادم سيكون لدينا مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان. أما بالنسبة للهيئة الناظمة فقد جرى تعديل للقانون رقم 462 منذ شهر ونصف الشهر وأرسله الى الحكومة، وهي تدرسه ونأمل منها أن تجري التعديلات عليه وترسله الى المجلس النيابي لعقد جلسات سريعة بشأنه لنواكبها ثم نحيله اليها من أجل ان يكون لدينا هيئة ناظمة بأسرع ما يكون، وسنعقد جلسات عديدة.
بالنسبة للتعديلات على القانون 462 بالنسبة لشركات "سيمنز" و"جنرال الكتريك" و"انسالدو" و"ميتسوبيتشي" دار حديث كثير والزملاء النواب كان لديهم رسائل من بعض الشركات. نحن طلبنا من معالي الوزير ان يتواصلوا معه، ونحن جاهزون أن نستقبلهم حيث يستطيعون المجيء بطائرات خاصة ليقابلوا معالي الوزير الذي يستطيع ان يسهل أمورهم ويستقبلهم، ونحن في المجلس مستعدون ان نستقبلهم مع معالي الوزير لنختصر الوقت، وكما تعرفون عندما نتحدث عن محطات الكهرباء هذا الأمر يذهب الى المجلس النيابي، الوزير يحضر ويقوم بكل الترتيبات ولكن في نهاية الأمر الموضوع يحال الى المجلس النيابي وتدرسه اللجنة ومن ثم يحال الى الهيئة العامة لتقر الخطة. ومن أجل أن نطمئن الجميع، لا شيء يمر إلّا من خلال المجلس النيابي.
أما بالنسبة الى الفيول، فأقول بكل أسف ان وضعنا فيه صعب وسيىء إذا لم تعط الحكومة حق الشراء المباشر، لا أطمئن على الوضع، ربما لدينا مخزون ل 15 يوماً، إذا لم يتم السماح للوزير أن يشتري بشكل مباشر من الأسواق العالمية وربما هذه توفر على البلد، نحن نثق بمعالي الوزير ونتمنى أن تثق به الحكومة، وأعتقد أنه ليس لديهم ترف الوقت. أما بالنسبة لشبكات النقل والمصانع لا سيما معملي الزهراني ودير عمار فيجب أن يحول الى الوزارة المبالغ التي تطلبها لقطع الغيار وإلا تقف المصانع، وأنا أحذر الحكومة وأقول لهم أنكم لا تستطيعون التهاون ويجب إجراء الإتصالات بحاكمية مصرف لبنان من أجل تأمين الفيول للمعامل، وإذا تأمن الفيول وقطع الغيار يكون لدينا بين الـ1800 و2000 ميغاوات".
