الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة، البيئة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 19 شباط 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: محمد خواجة، آلان عون، بكر الحجيري، هادي ابو الحسن، جهاد الصمد، عاصم عراجي، علي عمار، إبراهيم الموسوي،، سيزار أبي خليل، قاسم هاشم، سليم عون، إدي دمرجيان، وهبي قاطيشا، إدي أبي اللمع، أيوب حميد، إبراهيم عازار، جان طالوزيان، حكمت ديب، بوليت يعقوبيان، غازي زعيتر، بلال عبدالله، ديما جمالي، هاني قبيسي، إيهاب حمادة، سمير الجسر، شامل روكز، نزيه نجم، محمد الحجار، نقولا نحاس، حسن فضل الله، ميشال معوض، حسين جشي، ياسين جابر، أنيس نصار، محمد القرعأوي، عبد الرحيم مراد، أكرم شهيب وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية.
- معالي وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار.
- رئيسة دائرة الإيكولوجيا في وزارة البيئة لارا سماحة.
- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.
- مدير عام شؤون البلديات فاتن ابو الحسن.
وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6011 الرامي الى إحداث محمية شاطىء العباسية الطبيعية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6012 الرامي الى إحداث محمية النميرية الطبيعية في بلدة النميرية - قضاء النبطية.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17533 الرامي الى إنشاء محمية طبيعية في جبل الريحان.
4- مرسوم رقم 5796 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الBOT.
اثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة بعد إقرار القوانين المتعلقة بالمحميات عبارة عن تقارير للجنة الفرعية التي ترأسها الأستاذ مروان حماده، والتي شملت العباسية والنميرية وجبل ريحان، وأقرت هذه القوانين.
كان هناك بحث في قانون إنشاء نفق شتورة - بيروت وما يسمى بنفق ضهر البيدر، والذي كانت صادقت عليه الهيئة العامة ورده فخامة الرئيس لأسباب موجبة تتعلق بعدم مراعاة الفصل بين السلطات بوضوح.
كان النقاش مستفيضاً وحرص السادة النواب على تأكيد إصدار القانون على قاعدة الـ "BOT" في ما يتعلق بهذا النفق. ومع ذلك، حرص النواب أيضاً على أخذ إرادة فخامة الرئيس في الإعتبار لجهة عدم وجود أي إلتباس أو إشكال في مسألة الإعتداد بالصلاحيات أو الشراكة فيها، لا بل بالعكس مبدأ الفصل بالسلطات وتعاونها، لأن المجلس النيابي حريص كل الحرص على احترام الدستور ومضمونه سواء لجهة الفصل بين السلطات أو تأكيد التعاون بينها.
كانت هذه الجلسة بوجود المقرر الدكتور عاصم عراجي والسادة النواب وخصوصاً نواب البقاع من الهرمل حتى قليا وراشيا، وهم حرصاء كل الحرص على أن يصادق على هذا القانون بتعاطف كامل من السادة النواب جميعاً على كامل الأراضي اللبنانية. لذلك أؤكد مجدداً أننا قطعنا شوطاً كبيراً لتحقيق الهدف: إنشاء هذا النفق الذي يعتبر ثورة حقيقية ونقلة نوعية للبنان وليس فقط للبقاع".
