الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الزراعة والسياحة، الإعلام والإتصالات، البيئة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 8 كانون الثاني الجاري 2020، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور النواب السادة: وهبي قاطيشا، فريد البستاني، الياس حنكش، عدنان طرابلسي، فادي سعد، فادي علامة، أنور جمعة، إيهاب حمادة، نقولا صحناوي، غازي زعيتر، محمد سليمان، آلان عون، أيوب حميد، سليم عون، قاسم هاشم، جورج عقيص، هنري شديد، عناية عز الدين، إبراهيم الموسوي، أمين شري، إدي دمرجيان، هاغوب ترزنيان، سيمون أبي رميا، مروان حمادة، نقولا نحاس، ألبير منصور، بكر الحجيري، جوزف اسحق، علي عمار، حسن عز الدين، بلال عبدالله، مصطفى الحسيني، إبراهيم عازار، ميشال موسى، حكمت ديب، رولا الطبش، بولا يعقوبيان، سمير الجسر، هاني قبيسي، ياسين جابر، علي درويش، زياد أسود، جهاد الصمد، أنور اخليل، إدكار معلوف، علي فياض.
وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5649 الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتمنية الزراعية (إيفاد) لتمويل مشروع "الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي (الإنتاج والتصنيع) HALEPP".
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5949 الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي (Land Administration System Project Modermization).
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 الذي يرعى شركات التوظيف الخاص.
وقد أقرت اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 الذي يرعى شركات التوظيف الخاص.
وردت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5649 الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتمنية الزراعية (إيفاد) لتمويل مشروع "الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي (الإنتاج والتصنيع) HALEPP".
ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5949 الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي (Modermization Land Administration System Project).
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة اليوم مهم لأنه أولاً أقر مبادئ أساسية. المبدأ الأساسي الذي أقر أنه قبل تأليف الحكومة، وقبل وضع خطة واضحة لإنقاذ المسألة المالية والوضع المالي في لبنان، لم يعد هناك إستعداد للموافقة على إجراء اي استقراض للبلد، وبالتالي رد مشروعي قانونين يتعلقان بالإستقراض بعدم الموافقة على إقرارهما.
الأمر الثاني القانون المهم الذي تم إقراره كان نتيجة درس طويل في لجنة فرعية ضمت كثيرين من السادة النواب في اللجان المشتركة. أهمية هذا المشروع هو أنه يرعى شركات الإستثمار الخاص ومن شأنه ان يحقق السرعة والمرونة في الإستثمار ويجذب المستثمرين ذوي الخبرة، ومن شأنه أيضاً أن يحفز ذوي الأموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص وإتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشباب اللبناني للعمل والتطور.
كذلك، من شأن هذا القانون أن يعمل على الإستعاضة عن التمويل المصرفي والقروض المصرفية بوسائل تمويل جديدة خصوصاً في ظل الظروف المالية والإقتصادية الطارئة التي يعيشها البلد، وصادقنا على هذا القانون، وسيرفع الى الهيئة العامة في الجلسة التي سيصار الى إقرارها من دولة الرئيس نبيه بري الى جانب القوانين الأخرى التي أقرت.
ورفعت الجلسة الى الأربعاء المقبل بحيث سيبلغ السادة النواب جدول الأعمال المقرر بحثه".
وعن جلسة إقرار الموازنة، قال الرئيس الفرزلي: "الرئيس بري أوصى ووجه بالإسراع في إعداد التقرير لكي يصار سريعاً الى تعيين جلسة عامة لبدء النقاش في الموضوع.
