الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة طارئة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: جوزف اسحاق، حسين جشي، سليم عون، محمد الحجار، سيزار أبي خليل، حسين الحاج حسن، أسطفان الدويهي، علي عمار،علي المقداد، غازي زعيتر، وهبي قاطيشا، نديم الجميل وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الاستاذ يوسف فنيانوس.
- معالي وزير العدل الأستاذ البرت سرحان.
- معالي وزيرة الطاقة والمياه الأستاذة ندى البستاني.
- محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.
- محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكأوي.
- مدير عام التجهيز المائي والكهربائي الدكتور فادي قمير ورئيس مصلحة تصحيح المحيط الأستاذ مفيد دهيني.
- مستشار وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- ممثلو مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس طلال فرحات وعاصم فيدأوي.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران والمهندسان سلمان صبح وأنطوان الزغبي.
- ممثل بلدية بيروت المهندس غسان الياس.
- رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد ضرغام ونائب الرئيس الأستاذ علي سليم.
- نائب رئيس بلدية الشويفات الأستاذ شديد الياس حنا.
- رئيس بلدية الناعمة – حارة الناعمة الأستاذ زاهر مزهر.
وقد ناقشت اللجنة في جلستها الطارئة موضوع فيضان المياه في بيروت الكبرى.
وبنتيجة المناقشة، تم الإتفاق على ان تتخذ اللجنة صفة الإدعاء في حق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في الملفات التي تم التطرق اليها لجهة غرق المواطنين في المناطق التالية: خلدة، الناعمة، نزلة السفارة الكويتية، انفاق المطار.
وقد أخذت اللجنة علماً بمبادرة وزارة الأشغال الى تقديم الإدعاء أمام النيابة العامة التمييزية في ملف فيضان خلدة - الناعمة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
"أولاً: - التشدد في تطبيق القوانين فوراً وبشكل صارم لا سيما لجهة التزام شروط منح تراخيص البناء والأشغال ومراقبة البلديات والإدارات والمؤسسات.
- التنفيذ وصولاً الى إيقاف الأعمال عند الضرورة ومحاسبة المسؤولين والعمل على رفع المعوقات من ردميات وأتربة ونفايات من مجاري المياه والأملاك العامة النهرية فوراً.
ثانياً: الطلب من القيمين على الوزارات والإدارات الترخيص بملاحقة الموظفين، وبالتالي السماح للقضاء بالإستماع اليهم وملاحقتهم.
ثالثاً: التنسيق مع الوزارات والإدارات كافة بما فيها البلديات من أجل فرض المراقبة على تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، والمبادرة فوراً الى التدخل السريع عند حصول أي طارئ".
