الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم النائب كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، إدكار طرابلسي، نعمة افرام، أيوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصر الله، غازي زعيتر، بلال عبد الله، آلان عون، سيمون أبي رميا، علي عمار، فريد البستاني، هادي أبو الحسن، هنري حلو، إدي أبي اللمع، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، انور الخليل، حسن فضل الله، علي فياض، ياسين جابر، سليم عون، سيزار معلوف، زياد حواط، ميشال معوص، وهبي قاطيشا، محمد الحجار، اسعد درغام.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة حسن اللقيس.
- ممثل وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية محسن جابر.
- مدير عام وزارة الإقتصاد عليا عباس.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق,
- مدير عام التعليم المهني والتقني هنادي بري.
- مدير عام الأبحاث الزراعية ميشال افرام.
- مدير عام الحبوب والشمندر السكري نادين عون.
- مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد.
- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس مركز التربوي ندى عويجان.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله.
- المسؤول المالي في مصلحة الأبحاث الزراعية فادي نداف.
- رئيس قسم المحاسبة في وزارة الزراعة شربل هاشم.
- رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة لوزارة الزراعة ملاك جنبلاط.
- رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي وليد حيدر.
- مراقب عقد النفقات في الجامعة اللبنانية جان ابراهيم.
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020:
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات.
- مواد الموازنة المتعلقة ، (والبت بالإقتراحات المقدمة).
وعقب الجلسة تحدّث النائب النائب كنعان فقال "أقرينا اليوم موازنات وزارات التربية والإقتصاد والتجارة والزراعة مع تخفيض بنود وتعليق أخرى".
أضاف "على صعيد وزارة التربية والتعليم العالي، علّقنا البند المتعلّق بالتعاقد والذي شهد زيادة بقيمة 9 مليارات و500 مليون عن موازنة العام 2019، التي أصدرنا في خلالها قانون وقف التوظيف الى حين إنجاز المسح الشامل. وطلبنا التفاصيل في شأن هذا البند للجلسة التي ستعقد بعد غد الخميس".
وأشار النائب النائب كنعان الى انه "وعلى صعيد المساهمات، ومنها المساهمة لبرنامج الأمم المتحدة لدعم القدرات المعلوماتية والإدارية والمساهمة ببرنامج التعليم العام، أخذنا قراراً بعدم تمرير أي مساهمة من دون الإيضاحات الكافية لها. فلا يمكن الإلتزام بدفع مليارات بسطر واحد لا يتضمن الإيضاحات الكافية. وقد اتخذنا قراراً بتخفيض المساهمات بنسبة 40%، وأوصينا وزارة التربية بأن تقوم تنظيم هذا الوضع او إلغاء هذه العقود في حال عدم الحاجة اليها، في ضوء امكانية الوزارة تغطية النفقات من مصادر أخرى، قد تكون من خلال الهبات".
وتابع "على صعيد المساهمة بقيمة 90 مليار للمدارس المجانية، ونعرف ان كلفة الطالب في المدرسة المجانية هي بحدود المليون ليرة، وتتراوح بين 3 مليون و20 مليون في المدرسة الرسمية، بحسب المنطقة، أكانت نائية او في بيروت وسواها. واذا ضبطت هذه المدارس وقام التفتيش التربوي بعمله وحدد الوهمي منها، والأعداد الزائدة عن الوضع الطبيعي من بينها، يمكن وقف الهدر. ولن نقبل بعد اليوم بأن نصدر توصيات في المجلس النيابي، ليتبيّن ان المسائل مستمرة كما هي من سنة الى سنة، والسلطة التنفيذية لم تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وحتى لو كانت هناك عقود والتزامات، فلن نقبل في لجنة المال والهيئة العامة بذلك، وفي الهيئة العامة "يكرم المرؤ او يهان" وسيتبيّن ان كان الناس سيلقون صدى لصرختهم في الهيئة العامة، او ان النواب سيدققون ويرفعون الصوت، والكتل السياسية تسير في خيارات أخرى. وبالنسبة لي، فأنا ذاهب حتى النهاية في الهيئة العامة لترجمة ما نتوصل اليه في لجنة المال".
اضاف " جرى تعليق بند الصيانة في الجامعة اللبنانية بقيمة 15 مليار ليرة. ولن يكون هناك بند للصيانة اذا لم تعالج الكليات التي تعاني من وضع مذر منذ سنوات. وقد طرحت على سبيل المثال مسألة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في الدكوانة، والذي هو في حالة مذرية منذ سنوات، ولا يتمتع بأبسط قواعد العمل التي تمكن الطالب من التعلّم والاستاذ من التعليم. فاين تذهب اعتمادات الصيانة؟ لذلك، طلبت لجنة المال من الجامعة اللبنانية ووزارة التربية بالإجابات والقرارات المناسبة، وعلّقت هذا البند الى ذلك الحين".
ولفت النائب كنعان "الى رواتب اساتذة كلية الفنون الجميلة الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية والتي لم يحصلوا عليها منذ العام 2016، وهي مشكلة تحتاج الى حلّ، ولا تقبل المماطلة"، وقال " علّقنا البنود المرتبطة بهذه المسألة الى حين ورود الايضاحات اللازمة قبل جلسة الخميس التي سنبت في خلالها بالموازنة والمواد العالقة".
وأكد النائب كنعان انه "يفترض ان ننجز موازنة العام 2020 في جلسة الخميس، واهميتها ليست بأرقامها فقط، بل بالرقابة التي نمارسها على الوزارات والادارات. ويفترض بالوزراء والمدراء ان يحضورا ويستمعوا الى ما يقوله لهم النواب. فاحترام الشعب وصرختهم هي باحترام اسئلة النواب وبقبول مبدأ المحاسبة عندما يتعلّق الأمر بأداء غير مقبول. والاسئلة تطرح بشفافية وصراحة على كل الوزارات، وهذا النهج نمارسه منذ العام 2010، و90% من الملفات المطروحة في الشارع هي الملفات التي درسناها ودققنا بها".
وعلى صعيد الأبنية المستأجرة، سأل النائب كنعان "عن التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حول اعادة النظر بكل العقود، لاسيما اننا امام 114 مليار ليرة للأبنية المستأجرة سنوياً. وقد شكلنا لجنة نيابية برئاسة الزميل نقولا نحاس لمتابعة هذه التوصية وتعميم رئيس الحكومة مع كل الوزارات والادارات"، وقال " من اليوم فصاعداً، لن نوافق على اي مساهمة ما لم يتم التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية. ومن يريد التصويت مع مساهمات غير مجدية فليعلن ذلك في الهيئة العامة. واذا كانت هذه الوزارة والإدارة لطائفته او حزبه فليتحمّل المسؤولية".
اضاف " ننتظر اذا الإيضاحات اللازمة من وزارة التربية قبل جلسة الخميس، ولا يلومنا احد في حال عدم ورودها، اذا شطبنا اعتمادات وإن كانت ضرورية".
وقال النائب كنعان "نتفاجأ بأن ليست هناك رقابة فعلية، والقضاء يتأخّر في احيان كثيرة وملف التوظيف العشوائي مثال على ذلك، بعدما انجزت لجنة المال والموازنة عملها ووضعت تقريراً من 400 صفحة حددت فيه المخالفات باقرار مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. فاين القضاء؟".
واكد النائب كنعان "ان جلسة الخميس ستشهد قرارات مفصلية وتاريخية في موضوع المساهمات وبنية الموازنة، وعلى الموازنة ان تتضمن التفاصيل عن كل مساهمة للدولة، وهو المسار الذي طالبنا به منذ العام 2010".
وعلى صعيد قطع الحساب، سأل النائب كنعان الحكومة "وإن كانت مستقيلة لأن هناك مبدأ تصريف الأعمال. فهناك قرارات اتخذت وقوانين صدرت تمنح ديوان المحاسبة مهلة محددة وإمكانات لإنجاز التدقيق بقطوعات الحسابات التي أحيلت اليه. فاين اصبح هذا التدقيق؟ فإذا اعطيت الإمكانات لماذا لم ينه عمله حتى اليوم؟ واذا لم تمنحه اياها الحكومة، فلماذا لم تقم بذلك؟ فهذه المسألة لن تمر مرور الكرام، فبعد الإيجابية التي تمثلت بإعادة تكوين الحسابات منذ العام 1993، بجهد من وزارة المال وضغط لجنة المال والمجلس النيابي، نريد انجاز التدقيق من قبل ديوان المحاسبة ورفع تقرير الى المجلس النيابي، وهو ما لا يجب ان يتأخّر. والاّ فالإتهام سيكون مباشراً للسلطة او لمن يعرقل عملية التدقيق بالحسابات المالية. فالمجلس النيابي ليس حائط مبكى ليبرر احد فيها الاهمال. فالوضع المالي والإقتصادي دقيق ويتطلب التنفيذ، ومعاناة اللبنانيين اليومية تتطلب اجراءات، والمسايرة لا تجوز لا اليوم ولا غداً، والحسم مطلوب".
وعلى صعيد موازنتي وزارة الزراعة ووزارة الإقتصاد والتجارة، اوضح النائب كنعان "التدقيق في الموازنة والإطلاع على المشاريع التي تقوم بها الوزارتين، وتعليق بنود لها علاقة ببرامج لم نتطلع على تفاصيلها، منها مهم، ومنها يرتبط بمساهمات من دون اي تفصيل".
وأكد النائب كنعان "ان اقرار موازنة العام 2020 في هذه الظروف هو أشارة حياة للمؤسسات الدستورية وللدولة اللبنانية، يفترض ان ندعمها جميعاً ونشارك بها، لأنه الدولة دولتنا، ولا يجوز ان نتفرّج على ما يحصل من دون مساهمة ولو متواضعة".
ورداً على سؤال "أشار النائب كنعان الى عمل الموازنة يتكامل مع قطع الحساب، وقبل ان تفتح لجنة المال ملف قطع الحساب في العام 2010، لم يكن أحد يتحدّث عن الأمر. وقد اعيد تكوين الحسابات منذ العام 1993 وتبيّنت مخالفات بإقرار واعتراف وزراء المال الذي تعاقبوا منذ العام 2010، والمطلوب بت المسألة، فلبنان يجب ان ينتظم تحت سقف الدستور والقانون لتكون هناك ثقة بماليتنا العامة واقتصادنا واستثماراتنا".
ورداً على سؤال عن تمسك الهيئة العام بالتخفيضات قال النائب كنعان "مسار التخفيض بدأناه من قبل، وفي العام 2019 خفضنا في الهيئة العامة 500 مليار في الموازنة، وقمنا بتعديلات بنيوية، ودخلنا الى المحميات. وهذه المرة، فنحن ذاهبون أبعد والوصول الى نتائج نهائية برسم الكتل والنواب الذين يتحدثون عن مكافحة الفساد وضبط الهدر، ليقرنوا القول بالفعل".
