الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل طهر يوم الخميس الواقع فيه 5/12/2019، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: إدي أبي اللمع، حسين الحاج حسن، محمد الخواجة، حكمت ديب، آلان عون، قاسم هاشم، إدي معلوف، سليم عون، ميشال معوض، طوني فرنجية، جوزف إسحاق، علي المقداد، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، ماريو عون، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، علي بزي، عاصم عراجي، ديما جمالي، بولا يعقوبيان، حسين جشي، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، علي عمار، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، رولا الطبش، زياد حواط، نزيه نجم، محمد القرعاوي، هنري حلو، أنور الخليل، مروان حمادة، أمين شري، إبراهيم الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني.
- معالي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق.
- رئيس هيئة البترول وليد نصر.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مدير عام النفط أورور فغالي.
- مدير عام الموارد المائية فادي قمير.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد.
- مدير عام مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه الليطاني سامي علوية.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020:
- وزارة الطاقة والمياه بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة الصحة العامة.
وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"أقرينا في جلسة اليوم موازنتي وزارتي الطاقة والمياه والصحة العامة. ولكن، أريد أن أشير بداية الى مقررات جلسة موازنة وزارة الإتصالات حيث جرى تعليق 100 مليار ليرة واردة ضمن قانون برنامج الألياف الضوئية لهذا العام، وطلبنا معرفة تفاصيل المشروع الذي يستمر رصد الإعتمادات له منذ سنوات، والإعتماد يصل الى 700 مليار ليرة، فيما ما نفّذ من المشروع لم يتخط ال6% حسبما أعلن لنا وزير الإتصالات سابقاً. لذلك، لا يمكن للجنة المال أن توافق على الإستكمال بهذه الوتيرة، قبل تزويدنا من قبل وزارة الإتصالات وأوجيرو بكل التفاصيل قبل الجلسة الأخيرة للجنة المال، للإطلاع عليها والبت بها".
أضاف: "هناك كذلك تحويلات بقيمة 1700 مليار جرى نقاش حولها من قبل رئيس لجنة الإتصالات النائب حسين الحاج حسن وعدد من النواب، وتم الطلب بكتاب خطي سنوجهه اليوم الى وزارة الإتصالات لتزويدنا بالتفاصيل الكاملة. كذلك تطرقنا الى أرقام شركات الخلوي وأرباحها التي تتجاوز ال1000 مليار بالسنة، وهو مال عام يدار من قبل الشركات، ما يتطلّب توافر رقابة بالحد الادنى على هذه الأموال، لذلك، سنضمّن الموازنة مادة قانونية بهذا الخصوص".
وعلى صعيد موازنة وزارة الطاقة، قال النائب كنعان "طرحنا كل مسائل الكهرباء في جلسة اليوم. وطلبنا تزويدنا بكل المشاريع الإستثمارية للطاقة، وبجدول حولها يحدد الكلفة والمناطق، قبل البت نهائياً بالإعتمادات التي تتعلّق بها".
وأشار الى "اعتراض من قبل عدد من الزملاء النواب على استمرار مساهمة الدولة في مركز الطاقة الذي هو جمعية، وقد علّقنا هذا البند، للبت به نهائياً مع الجمعيات والتخفيضات الأخرى في الجلسة الأخيرة للجنة المال التي كانت محددة الثلاثاء، وقد نزيد عليها جلسة إضافية بسبب الإستشارات النيابية المحددة الإثنين".
وعلى صعيد عدم تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، أشار النائب كنعان الى أن "وزيرة الطاقة شرحت أن المسألة تتعلق بقرار سياسي يتخذه مجلس الوزراء، وأن السير الذاتية باتت جاهزة لعرضها على طاولة الحكومة، وهو ما سيتم الفصل به في أولى جلسات الحكومة المقبلة".
أما في ما يتعلّق بالهيئة الناظمة، أوضح النائب كنعان "أن وزيرة الطاقة أشارت الى قانون قديم يعود الى العام 2012 لم يتم التقيّد به لجهة تعديل نظام الهيئة الناظمة، وهو برسم الحكومة التي يجب أن تحيل مشروع قانون في خصوصه الى المجلس النيابي".
وعن انخفاض سلفة خزينة الكهرباء من 1750 مليار العام الماضي الى 1500 هذا العام، أشار النائب كنعان "الى أن وزيرة الطاقة أعلنت عن ضبط 33 الف مخالفة زودت اللجنة بتفاصيلها، كما شرح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان عن التطور الحاصل في تنفيذ بعض إجزاء خطة الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء، ما أدى الى تحسين الوضع الى حدّ ما".
وتابع النائب كنعان "تطرقت الأسئلة كذلك الى دير عمار والتلزيم وتحويل معامل إنتاج الكهرباء من الفيول الى الغاز مع ما يحمله من وفر يصل الى 40% من الكلفة الحالية، وصولاً الى زيادة التعرفة بما يسمح بتسديد الكلفة ووقف الدعم".
وعلى صعيد النفط، قال النائب كنعان "كان هناك تأكيد من وزيرة الطاقة أن حفر اول بئر للنفط سيتم في شباط 2020 بحسب وزيرة الطاقة، ودورة التراخيص الثانية تنتهي في كانون الثاني 2020، والبلوك 9 في نهاية العام 2020. ما يعني ان ملف النفط يأخذ المدى اللازم بما ما يحمله من أهمية للبنان".
واشار النائب كنعان الى "ان ما يسري بالنفقات التشغيلية وبدلات الأتعاب والجمعيات على الوزارات الأخرى يسري على وزارة الطاقة".
أما على صعيد وزارة الصحة، فأشار النائب كنعان الى "البحث بموضوع المستشفيات الحكومية ومساهمة الدولة ب11 مليار 700 مليون فيها. وقد جرى الطلب من وزير الصحة تزويد اللجنة بتقرير مفصّل حول هذه المستشفيات والمساهمات، والمعايير المعتمدة للتوزيع، وقد وعد معالي وزير الصحة بأن هذا التقرير سيكون صباح غد على طاولتي".
وعلى صعيد الجمعيات، قال النائب كنعان "هناك جمعيات تحصل على مساهمات من أكثر من وزارة، من الصحة والشؤون الإجتماعية وأماكن أخرى، وهو ما لا يجوز. وقد طلبنا نسخة من كتاب وزير الصحة الى مجلس الوزراء حول إلغاء الكثير من المساهمات، وسنتسلّم نسخة من هذا الكتاب غداً".
وأعلن النائب كنعان "أن أي وفر يمكن ان يتحقق في وزارة الصحة وأمكنة أخرى، سنضيف النسبة الأكبر منه الى اعتمادات الدواء والإستشفاء، في ضوء معاناة اللبنانيين والطلب المتزايد، ولن نبخل على هذين البندين، من دواء واستشفاء، بأي وفر يمكن ان نحققه في دراستنا لهذه الموازنة".
ورداً على سؤال عن التخفيضات المقترحة أوضح النائب كنعان "أن الدعوة مفتوحة للزملاء النواب بالمشاركة في الجلسات، والإقتراحات التي نخرج بها، نصدرها بالإجماع. وأذكّر بأن مسار التخفيض بدأناه في لجنة المال في العام 2010. وتوصلنا الى وفر في العام 2017 وصل الى 1200 مليار جرى ردّهم في الهيئة العامة. وقد خفّضت لجنة المال 500 مليار من موازنة العام 2018 أقرتها الهيئة العامة. ويمكن القول أن لجنة المال سبقت الجميع، بمن فيهم الحراك في موضوع الفساد وضبط الهدر والتدقيق بالحسابات المالية وفتح الملفات والذهاب الى الجمعيات والأبنية المؤجرة. وكلّه ثمرة عمل مضن قامت به لجنة المال. ونحن حريصين على أخذ موافقة اللجان المختصة المتواجدة في اجتماعاتنا في كل جلسة من جلساتنا".
