لجنة المال والموازنة أفرت موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مع الملحقات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 3/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، أيوب حميد، آلان عون، سمير الجسر، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، إبراهيم عازار، أنطوان بانو، هاني قبيسي، إدي ابي اللمع، الوليد سكرية، جان طالوزيان، عثمان علم الدين، أسعد درغام، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، شامل روكز، بلال عبد الله، ديما جمالي، زياد حواط، علي عمار، حسين الحاج حسن، علي عسيران، نعمة فرام، سيمون أبي رميا، بولا يعقوبيان، فيصل الصايغ، اسطفان الدويهي، إدي معلوف، علي بزي، ياسين جابر، علي فياض، سامي فتفت، وليد البعريني، ميشال معوض.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن.

- معالي وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

- مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري.

- مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

- مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

- مدير القضايا الإدارية والمالية في الجيش اللبناني العميد جهاد الحسن.

- رئيس القسم المالي في مديرية القضايا العميد يوسف الخوري حنا.

- رئيس قسم التخطيط والموازنة العميد كلود طبشوري.

- عن المديرية العامة للأمن العام العميد الياس البيسري.

- رئيس الإدارة المركزية في الأمن الداخلي العميد سعيد فواز.

- عن أركان الجيش للتجهيز العقيد بسام الكبي.

- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العقيد عصام طقوش.

- عن المديرية العامة للأمن العام المقدم وسيم منذر.

- رئيس فرع الموازنة في الأمن الداخلي النقيب شربل نصر.

- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الداخلية بلال طربيه.

وقد خصصت الجلسة لبحث واقرار موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.

وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:

"أقرينا في جلسة اليوم موازنتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مع الملحقات، مع اقتراح التخفيض الذي تقدمت به والذي يطال كل الوزارات والإدارات والذي سنبت به نهائياً في جلسة ختامية تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل، نعرض فيها المواد العالقة والمقترحة من قبل الزملاء النواب لتعديل وتخفيض بعض البنود".

وعلى صعيد ملف متطوعي الدفاع المدني، أوضح النائب كنعان أن "هناك قانوناً صادراً في العام 2014 لاستحداث ملاك المديرية العامة للدفاع المدني ويطلب المساهمة برواتب ومخصصات متطوعي الدفاع المدني، الذين نعرف مدى صعوبة مهمتهم وتضحياتهم. والحقوق لا تزال تنتظر الى اليوم رصد ميزانية لهم".

وأعلن النائب كنعان ان "لجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلثاء المقبل بالمبلغ الإجمالي المقدّر لهذه المساهمة لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني. وعلى ذمة وزارة المالية، هناك 100 مليار في الإحتياط المتعلّق بالدفاع المدني. وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية تقديم تصور نهائي قبل الثلثاء ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأوضح النائب كنعان "ان الوفر المقترح في موازنة 2020 إذا ما أقر سيتجاوز ال400 مليار ليرة، وسنحاول من خلاله أو من خلال نقل إعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني، وهناك إصرار من قبل الزملاء في لجنة المال والموازنة، وهناك تأييد تام من معالي وزيرة الداخلية، لتأمين ذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها".

وعلى صعيد المحافظات، أشار النائب كنعان الى "توجيه أسئلة حول بعض البنود لمعرفة ما إذا كانت لا تزال مجدية ومطلوبة اليوم، وستتم الإجابة على هذه الأسئلة التي طرحناها قبل الثلثاء المقبل".

أما على صعيد الجيش ووزارة الدفاع، فأشار النائب كنعان الى "اقتراحات عدة لتعديل بعض مواد القانون إن بالنسبة لتقسيط تعويض نهاية الخدمة، أو بالنسبة لاقتراح وزير الدفاع بعدم التقسيط لمن يتقاعد في السن القانوني، إضافة الى اقتراحات تتعلق بالتطويع والمدرسة الحربية، وقد طلبنا أن تردنا خطياً قبل الثلثاء المقبل، لدراسة إنعكاساتها المالية والنظر في إمكانية اتخاذ قرار نهائي في شأنها".

ولفت النائب كنعان الى أن "الجلسة المسائية أمس شهدت تعليقاً لموازنات وزارات الدولة وإلغاء لموازنات أخرى لها علاقة ببعض المجالس والمؤسسات. وستتم دعوة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية قبل ظهر الثلثاء، قبيل الجلسة الختامية المقررة، الى جانب مؤسسة إيدال لاستيضاح بعض النواحي التي لها علاقة بموازناتهم ومساهماتهم".

وقال النائب كنعان "هدفنا في ما نقوم به هو إبقاء المالية العام تحت سقف القانون وضبط النفقات على مستوى عال جداً، مع التطلع الى اللبنانيين في هذه المرحلة، لتأمين الخدمات الضرورية. وقد بحثنا اليوم ايضاً في مكننة الإدارة، ووزارة الداخلية تقوم بخطوات كبيرة في هذا المجال، إنما المسألة تحتاج الى قرار مركزي. لذلك نتمنى من الحكومة المقبلة التي نأمل في ان لا تتأخّر ان تتخذ قرارأً مركزياً بمكننة الإدارة، ما يوفّر بنسبة 40% من الكثير من الأعباء التي تكلّف المواطن، وتسهيل عملية خدمته".

وختم بالقول "نذهب الى إنهاء جلساتنا في العاشر من الشهر الحالي، وإذا تم ذلك، سنرفع التقرير النهائي بعدها بيومين الى رئيس المجلس النيابي والهيئة العامة".