الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثتين الواقع فيه 1/7/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، سليم عون، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، جهاد الصمد، محمد خواجة، إبراهيم الموسوي، جورج عقيص، حكمت ديب، سليم سعادة، فادي سعد، هاني قبيسي، سيمون أبي رميا، وهبي قاطيشا، إدي أبي اللمع، غازي زعيتر، رولا الطبش، هنري شديد، إدكار طرابلسي، ديما جمالي، علي فياض، جميل السيد، علي عمار، جوزف اسحاق، ميشال معوض، نزيه نجم، ياسين جابر، علي درويش، هادي حبيش، قاسم هاشم، طوني فرنجية، أنور الخليل، سامي فتفت، عدنان طرابلسي، علي بزي، فريد الخازن، ميشال موسى، أمين شري، طارق المرعبي، مصطفى حسين، محمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مدير عام النفط أورور فغالي.
- مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة أحمد الموسوي.
- مدير عام منشآت النفط سركيس حليس.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه الجنوب وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع وسيم ضاهر.
- مدير عام الموارد المائية والكهربائية رزق رزق.
- مدير عام مياه الشمال خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
- مدير عام الليطاني سامي علوية.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الطاقة محمد أمين.
- مستشار وزيرة الطاقة والمياه بيار الخوري.
- مستشارة وزير المال رانيا خليل.
- مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019:
- وزارة الطاقة والمياه بإداراتها ومؤسساتها كافة.
وقد أقرت اللجنة موازنة وزارة الطاقة والمياه.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت سلفة الخزينة المعلّقة من جلسة سابقة بقيمة اجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش إستعرض في خلاله الزملاء النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة الى مجلس الغدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث أشارت وزيرة الطاقة الى أنها ستقترح الأسماء حتى ولو لم يحصل تطور إيجابي أو تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين. وقد طالبها النواب بحال حصول عرقلة من الإعلان عن المعرقلين وكشف الأمور أمام الرأي العام، لأنه يفترض تعيين مجلس إدارة جديد".
وأعلن النائب كنعان عن "إقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب إيضاحات أكثر بما يتعلّق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما إذا كانت تخفي أي توظيف مقنّع بعد القانون 46 لشطب الإعتمادات".
وأشار النائب كنعان الى "طلب تفاصيل أيضاً حول قانون البرنامج الذي يتعلّق بإنشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود، لنتكمن من البت بها في جلسة البنود المعلقة، بعدما نحصل على تفاصيل الإنفاق العام، اذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها"، وقال "إتفقنا في لجنة المال على ضرورة إرسال إستمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والإدارات لإنجازها قبل إحالة موازنة العام 2020، تتضمن النفقات الفعلية والحقيقية لأعوام 2017 و2018 و2019. ولن نتكل كلجنة على قطوعات الحسابات التي يبدو أن قصتها قصة، وهي لم تحوّل حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة الى المجلس النيابي، لنتمكن من بتها في لجنة المال".
ورداً على سؤال أكد النائب كنعان أن "إحالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصّرة بذلك حتى اللحظة".
وأوضح النائب كنعان أن "نقاشاً حصل كذلك مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك أخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل الى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة التي ستصل إلينا تباعاً قبل البت بالموازنة".
وقال النائب كنعان "موعد البت بالبنود المعلقة لم يحدد بعد، والليلة يفترض أن نختم بحث وإقرار إعتمادات الوزارات المتبقية وهي المالية والإتصالات والخارجية والمغتربين، لتبقى هناك الجلسة المخصصة لبت المواد المعلّقة وعددها 28، وقد كلّف وزير المال ب 9 منها وقد أبلغنا بإنجاز إعادة صياغتها، وهناك 9 بنود قمت بإعادة صياغتها شخصياً بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شكّلنا لجاناً مصغرة أنهت إعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلّق بالمواد المتبقية ومنها ال2% على الإستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما أتت في المشروع المحال من الحكومة، بحسب قرار اللجنة".
وأوضح النائب كنعان أن "التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائية من جهة، وللوفر الذي يمكن ان تحققه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات. وأطمئن بأن هناك إقتراح لشطب حجم من النفقات سيحدد عند البحث بالمواد المعلّقة، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلّقة ومن بينها الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة والتجهيزات التي اقترحنا تخفيضها 25%، الأمر الذي يفتح في المجال أمام إمكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرّك المواد التي شطبت ولا إيراد يستبدلها".
وهل يعني عدم إحالة قطوعات الحسابات إمكان إقرار الموازنة من دونها؟ قال النائب كنعان "هذا لا يعني ذلك، وأنا أقول فقط أن قطوعات الحسابات لم تصل، وكل كتلة تحدد موقفها في هذا الشأن. أما موقف لجنة المال والموازنة فمعروف على هذا الصعيد لناحية ضرورة إحترام المادة 87 من الدستور، وسأبقى أطالب بقطوعات الحسابات حتى الهيئة العامة، لاسيما أن الدستور ينص على عدم إمكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية من دون حسابات مالية، وسيكون لي موقف في هذا الشأن في الهيئة العامة".
