الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 27/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس و نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، والنواب السادة: بهية الحريري، آلان عون، فؤاد مخزومي، رولى الطبش، سليم عون، أنور الخليل، فريد البستاني، إدكار طرابلسي، أيوب حميد، جميل السيد، سيمون أبي رميا، الياس حنكش، غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، سليم سعادة، أنطوان حبشي، ديما جمالي، سيزار أبي خليل، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وهبي قاطيشا، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، هنري حلو، عبد الرحيم مراد، حكمت ديب، ميشال معوض، علي عمار، محمد الحجار، بلال عبد الله، شامل روكز، جان طالوزيان وهادي حبيش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- معالي وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- ممثل رئيس الجامعة اللبنانية جان ابراهيم.
- رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مدير المحاسبة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وليد حيدر.
- رئيسة محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
- رئيس مصلحة المحاسبة في وزارة التربية منير خوري.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019:
- وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسساتها كافة.
وقد أقرت اللجنة إعتمادات وزارة التربية والتعليم العالي.
وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"أقرت موازنة وزارة التربية مع تسجيل عدد من الطلبات تتعلّق بالمتقاعدين والرواتب والأجور وبدلات الأتعاب والمساهمات لجميعات لا تتوخى الربح، وجرى نقاش طويل حول هذه الجميعات، وكان الوزير متجاوباً بإحالة كل التفاصيل للجنة قبل إقرار الموازنة نهائياً، لأننا وجدنا معايير متفاوتة في بعض الأماكن، وإمكانية للتوسع أكثر".
أضاف: "لقد بتنا في الشهر السابع من السنة المالية، والحكومة تضعنا في كل مرة امام هذا الواقع، والتراجع عن الشطب في الهيئة العامة. ولكن، سيكون هناك إتفاق بأنه في موازنة العام 2020 لن نرى هذه البنود كما هي، ومستعدون للشطب في حال وجدنا أي تجاوز للقانون 46".
أضاف النائب كنعان: "بسبب إرتباط وزير التربية بموعد جلسة مجلس الوزراء، حصلت مناقشة عامة مختصرة حول أوضاع المدارس والمدارس المجانية، وكانت هناك آراء متشعبة في هذا الشأن. وقبل أن تتخذ الحكومة ووزارة التربية أي إجراء في المدارس المجانية والجمعيات الوهمية، فالتدقيق مطلوب وهو ما نطالب به منذ سنوات. وقد اتخذنا قراراً بعدم الموافقة على أية مساهمة لجمعيات أو سواها من دون تدقيق واضح المعايير، وهو ما أبلغته لكل الوزارات والإدارات والصناديق بكتب راسلتها، وأتوقع وصول الإجابات قبل جلسة الإثنين".
في مسألة المواد المعلّقة، ومنها المرتبط بالعسكريين والإستيراد، قال النائب كنعان: "أقرينا 80% من مواد الموازنة، والمواد المعلقة هي التي لم نرد إسقاطها بهدف إيجاد إيراد مقابل. ووجدنا أن هناك أكثرية من النواب تطالب بالإلغاء أو التعديل. لذلك أخذنا وقتنا للوصول الى حلول والقيام باللازم، والبحث عن إمكانيات تأمين وفر، والصورة النهائية في هذا الشأن ستتضح الاثنين".
وتابع "ليتوقف اللغط في الشارع أو في مخيلة البعض، فعندما نقول إن هناك مادة علّقت ولن تعود كما كانت في المشروع المحال من الحكومة، فذلك يعني أنها لن تعود كما كانت. والتعديلات التي نعمل عليها تتم بالتوافق ولا نفرض شيئاً على أحد، وهناك تفاهم وتفاوض مع وزارة المالية والإقتصاد والصناعة بما يتعلّق برسم ال2% على الإستيراد، ومع وزارة الدفاع ورئيس الحكومة وقيادة الجيش من خلال وزير الدفاع بما يتعلّق بالعسكريين، ونأمل أن تتضح الصورة وأي مزايدات تضر ولا تفيد، وأي ذهاب بعيداً بهذه الأمور يضر أصحابها وقضيتهم. فالناس ناسنا، ونحن ضنينون بهم أكثر من أي أحد آخر. ونأمل أن تكون الرسالة وصلت، ولنكمل العمل بحماس وتجرّد وحيادية، خصوصاً أننا نرى تصنيفات المؤسسات الدولية في ضوء تراكم مطالب إصلاحية مطلوبة من لبنان ولم يحقق قسماً كبيراً منها. والعمل في المجلس النيابي تكاملي وليس نقيضاً لأحد. ولا أحد يختصر الدولة لأنها مؤسسات وأبرزها المجلس النيابي وعملنا يهدف لإعطاء الإنطباع اللازم والثقة. ولنتعاون حكومة ومجلساً نيابياً للوصول للثقة المطلوبة لحماية لبنان واقتصاده وتصنيفه".
ورداً على سؤال عن الجامعة اللبنانية قال النائب كنعان: "لقد وضعنا وزير التربية بصورة التفاوض الحاصل على أكثر من مستوى، وحصل تواصل أيضاً معي ومع وزير المالية، وقد أبدينا تجاوباً، وهو يتوقّف على مداولات الموازنة والرغبة موجودة للمساعدة والتعاون،كما أن التجاوب متوافر من ناحية الأساتذة بحسب ما أبلغنا وزير التربية".
وأكد النائب كنعان أن "الإيرادات التي نسعى لتأمينها هي لتخفيف العجز وإعطاء الصورة المطلوبة للبلاد ويهمنا الوضع الإجتماعي لجميع اللبنانيين، لذلك نبذل جهداً للحافظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة".
