الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس و نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والنواب السادة: آلان عون، سليم عون، جهاد الصمد، الياس حنكش، إدي أبي اللمع، إبراهيم الموسوي، هنري شديد، أيوب حميد، هاني قبيسي، زياد حواط، هادي أبو الحسن، سليم سعادة، محمد خواجة، فادي علامة، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي عمار، بلال عبد الله، فؤاد مخزومي، هنري حلو، جان طالوزيان، جوزف اسحاق، غازي زعيتر، حكمت ديب، أنور الخليل، مروان حمادة، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، جورج عقيص، نزيه نجم، فريد البستاني، ميشال موسى، سيمون أبي رميا، بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، حسن فضل الله، علي فياض، شامل روكز، طوني فرنجية، جميل السيد، ميشال معوض، إدي معلوف، علي بزي، فادي سعد، محمد نصر الله، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
- ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
- العميد عامر الميس.
- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.
- رئيس هيئة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي العميد نقولا الهبر.
- عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العقيد وليد الشعار.
- مدير عام المعهد الوطني للادارة جمال الزعيم.
- الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة.
- مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي.
- المديرة العامة للإحصاء المركزي مرال توتاليان.
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية زياد شيا.
- رئيس مجلس إدارة، مدير عام اليسار إيلي شديد.
- المدير العام للمنطقة الإقتصادية في طرابلس غسان ضاوي.
- رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد.
- مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر.
- رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وذلك لبحث وإقرار إعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها.
وعقب الجلسة التي استمرت 5 ساعات، قال النائب ابراهيم كنعان:
"نتفهم أن الموازنة هي الحدث، وأن هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها، ولكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الإعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ألا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة. وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد أن الرقابة هي أساس الإصلاح".
أضاف: "هناك إمكانية للوفر، وكانت هناك إمكانية للحكومة لتحقيقه من الإنفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى إلى تحقيق وفر بعملنا الرقابي، وقد كانت جلستنا اليوم أساسية في الرقابة على أجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها".
وتابع: "أنقل الاستهجان الذي عبر عنه الزملاء النواب والمفاجأة في بداية جلسة اليوم من المعلومات الخاطئة التي وردت في بعض المقالات المنشورة في وسيلة إعلامية نحترمها، وأنا اقدرها على الصعيد الشخصي، ولكن لا يمكن القول أن الموازنة ضربت من بيت أبيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل".
وأعطى النائب كنعان أمثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة، وقال: "ما جرى تداوله عن إلغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح، فهذه الرسوم قد أقرت. كما خفضنا تقسيط إعفاء الميدل ايست الى 5 سنوات، بدلاً من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا ايضاً رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 الى 50 مليون. ونستغرب إعتبار تعليق مادة ال2 في المئة على بضائع الإستيراد إلغاء لها، لا سيما أننا رفضنا هذا الإلغاء، وتم تكليف وزيري المالية والإقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها وإقرارها، خصوصاً أن الإيرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل الى 600 مليار ليرة في السنة، وإلغاؤها من دون بديل يعرض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر".
أضاف: "أفتح هلالين في هذا السياق لأقول يكفي الحكومة رمياً لخلافاتها علينا، خصوصاً أنها حضرت الى المجلس النيابي من دون إتفاق على ال2 في المئة. وحرصاً منا على نسبة العجز المحدد من الحكومة، علقنا المادة بانتظار صيغة جديدة، ولن نلغي أي إيراد من دون السعي الى تأمين بديل عنه. لذلك، حرام رمي الإشاعات التدميرية لأن الموازنة موازنتنا جميعاً، والإقتصاد إقتصادنا، ولا أعرف من لديه مصلحة في اطلاق هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة بعد زيارة رئيس الحكومة أمس الى لجنة المال".
وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة، قال النائب كنعان: "حصل تجميد لبعض البنود، ولاحظنا ارتفاعاً في بند الإتصالات في كل الإدارات، وإذا وجدنا أن هذه المسألة معممة فستعالج مركزياً بالتخفيض"، وقال: "على صعيد التجهيزات، وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليار، وطلبنا إستفسارات منها وعن موازنة المجلس الأعلى للخصخصة التي ارتفعت من مليار الى 14 مليار. كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام، وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر أي بند إنفاقي من دون التأكد من إنفاقه، في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنف فعلياً".
وجدد النائب كنعان "المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والإنفاق لتحديد الإنفاق الفعلي من الإنفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد إعمار "بيت أبيها" لا تدميره، كما ورد في بعض الإعلام"، وقال: "طالبنا بتعزيز أجهزة الرقابة ومنحها الإمكانيات للقيام بعملها، فلماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ اذ أن الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم على 9 قضاة و20 مدققاً من أصل 70".
وسأل: "أو ليست فضيحة أيضاً أن التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الأراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟".
وختم: "هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لأنه مستفيد من عرقلتها وسنرد على كل شائعة بالعمل. وعلى من يريد الإصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين أيضا".
