الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: حكمت ديب، شامل روكز، سليم عون، حسن فضل الله، جورج عدوان، نزيه نجم، آلان عون، علي بزي، ميشال ضاهر، فريد الخازن، جميل السيد، أنور جمعة، فريد البستاني، إبراهيم الموسوي، جهاد الصمد، هاني قبيسي، ديما جمالي، أيوب حميد، قاسم هاشم، محمد خواجة، ياسين جابر، طارق المرعبي، سليم سعادة، نعمة افرام، جان طالوزيان، إدي ابي اللمع، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، الياس حنكش، هنري شديد، بلال عبد الله، رولا الطبش، علي درويش، غازي زعيتر، فادي سعد، الوليد سكرية، علي فياض، روجيه عازار، سامي الجميل، علي عمار، أنور الخليل، أنيس نصار، علي فياض، ميشال معوض، أمين شري، سيزار أبي خليل، هنري حلو، طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، إدي معلوف، بولا يعقوبيان، وهبه قاطيشا، هادي حبيش وأسامة سعد،
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- معالي وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب.
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- أمين السر الخاص لوزيرة الداخلية والبلديات الرائد أيمن مشموشي.
- أمين سر مجلس الأمن المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف
وقد تابعت اللجنة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4914 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
وعقب الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
بدأت الجلسة بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة إلغاء إعفاء من الرسوم لشركة "الميدل ايست" يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح الزميل جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقاً من أن الرسوم التي أضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على الميدل إيست، أقرينا التخفيض الى 5 سنوات".
اضاف: "كذلك، اقترح الزملاء النواب أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الإطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة الميدل إيست تعتبر شركة خاصة، الا أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعنيأان أموالها عمومية. وهذا الإقتراح سيكون مدار نقاش".
وتابع: "في ضوء النقاشات، وعدد النواب المشاركين في الجلسات، فالأكيد أننا لم نعد في مجرد لجنة مال، بل بتنا أمام شبه هيئة عامة، والنقاشات التي تحصل مطولة وهادفة، وتشكل نموذجاً عما يمكن ان نشهده في الهيئة العامة".
أضاف: " أسقطتا المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات بالتصويت، منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، إضافة الى سبب دستوري يمكن بعدم منح صلاحية الإستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه".
وتابع: "حصل نقاش مطول في المادة 63 المتعلقة بوضع رسم ال2% على استيراد البضائع، وقد علقت المادة لجلسة بعد الظهر للإستماع الى وزير الإقتصاد، والهدف منها حماية الصناعة الوطنية وتأمين موارد تصل الى 200 مليار حتى نهاية السنة، وحوالى ال500 مليار لمدة سنة، بحسب تقدير وزارة المالية".
ولفت الى ان "هناك آراء متضاربة من الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من الزملاء النواب شطب المادة ومناقشتها في إطار قانون أشمل يأخذ بالإعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، فهناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي، وسيصار الى الأخذ برأي وزير الإقتصاد وبتها في الجلسة المسائية".
وأشار الى "تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة".
وتابع النائب كنعان: "بالنسبة للمادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 مليون ليرة على المقالع، فقد حصل نقاش قارب الملف من زاوية أن هناك 30 مقلعاً مرخصاً من اصل 1200 مقلعاً في لبنان والغالبية مخالفة والهدر يقدر على هذا الصعيد ب3 مليار دولار. وبما ان المادة 65 تقترح مسحاً ميدانياً يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع البلديات، فقد جرى التصويت على رفع الرسم من 5 الى 50 مليون للإستحصال على رخصة مقلع، وهو دليل على أن لجنة المال تستعيض عن مواد ترى أنها لا تؤمن الإيرادات المطلوبة وتعقد حياة الناس والإدارة المالية، في مقابل السعي لتأمين إيرادات إضافية:.
ولفت الى ان "إيرادات كل هيئة من الهيئات التي لم تتخذ صفة المؤسسات العامة تصل الى 400 مليون دولار، وإدارة هذه الأموال متروكة لها، وغير خاضعة للرقابة والمساءلة، ويجب ان لا تبقى بمثابة المحميات، إذ لا يجوز مطالبة المواطن والموظف قبل ان تقوم الدولة بعملها لضبط الهدر وتأمين الإيرادات من أماكن أخرى تؤمن إيرادات مضاعفة".
وشرح كنعان ان اللجنة "أقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للإستحصال على إفادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردوداً سنوياً يصل الى 6 مليارات، كما ألغت الإعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة".
وقال: "أنهينا في الجلسة الصباحية الفصل الثالث، وسننتقل في الجلسة المسائية الى الفصل الرابع والأخير، الذي يبدأ من المادة 70 وينتهي بالمادة 99، على أن نعالج في أقرب فرصة المواد العالقة. واذا سارت الأمور بالشكل المطلوب، سننتقل الأربعاء الى اعتمادات الوزارات، حيث يمكن التخفيض بما أسماه النواب بالمحميات".
وأكد ان "اللجنة تقوم بواجبها بشكل كامل، ولم تعد جلساتها لمجرد لجنة، بل للجان عديدة، في ضوء حضور لجان الإدارة والعدل والدفاع والأشغال وغيرها في جلسة اليوم، لذلك أقدر النقاش الجدي والحيوية واهتمام الزملاء النواب، وأتمنى على المعنيين بالسلطة التنفيذية التعاون على غرار تعاون وزير المالية، تحت عنوان الإصلاح الفعلي والتخفيض الفعلي للعجز، لتحقيق ثقة أكبر من المؤسسات المالية اللبنانية والمجتمع الدولي، ليمكننا القول اننا نريد الخروج من الواقع المأزوم".
ورداً على سؤال عن موقف حزب الله من رسم ال2% على استيراد البضائع، قال النائب كنعان: "هناك آراء متنوعة حوله، وما يطرحه الزملاء في حزب الله الى جانب نواب آخرين، هو وضع رسم نوعي. وانا لا اريد استباق الأمور طالما أن المادة لا تزال خاضعة للنقاش، ولا سيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة إيرادات وتحمي الصناعة اللبنانية".
سئل: هل سئل وزير الأشغال عن مرفأ بيروت؟
أجاب: "حصل نقاش مستفيض في الكثير من الأمور، علماً أن حضور الوزير كان للإستماع اليه في مسألة محددة هي الإعفاء للميديل ايست".
