الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/6/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: جورج عدوان، نزيه نجم، جميل السيد، الوليد سكرية، سليم سعادة، سليم عون، جهاد الصمد، ياسين جابر، قاسم هاشم، فريد البستاني، إدكار طرابلسي، آلان عون، محمد خواجة، فادي سعد، جان طالوزيان، طارق المرعبي، رولا الطبش، إدي أبي اللمع، هادي حبيش، محمد القرعاوي، وهبي قاطيشا، أمين شري، أنطوان بانو، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، شامل روكز، غازي زعيتر، علي درويش، جورج عطالله، علي عمار، علي فياض، إبراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، حكمت ديب، حسن فضل الله، سيزار أبي خليل، هنري حلو، جورج إسحق، علي بزي، ميشال معوض، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، أنور الخليل، علي بزي، طوني فرنجية، ألبير منصور، إدي معلوف.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- معالي وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب.
- معالي وزير العدل البيرت سرحان.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس.
- رئيس شعبة المرور في قوى الأمن الداخلي العقيد جيرار نصر.
- أمين السر الخاص لوزيرة الداخلية والبلديات الرائد أيمن مشموشي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وقد تابعت اللجنة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4914 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
وقرر المجتمعون تعليق مادة ضريبة الدخل وتوجّه جامع لتعديلها فقط بالنسبة للمتقاعدين.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"في ضوء الكلام الذي تردد عن دور المجلس النيابي، كلّفني النواب الحاضرون وعددهم ناهز الخمسين نائباً، تأكيد أن أهم وظيفة يقوم بها المجلس النيابي هي الرقابة البرلمانية، لاسيما عندما تحال موازنة الدولة الى المجلس النيابي. والرقابة التي تقوم بها السلطة التشريعية في ضوء مبدأ فصل السلطات مقدّسة، وحكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي، ووصف عمل المجلس النيابي بالمسرحية من قبل البعض مرفوض. فالرقابة البرلمانية الصباحية والمسائية التي تجري بنقاش جدي ومسؤول يذهب الى مكامن الخلل، خصوصاً أن العمل المالي منذ التسعينات غير مشجع، في ظل 80 مليار دولار دين عام، وغياب المحاسبة، وهو ما يحتّم عدم بصم المجلس النيابي على ما تقرره السلطة التنفيذية".
أضاف: "بإسم جميع الحاضرين في جلسات لجنة المال أؤكد اننا لسنا للبصم، وكل موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة، ومن يريدها كذلك فليعدّل الدستور وليقفل المجلس النيابي. فلسنا موظفين عند أحد غير الشعب اللبناني، ووكالتنا للشعب وحده منذ لحظة إنتخابنا. لذلك نوصل الليل بالنهار في موضوع وطني شائك ومهم للموازنة بين حقوق الناس ومالية الدولة، ونحن أمام تحد في كل بند، لأن الحكومات المتعاقبة أوصلتنا الى البحث في كل تفصيل، ونحن نعلم ان صدقية البلاد والدولة تتوقف على الدور الذي نمارسه اليوم".
وقال "ولمن يتحدّث عن سيدر، نذكّر بانتظار الجميع لتخرج موازنة العام 2018 وتوصياتها ال37 من لجنة المال والموازنة، للتمكن من الذهاب الى مؤتمر سيدر. ولو احترمت التوصيات لما كان النقاش يتم اليوم حول رواتب العسكريين وسواهم، ولكان وضعنا أفضل بكثير. لذلك، فعلى الجميع تشجيع الدور الرقابي الذي يمكن أن يوصل الى نتيجة بالتعاون مع السلطة التنفيذية. واعتبار أننا نقوم بانقلاب غير صحيح، بل إن الانتفاضة النيابية هي من أجل كرامة المجلس النيابي ودوره وواجباته والتعب الذي يبذله النواب في ظل مشروع موازنة يتضمن ألغاماً عدة".
وأوضح النائب كنعان أن "جلسة اليوم خصصت للمادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل. وهناك إجماع على أن لا أحد ضد إخضاع الشطور العالية للضريبة، ولكن هناك إشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة وللمرة الأولى بنداً لإخضاعهم لضريبة الدخل. وفي ضوء النقاشات، فتوجهنا كنواب حاضرين في الجلسة، أن هذه المادة يجب ان تعدّل، خصوصاً لناحية التقاعد. وكان لوزير الدفاع شرح مستفيض حول موضوع العسكر وحقوقهم والتقاعد، وكما تقدّم وزير المال بشرح أيضاً من الناحية المالية. وفي ضوء كل ذلك، فنحن على اقتناع بعدم إمكان بت المادة كما هي، بل هناك ضرورة لتعديلها، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع التقاعد، وننتظر إقتراحات على هذا الصعيد".
أضاف "ما يحصل نقاش جدّي، وهو ليس تطييراً للإيرادات. فلا أحد يزايد على لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، وهي التي توصلت الى وفر بلغ 1200 مليار، جرى ردّه في الهيئة العامة. فنحن نعرف كيفية تأمين الإيرادات من مكامن الهدر وسواها. وكل الكتل على استعداد لتقديم اقتراحات عملية، وأنا من بينهم، لتقديم إيرادات بشكل أفضل من المقترح".
وأكد النائب كنعان "إن ما نحن في صدده حتى الساعة نتيجة جيدة ومسؤولة وإيجابية وتحاكي هموم الجميع وهموم المالية العامة، وقد اجمعنا على انتظار إقتراحات جديدة، وسنقوم بواجباتنا كمشرعين في الذهاب حتى النهاية للمزاوجة بين الناحية المالية والناحية التشريعية والدستورية والحقوق الإجتماعية للناس".
وختم بالقول "جلستنا المسائية ستواصل هذا التحدي القائم على مواجهة المشكلات المالية والاجتماعية والإقتصادية بشفافية واستقلالية وحرية، وبلا أوامر من أحد سوى ضميرنا ومصلحة مجتمعنا وشعبنا".
