لجنة المال والموازنة حمّلت كل من شارك في التوظيف المخالف في السلطة التنفيذية والإجرائية المسؤولية موصية بالمحاسبة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي عن التقرير النهائي للتوظيف، في حضور النواب: آلان عون، نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، ميشال معوض، سليم عون، غازي زعيتر، شامل روكز، فريد البستاني، ياسين جابر، سليم سعادة، إدكار طرابلسي، سليم الخوري.

واستهل كنعان المؤتمر بقول للصحافي والناقد البريطاني جورج أوريل يقول ""في زمن الخداع والتحايل يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً".

اضاف "يُسعدني أن التقيَ بِكُمُ اليومَ في مجلسِ النوابِ لأتحدّثَ إليكُمْ وَعبرَكُمْ إلى الشعبِ اللبنانيِّ الذي أولانا كنوَّابٍ شرفَ تمثيلِهِ تحتَ قبّةِ البرلمانِ لِنُشرِّعَ ونُراقِبَ ونُحاسِبَ باسمِهِ ولِصالِحِهْ، ولنقولَ كلَّ الحقيقةِ عَنِ الملفِّ الذي طالما انتظرتُمُوهُ وانتظرَ الشعبُ مَعَكُمْ منذُ أكثرَ مِنْ ثمائيةِ أشهر".

وتابع النائب كنعان "ألتقيْ بِكُمُ لِأتحدَّثَ إليكُمْ وَعبرَكُمْ إلى الشعبِ اللبنانيَّ عن موضوعٍ طالما انتظرَ الللبنانيُّونَ سَمَاعَ كلمةِ حَقٍّ عنْهُ مُنذُ بِدءِ الكلامِ عنِ العجزِ في الماليّةِ العامَّةِ بنتيجةِ إقرارِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ التي صدرتْ بتاريخِ 21 آب 2017 مُحاولةً إعطاءَ العاملينَ في خدمةِ الدولةِ حقوقُهُمْ التي تآكلتْ بفعلِ التضخمِ منذُ إقرارِ آخرِ سلسلةٍ لرواتبِهِمْ في أواخرِ العامِ 1998، فاعتٌبِرَتْ الزياداتُ الناتجةُ عنها  مسؤولةً عَنْ مُعظمِ ما أصابَ الماليَّةَ العامَّةَ والاقتصادَ الوطنيَّ، في حينِ أنَّ هناكَ عواملَ وأسباباً أخرى أبرزُها التوظيفُ المخالفُ للقانونِ بإعدادٍ كبيرةٍ تخطَّتْ كلَّ المعاييرِ الموضوعيّةِ والقانونيّةِ بدءاً منَ الحاجةِ وصولاً إلى الكفاءةِ والخبرةِ".

وذكّر النائب كنعان بأن " إقرارَ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ اقترنَ بإصلاحاتٍ عديدةٍ أدرجتْ في خَمْسَ عَشْرَةَ مادّةً كانَ أبرزُها نصُّ المادةِ 21 منَ القانونِ بمضمونِها المتشعِّبِ:

1-وقفُ جميعِ حالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ مهما كانتْ تسميتُها، في جميعِ أجهزةِ القطاعِ العامِّ، بما فيها السلكانِ التعليميُّ والعسكريُّ، وفي المشاريعِ المُشترَكةِ معَ المنظماتِ الدوليّةِ المُختلفةِ، حتّى ولوْ كانَ التوظيفُ أوْ الاستخدامُ يتمُّ في وظيفةٍ شاغرةٍ في الملاكِ، ما لمْ يقترنْ بموافقةِ مجلسِ الوزراءِ المبنيّةِ على تحقيقٍ تُجريْهِ إدارةُ الأبحاثِ والتوجيهِ في مجلسِ الخدمةِ المدنيّةِ،

2-إجراءُ عمليّةِ مسحٍ شاملٍ للوظائفِ الملحوظةِ في ملاكاتِ أجهزةِ القطاعِ العامِّ، وللعاملينَ في هذهِ الأجهزةِ في مهلةِ ستَّةِ أشهرٍ من تاريخِ صدورِ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ،

3-إعادةُ هيكلةِ الإدارةِ وتطويرُها وإنجازُ التوصيفِ الوظيفيِّ خلالَ المهلةِ ذاتِها.

معَ العلمِ أنَّ الاستثناءَ من نصِّ المادةِ 21 منَ القانونِ رقم 46/2017 بقرارٍ منْ مجلسِ الوزراءِ بعدَ تحقيقٍ تجريْهِ إدارةُ الأبحاثِ والتوجيهِ لا يعنيْ الخروجَ على أحكامِ القوانينِ والأنظمةِ النافذةِ والتي ترعى التعيينَ أوْ الاستخدامَ في جميعِ أجهزةِ القطاعِ العامِّ مهما كانَ شكلُ هذينِ التعيينِ أوْ الاستخدامِ، ومكانُ إجرائِهِ (إداريٌّ – عسكريٌّ – تعليميٌّ...)

وقال "منْ هذا المنطلقِ، مُنطلقِ الرقابةِ البرلمانيّةِ على أعمالِ السلطةِ التنفيذيّةِ، وبعدَما توافرتْ معلوماتٌ للجنةِ المالِ والموازنةِ عنْ عمليّاتِ توظيفٍ واستخدامٍ تمّتْ بأعدادٍ كبيرةٍ في بعضِ الإداراتِ العامّةِ والمؤسساتِ العامّةِ والبلدياتِ بعدَ 21 آب 2017، ولاسيّما في الفترةِ السابقةِ للانتخاباتِ النيابيّةِ، كانَ لا بدَّ للجنةِ المالِ والموازنةِ منْ أن تضعَ يدَها على هذا الملفِّ من أجلِ بيانِ مدى صحّةِ المعلوماتِ المُتداولةِ، وبالتاليْ مدى حجمِ التوظيفِ والاستخدامِ الحاصلَيْنِ أولاً، ومدى الالتزام بنصِّ المادةِ 21 منَ القانونِ رقم 46/2017 في إجراءِ عمليّاتِ التوظيفِ والاستخدامِ ثانياً، ومدى الالتزامِ بأحكامِ القوانينِ والأنظمةِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدامَ بصورةِ عامَّةٍ ثالثاً، ومدى الالتزامِ بإبلاغِ المراجعِ المختصّةِ في حالِ حصولِ المخالفاتِ رابعاً، وبالتاليْ مدى تأثيرِ عمليّاتِ التوظيفِ التي تمّتْ خلافاً للقانونِ على المالِ العامِّ والمسؤولينَ عنها والإجراءاتِ المتوجّبةِ لإصلاحِ الوضعِ القائمِ خامساً وأخيراً".

واشار الى أنه "ولهذهِ الغايةِ كلّفتْ لجنةُ المالِ والموازنةِ الهيئاتِ الرقابيّةَ، منْ مجلسِ خدمةٍ مدنيّةٍ وتفتيشٍ مركزيٍّ وديوانِ محاسبةٍ ونيابةٍ عامّةٍ لديهِ، إفادتَها عنِ المعلوماتِ المتوفّرةِ لديْها عَنْ هذا الملفِّ، وإجراءَ التحقيقاتِ اللازمةِ، وعقدتْ إحدى عشْرةَ جلسةً استمعتْ خلالَها إلى تقاريرِ الهيئاتِ الرقابيّةِ وإلى بعضِ الإداراتِ العامّةِ والمؤسساتِ العامّةِ التي اعترضتْ على ما تناولَها في تقاريرِ هذهِ الهيئاتِ، وراسلتْ بعضَ الإداراتِ العامّةِ أيضاً لبيانِ ما لديها منْ معلوماتٍ، فكانَ ما توفّرَ لدى اللجنةِ بنتيجةِ ذلكَ صادماً ومُعبّراً في آنٍ واحدٍ:

1-فهُناكَ منْ تمَّ توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ بعدَ 21 آب 2017، منْ غيرِ الأجهزةِ العسكريَّةِ والأمنيّةِ، يبلغُ /5.473/، كما وردَ في التقريرِ الموحَّدِ الذي وضعَهُ مجلسُ الخدمةِ المدنيّةِ والتفتيشُ المركزيُّ مجتمعَيْنِ.

- منهُمْ فقطْ /460/ جرى توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ وفقاً للأصولِ بتسمياتٍ وظيفيّةٍ تنطبقُ على التوصيفِ الوظيفيِّ كما وردَ في التقريرِ الموحَّدِ.

- ومنهُمْ /5.013/ تمَّ توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ خلافاً للأصولِ بتسمياتٍ مُختلفةٍ: شراءِ خدماتٍ – مُياومٍ – متعاقدٍ على مُهمّةٍ – عاملٍ بالفاتورةِ– مُستعانٍ بِهِ ... كما وردَ في التقريرِ ذاتِهِ.

2-وهناكَ منْ تمَّ توظيفُهُمْ واستخدامُهُمْ قبلَ 21 أب 2017 بتسمياتٍ مختلفةٍ أيضاً: شراءِ خدماتٍ – مياومٍ – متعاقدٍ على مهمّةٍ – عاملٍ بالفاتورةِ – مُلحقٍ – مُتعاملٍ – مستعانٍ بهِ ... يبلغُ /32.009/، ممّا يعنيْ أنَّ جريمةً موصوفةً ارتكبتْها الحكوماتُ المتعاقبةُ من جراءِ التماديْ في تجاوزِ الملاكاتِ العدديّةِ للإداراتِ والمؤسساتِ العامَّةِ، وتجاوزِ أحكامِ القوانينِ والأنظمةِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدامَ ولاسيّما تلكَ التي تُحظِّرُ التوظيفَ أوْ الاستخدامَ إلّا في وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشاغرةٍ ومرصدٍ لها اعتمادٌ في الموازنةِ (المادّةُ 13 منْ نظامِ الموظّفينَ وما يماثلُها في أنظمةِ المستخدَمينَ في المؤسّساتِ العامّةِ والبلدياتِ)، أوْ تلكَ التي تُحَظِّرُ التعاقدَ إلّا لمدّةٍ محددةٍ وللقيامِ بعملٍ معيّنٍ يتطلبُ معارفَ أوْ مؤهِّلاتٍ خاصةً وضمنَ حدودِ الاعتماداتِ المُرصدةِ أيضاً (المادّةُ 87 منْ نظامِ الموظَّفينَ وما يماثلُها).

ولفت النائب كنعان الى أن "التقريرَ الذي وضعَتْه لجنةُ المالِ والموازنةِ بنتيجةِ أعمالِها يتضمَّنُ أسماءَ الإداراتِ والمؤسساتِ العامّةِ والبلديّاتِ التي جرى فيها توظيفٌ أوْ استخدامٌ خلافاً لأحكامِ المادّةِ 21 منْ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ وهيَ أدرى بمخالفاتِها، ومعظمُها زوَّدَ التفتيشَ المركزيَّ بالمعلوماتِ المتعلِّقةِ بهذهِ المخالفاتِ ووردتْ أسماؤُهُ في تقاريرِ التفتيشِ المركزيِّ ومجلسِ الخدمةِ المدنيَّةِ المقدَّمةِ إلى اللجنةِ".

وقال "لا يسعُنيْ إلّا أنْ أُنوِّهَ بجهودِ الهيئاتِ الرقابيّةِ وتجاوبِها، وأخُصُّ بالذكرِ رئيسَيْ مجلسِ الخدمةِ المدنيّةِ والتفتيشِ المركزيِّ اللذَيْنِ زوَّدا اللجنةَ: بالمعلوماتِ عنِ التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ لأحكامِ المادّةِ 21 منْ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ، والأهَمُّ، إجراءُ مسحٍ شاملٍ أوليٍّ عنِ الأوضاعِ الوظيفيّةِ في الإداراتِ العامّةِ وبعضِ المؤسّساتِ العامّةِ والبلدياتِ، وعنِ التوظيفِ والاستخدامِ الخارجَيْنِ عنِ التوصيفِ الوظيفيِّ والحاصِلَيْنِ قبلَ 21 آب 2017. كما لا يسعُنيْ إلّا أنْ أُوجِّهَ الشكرَإلى دولةِ الرئيسِ نبيه برّي الذيْ دعمَ عملَ اللجنةِ لتصِلَ بالملفِّ إلى غاياتِه المنشودةِ".

واعتبر النائب كنعان "إنَّ الرقابةَ البرلمانيّةَ مسارٌ بدأتْهُ لجنةُ المالِ والموازنةِ منذُ العامِ 2010 على صعيدِ موازنةِ الدولةِ وحساباتِها الماليّةِ، وتابعَتْهُ خلالَ الأشهرِ الثمانيةِ الماضيةِ على صعيدِ التوظيفِ المخالفِ للقانونِ، فوضعَتْ تقريراً يلخِّصُ نتيجةَ عملِها الدؤوبِ والمتواصِلِ، وأودعَتْهُ دولةَ الرئيسِ نبيه برّي كما تقضيْ أحكامُ النظامِ الداخليِّ لمجلسِ النوّابِ، وهِيَ بانتظارِ ورودِ مشروعِ موازنةِ العامِ 2019 معَ الحساباتِ الماليّةِ العائدةِ للسنواتِ منْ 1993 ولغايةِ 2017 ضمناً كما تقضيْ أحكامُ المادّةِ 87 مِنَ الدستورِ، وأحكامُ المادّةِ 65 مِنْ قانونِ موازنةِ العامِ 2017 التي تنصُّ على ما يليْ:

على سبيلِ الاستثناءِ ولضروراتِ الانتظامِ الماليِّ يُنشرُ هذا القانونُ وعلى الحكومةِ إنجازُ عمليّةِ إنتاجِ جميعِ الحساباتِ الماليّةِ المُدقَّقةِ منْ 1993 وحتّى سنةِ 2015 ضمناً خلالَ فترةٍ لا تتعدّى السنةَ اعتباراً مِنْ تاريخِ نفاذِ هذا القانونِ، وإحالةُ مشاريعِ قوانينِ قطعِ الحسابِ عنِ السنواتِ التيْ لمْ يقدّمْ فيها إلى مجلسِ النوّابِ، عملاً بالأصولِ الدستوريّةِ والقانونيّةِ المرعيّةِ. لِتُكمِلَ مشوارَها الطويلَ والمتواصلَ على صعيدِ الرقابةِ البرلمانيّةِ".

اضاف "كُلُّكُمْ تنتظِرونَ، والشعبُ اللبنانيُّ مَعَكُمْ، ما خلُصتْ إليهِ لجنةُ المالِ والموازنةِ في تقريرٍها عنِ التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ للقانونِ، وأنا لنْ أدعَكُمْ تنتظِرونَ طويلاً. فإليكُمْ وعبرَكُمْ إلى الشعبِ اللبنانيِّ، أتلوْ  ما وردَ في البنودِ رابعاً وخامساً وسادساً مِنْ خاتمةِ تقريرِ اللجنةِ:

"رابعاً: إنَّ لجنةَ المالِ والموازنةِ، على بيِّنةٍ منْ أنَّ البتَّ بحالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ التيْ حصلتْ خلافاً للقانونِ بعدَ 21 آب 2017 هِيَ مِنْ صلاحيةِ ديوانِ المحاسبةِ بصفتِهِ، وفقاً لأحكامِ المادّةِ الأولى مِنْ قانونِ إنشائِهِ (المرسومُ الاشتراعيُّ رقم 82/83 وتعديلاتُهُ):

"محكمةً اداريّةً تتولّى القضاءَ الماليَّ، مُهمتُها السهرُ على الأموالِ العموميّةِ والأموالِ المُودَعةِ في الخزينةِ وذلكَ:

- بمراقبةِ استعمالِ هذه الأموالِ ومدى انطباقِ هذا الاستعمالِ على القوانينِ والانظمةِ المرعيّةِ الإجراءِ.

- بالفصلِ في صحّةِ وقانونيّةِ معاملاتِها وحساباتِها.

- بمحاكمةِ المسؤولينَ عنْ مخالفةِ القوانينِ والأنظمةِ المتعلقةِ بها".

وسنداً لأحكامِ المادّةِ 86 مِنْ قانونِ إنشائِهِ التي تنصُّ على أنْ:

"تُبَلَّغَ كُلٌّ مِنْ ديوانِ المحاسبةِ والمُدّعي العامِّ لديْهِ فورَ صدورِها كافةُ النصوصِ المُتضمِنةِ تعيينَ الموظفينَ أوْ المستخدمينَ لدى الإداراتِ والمؤسساتِ والهيئاتِ الخاضعةِ لرقابةِ الديوانِ.

إذا تبيّنَ للغرفةِ المُختصّةِ أنَّ التعيينَ جاءَ خلافاً لأحكامِ القوانينِ والأنظمةِ النافذةِ فعليْها أنْ تتّخذَ قراراً قضائيّاً بعدمِ صرفِ النفقةِ الناتجةِ عَنْ هذا التعيينِ.

تنظرُ الغرفةُ المختصّةُ في القضيّةِ عفواً أوْ بناءً لطلبِ رئيسِ الديوانِ أوْ المدّعي العامِّ لديْهِ وتَتّبَعُ في التحقيقِ والمحاكمةِ الأصولُ المنصوصُ عليْها في هذا المرسومِ الاشتراعيِّ بالنسبةِ للرقابةِ القضائيّةِ.

يُبلَّغُ قرارُ الغرفةِ إلى المراجعِ المختصّةِ لتنفيذِهِ وإلى صاحبِ العلاقةِ.

يَخضعُ هذا القرارُ لطرقِ المراجعةِ المنصوصِ عليها في هذا المرسومِ الاشتراعيِّ".

واللجنةُ أودعَتْ النيابةَ العامّةَ لدى ديوانِ المحاسبةِ ما توفّرَ لديْها مِنْ مستنداتٍ وتقاريرَ تسهيلاً لمهمّتِها ومهمّةِ الديوانِ.

خامساً: إنَّ اللجنةَ على قناعةٍ تامّةٍ بأنَّ هيئاتِ الرقابةِ مُعطَّلةٌ:

            فلوْ لمْ تبادرْ لجنةُ المالِ والموازنةِ إلى فتحِ ملفِّ التوظيفِ والاستخدامِ المُخالِفَيْنِ لأحكامِ المادّةِ 21 مِنَ القانونِ رقم 46/2017 المُتعارَفِ عليْهِ بقانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرورَ الكرامِ.

سادساً: إلّا أنَّ اللجنةَ لا يسعُها، في إطارِ رقابةِ السلطةِ التشريعيّةِ على أعمالِ الحكومةِ، إلَا أنْ:

1-تَعتبِرَ الأحكامَ الواردةَ في فقراتِ المادّةِ 21 مِنَ القانونِ رقم 46/2017 متلازِمةً، ولذلكَ هِيَ تعتبرُ أنَّ تقصيرَ مجلسِ الوزراءِ في تنفيذِ الأحكامِ الأخرى مِنْ هذهِ المادّةِ يستلزمُ حكماً عدمَ اللجوءِ إلى الاستثناءِ في ما خصَّ منعَ التوظيفِ، لاسيّما بعدَ انقضاءِ فترةِ الستّةِ أشهرٍ المحدَّدةِ لإنجازِ عمليّةِ المسحِ الشاملِ والتوصيفِ الوظيفيِّ. وإنْ كانَ المُشترِعُ لمْ ينصَّ على هذا التلازمِ صراحةً، إلّا أنَّهُ يُستنتَجُ مِنْ روحِ النصِّ ومِنْ مُختلفِ الموادِّ الإصلاحيّةِ التي تضمّنَها القسمُ الثانيْ مِنَ القانونِ رقم 46/2017.

2-تَدعوَ النيابةَ العامَّةَ لدى ديوانِ المحاسبةِ والغرفةَ المختصَّةَ في الديوانِ إلى الاضطلاعِ بمهامِّهِمَا الرقابيّةِ على التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ للقانونِ بسرعةٍ لكيْ تُشكِّلَ إجراءاتُهُما رادعاً لكلِّ مَنْ تُسوِّلُ لّهُ نفسُهُ مخالفةَ الأحكامِ القانونيّةِ والنظاميّةِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدامَ في القطاعِ العامِّ، ولكيْ تُسهِمَ في الحدِّ مِنْ إهدارِ المالِ العامِّ، وإلّا اعتبِرَتْ مُشَارِكَةً في المخالفةِ وتُؤَمِّنُ تغطيةَ مَنِ ارتكبَها.

3-تَدعوَ الهيئاتِ الرقابيّةَ مِنْ مجلسِ خدمةٍ مدنيّةٍ وتفتيشٍ مركزيٍّ وكُلَّ من يتولّى أعمالَ الرقابةِ على عقدِ النفقاتِ في مختلفِ أجهزةِ القطاعِ العامِّ إلى ممارسةِ مهامِّهِمِ الرقابيّةِ كما حدّدتْها أحكامُ القوانينِ والأنظمةِ المرعيّةِ، وبالتاليْ إعلامِ النيابةِ العامّةِ  لدى ديوانِ المحاسبةِ عَنِ المخالفاتِ التي يكتشفونَها، أوْ تصلُ إلى علمِهِمْ، وذلكَ مِنْ أجلِ بناءِ دولةِ القانونِ والمؤسّساتِ.

4-تُوصيَ بتكليفِ مجلسِ الخدمةش المدنيّةِ والتفتيشِ المركزيِّ إجراءَ مسحٍ شاملٍ لجميعِ صفقاتِ اليدِ العاملةِ غُبَّ الطلبِ في جميعِ المؤسّسات العامّةِ حيثُ يتِمُّ اللجوءُ إلى هذهِ الصفقاتِ كتوظيفٍ مقنَّعٍ، سواءَ كانتْ المؤسّسةُ استثماريةً أوْ إداريّةً، أوْ كانتْ أحدَ المرافقِ ذاتِ الصفةِ العموميّةِ التي لمْ يُحَدَّدْ وضعُها القانونيُّ بعدُ كمرفأِ بيروتَ، وإدارةِ حصرش التبغِ والتنباكِ (الريجي)، ومنشآتِ النفطِ، وإهراءاتِ القمحِ، وسواها...، وبالتاليْ تحديدَ المخالفاتِ في حالِ التأكُّدِ مِنْ حصولِها.

5-تُوصيَ بتعديلِ المادّةِ 21 مِنَ القانونِ رقم 46/2017 وإلغاءِ الاستثناءِ المنصوصِ عليْهِ في الفقرةِ الأولى مِنْ هذهِ المادّةِ، كمَا تُوصيْ بمنعِ جميعِ حالاتِ التوظيفِ قبلَ إنجازِ المسحِ الشاملِ وإعادةِ هيكلةِ الإدارةِ والمرافقِ العامّةِ وإنجازِ التوصيفِ الوظيفيِّ، إلّا في حالِ ملءِ وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشَغَرَتْ لأيِّ سببٍ كانَ.

6-تُوصيَ القضاءَ الماليَّ بتطبيقِ أحكامِ القانونِ، ولاسيّما المادةِ 86 مِنْ قانونِ إنشاءِ ديوانِ المحاسبةِ في ما يتعلّقُ بجميعِ المخالفاتِ التي تبيّنتْ للجنةِ بنتيجةِ عملِها الرقابيِّ على مدى الالتزامِ بأحكامِ المادّةِ 21 من القانونِ رقم 46/2017 المُتعارَفِ عليْهِ بقانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ.

7-تُوصيَ بالتحقُّقِ مِنْ وضعِ الـ 500 موظفٍ في شركتَيْ الهاتفِ الخلويِّ "Alfa" و "Touch" وفقاً للأصولِ تمهيداً لاتخاذِ الإجراءاتِ المُناسبةِ.

8-تَدعوَ إلى ملءِ الشواغرِ في ملاكاتِ الهيئاتِ الرقابيّةِ وإيلاءِ تقاريرِ هذهِ الهيئاتِ عَنِ المخالفاتِ المرتكبةِ مِنْ قِبلِ السلطةِ التنفيذيّةِ، سَواءَ وَرَدَتْ في التقاريرِ السنويّةِ لهذهِ الهيئاتِ، أوْ فيْ تقاريرَ خاصّةٍ، الأهميّةَ اللازمةً واتخاذِها أساساً للمساءلةِ والمحاسبةِ البرلمانيَّتَيْنِ.

9-تُحمِّلَ مسؤوليّةَ إهدارِ المالِ العامِّ إلى كلِّ مَنْ شاركَ مِنَ المسؤولينَ في الحكومةِ وفي السلطاتِ الإجرائيّةِ في المؤسّسات العامّةِ في مخالفةِ أحكامِ المادةِ 21 مِنَ القانونِ رقم 46/2017، وسائرِ الأحكامِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدامَ وتدعوْ الهيئةَ العامّةَ لمجلسِ النوّابِ إلى محاسبتِهِ وفقاً للأحكامِ الدستوريّةِ والقانونيّةِ المرعيّةِ".

وتابع النائب كنعان "ألا يصحُّ في ضوءِ ما عرضْنا في ما تقدّمَ التساؤلُ عَنِ المسؤولِ الفعليِّ عمّا وصلتْ إليهِ أوضاعُ الماليّةِ العامّةِ؟ أليستْ استباحةُ أحكامِ القانونِ وهدرُ المالِ العامِّ على توظيفاتٍ تصحُّ تسميتُها بالتنفيعاتِ وبتلبيةِ حاجاتٍ شعبويّةٍ؟ أليسَ المسؤولُ هُوَ هذا المسارُ المستدامُ لدى السلطةِ التنفيذيّةِ في مخالفةِ أحكامِ القانونِ وإجراءِ توظيفاتٍ عشوائيةٍ حتّى قبلَ إقرارِ قانونِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ؟".

واشار الى "انَّ مخالفاتِهِمْ على صعيدِ التوظيفِ والاستخدامِ مسارٌ، ورقابتُنا البرلمانيّةُ مسارٌ كذلكَ، ونحنُ سلكْنا هذا المسارَ، ومستمِرّونَ فيهِ مِنْ موقعِنا البرلمانيِّ، وفي تعاطيْنا للشأنِ العامِّ. ورائدُنا في عملِنا ما ختمَتْ بهِ لجنةُ المالِ والموازنةِ تقريرَها عَنِ التوظيفِ المخالِفِ للقانونِ: "وأخيراً إذا كانتْ مسافةُ الألفِ ميلٍ تبدأُ بخطوةٍ، فَلْيَكُنْ تحديدُ المسؤوليّاتِ والمحاسبةُ في ملفِّ التوظيفِ المخالِفِ لأحكامِ القانونِ الخطوةَ الأولى في مسيرةِ احترامِ القانونِ، وتحقيقِ الإصلاحِ المنشودِ، ومكافحةِ الفسادِ المستشري، والحدِّ مِنَ استباحةِ المالِ العامِّ".

 الأسئلة والأجوبة

وهل يمكن لهذا الملف ان ينام؟ أجاب كنعان إن "ملفاً بهذا الحجم لا ينام، وهذه مسؤولية الجميع بمن فيهم الرأي العام والاعلام والمؤسسات القضائية. وقرارنا في لجنة المال انه لا يمكن ايقافه وستسمعون تطورات تصب في الاتجاه الصحيح في القريب العاجل، ولا مصلحة لاحد بالتدخل سياسياً في هذا الملف واي تدخل سنفضحه".

ورداً على سؤال عن التوظيف كان سياسياً من خلال من هم في السلطة قال كنعان " عليكم الاعتراف بأن تاريخنا في لجنة المال منذ العام 2010 يؤكد انه كانت لدينا الشجاعة لفتح ملفات من بينها قطع الحساب واستمرينا بالمسار الاصلاحي في الموازنة، ونحن من طرح الاصلاحات على مستوى الجمعيات والأبنية المؤجرة واحتياط الموازنة وسواها. وعملنا اليوم رقابي وقد انجزناه وحددنا المخالفات بالادارات والوزارات، وهو دليل على الشفافية التي نتعاطى فيها. ونحن نؤمن بالمؤسسات، ولا يمكن ان نرسي محكمة ميدانية، بل قمنا بما هو علينا وقمنا بالاحالات اللازمة، وصوتنا كلجنة سيبقى مرتفعاً، ورئيس المجلس النيابي الذي كان لي لقاء معه ابدى رغبة، والقرار عنده في النهاية، بمتابعة هذا التقرير، وقد تكون هناك جلسة عامة يطرح فيها هذا الملف، وان تكون هناك اجراءات، كما ان ديوان المحاسبة الذي التقيته وعد باستكمال الاجراءات والادعاء على من يثبت تورطه. والتقرير فيه من الاثباتات والمستندات ما يشبّع اي قاض".

وعن القرارات الجريئة وهل سيدفع من توظّف الثمن؟ قال كنعان " هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، فعندما يتم توظيف اشخاص لا يعلمون، فهذا يضر بمستقبلهم يوحوّلهم الى غير منتجين، ما يؤدي الى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول اصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتها والمصلحة العامة. ومن سيتحمّل المسؤولية هي الحكومات والسلطة التنفيذية التي يجب ان لا تكتفي بقرارات صادرة عنها بل  باحترام القانون والنظر الى الحاجة واجراء التحقيق اللازم من قبل ادارة الابحاث والتوجيه".

و قال " فليكن معلوماً أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال، وبعد الذي وجدناه، لا يعتقد احد اننا سنوافق كيفماكان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا الملاك".

وهل من تسوية على الحسابات المالية قال " لولا عمل لجنة المال في العام 2010 حيث عقدنا 54 جلسة، لكانت مرّت الحسابات المالية مع التحفظ. ولولا رفض التسويات اعوام 2012 و2014 و2017، لكانت صفّرت الحسابات. واذا لجأنا الى تصفير الحسابات كل عشرين عامات، (رح يتصفّر لبنان). وعلى من يبحث عن مالية عامة واقتصاد ان يوقف تصفير الحسابات ولن نوافق على اي مخالفة دستورية، بل نريد الحسابات المالية عن السنوات الماضية. فلا يمكن البحث عن فلس الارملة من آخر مواطن، فيما الدولة اللبنانية بلا حسابات منذ العام 1993".