لجنة المال والموازنة وجهت سؤالاً للحكومة عن قرار تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وأعطت مهلة أسبوع للإجابة والنائب كنعان يفول: المحاسبة تبدأ بالوزراء ولا أحد يضعنا في وجه الناس لأن عملنا يحميهم وهل الحملات على التفتيش الذي يقوم بعمله هي لغايات معيّنة ولإجهاض العمل الإصلاحي؟

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/3/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم عون، سليم سعادة، أيوب حميد، آلان عون، إدي ابي اللمع، ميشال معوض، علي فياض، أنور الخليل، جهاد الصمد، وهبي قاطيشا، حسن فضل الله، طوني فرنجية، حكمت ديب.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الصحة جميل جبق.

- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

وذلك لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر آب2017، الواردين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"هناك أمر طرأ خلال النقاش، اذ ان أحد الزملاء النواب أدلى بأمر مستند الى قرار لمجلس الوزراء صدر في جلسة 21 شباط 2019 ويتعلّق "بالموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبتعيين الموظفين المؤقتين وباستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد الاّ في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31-12-2019".

أضاف النائب كنعان "حتى لا نستبق الأمور في ضوء النقاش الذي حصل في اللجنة حول قانونية هذا القرار، نوجّه سؤالاً للحكومة لمعرفة ماذا تشمل الموافقة على سبيل التسوية، وهل تتضمن الموافقة على التعاقد والتوظيف بعد آب 2017، أي بعد صدور القانون 46 الذي يتضمن المادة 21 التي تمنع التوظيف وتتحدث عن قرار لمجلس الوزراء معللاً من إدارة الأبحاث والتوجيه؟ وهل اتبعت الأصول بعملية التمديد؟ وهل نستطيع أن نمدد بقرارات لمجلس الوزراء ام نحن أمام تعاقد جديد خصوصاً ان العقد هو سنوي بحسب القانون؟".

واشار النائب كنعان الى أنه "اذا كانت هناك من مخالفة فالأمر خطير ويجب ان يصحح، اذ لا يمكن لمجلس النواب ان يقوم بالعمل الذي يقوم به منذ أسابيع، وتأتي السلطة التنفيذية وتتجاهله"، وقال "لا استبق الأمور، لذلك وجهنا السؤال للحكومة، وننتظر الإيضاحات خلال أسبوع، لندير الأمور بطريقة مؤسساتية لا شعبوية".

وأوضح النائب كنعان "انه تبيّن ان الرقم في وزارة الصحة لناحية التعاقد في المستشفيات يبلغ 295 شخصاً، بعد آب 2017، وقد طلبنا من وزير الصحة، وقد تعهّد مشكوراً بالإجابة خلال اسبوع على كيفية حصول ذلك ومدى إتباع الأصول في التوظيف والتعاقد في مستشفى بشري وبنت جبيل وضهر الباشق وعبد الله الراسي الحكومي وبيروت الحكومي-الكرنتينا وفتوح كسروان الحكومي ومستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية".

وشرح النائب كنعان انه "على مستوى المراقبين هناك 174 شخصاً طلبنا الإيضاحات في شأنهم، لناحية مدى احترام الأصول والآلية، كما طلبنا للمرة الأخيرة بحصول اجتماع مشترك بين الخدمة المدنية والتفتيش المركزي للخروج بتقرير موحد لجهة الأرقام".

وأشار النائب كنعان الى أن "أجهزة الرقابة، ولا سيما التفتيش المركزي، تتعرّض لحملات بغير محلّها، واذا كان من تنويه فهو يجب ان يوجه لأجهزة الرقابة وخصوصاً التفتيش الذي يعمل 24 على 24 على رغم ضآلة إمكاناته، وهو يحضر معنا اسبوعياً، ويجدد الأرقام التي في حوزتنا بشكل يومي، فلماذا استهداف اجهزة رقابة تقوم بعملها وهل الاستهداف لغايات معينة؟".

أضاف "بدل تشجيع التفتيش ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة الذي ستكون النتيجة النهائية عنده للقيام بعمله، هناك من يطلق النار. فكيف نريد الإصلاح، و نقوم بحملات على أجهزة الرقابة بدل دعم المحاولة المتواضعة التي نقوم بها لجنة المال وقد باتت كرة ثلج تتحدّث عنها الإدارة وتصل اصداؤها الينا. وأنا أطالب كرئيس لجنة المال بتعزيز موازنة التفتيش الذي لديه 10 مفتشين فقط وأجهزة الرقابة بدل التوظيف يميناً ويساراً وسياسياً"، وقال "التفتيش المركزي يقوم بدوره وهو ليس بقضاء او محكمة، ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير اليه هي الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ القرار".

وأشار النائب كنعان "الى أن وزير الصحة نبّه من ان التقشف لا يجب ان يطال الأمراض السرطانية والأدوية للأمراض المستعصية"، وقال " علينا التنبّه لهذه النقطة، كي لا نقع بما وقع به البعض السنة الماضية، لأن الموازنة يجب ان تكون صحيح في القضايا الأساسية، ويمكن التوفير بكل شيء، ونحن حريصون على تخفيض العجز والتوفير إلاّ في المسائل الإنسانية، ونحن مع الدراسة والتدقيق في الكلفة ولكن هذا الموضوع ليس شعبوياً".

وتابع النائب كنعان "أريد إيضاح نقطة يتداولها بعض من لا شغلة وعملة لديهم الاّ العمل بالسياسة، بدل العمل معنا في عملية الرقابة الفعلية والإصلاح الفعلي، ويسوقون أننا نريد محاسبة الموظفين والمتعاقدين ونترك الوزراء. فمن قال لهم ذلك؟ ويكفي أن يحضروا جلسات لجنة المال ليتأكدوا أن ما يرددونه لا أساس له من الصحة. فنحن نستدعي الوزراء، والناس ليسوا للتشهير، فالمسؤولية هي على الوزراء. والقول ما فينا وما بيطلع بيدنا خاطىء. فعندما يثق النائب بنفسه ويعمل ويكوّن حالة في البلد ولدى الرأي العام، يستطيع، لأن القوة نفسها والدفع على مستوى اللجان والهيئة العامة، يمكن ان يكون في أماكن أخرى".

وقال "منذ العام 2005 كنت عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولم يقم بالعمل المطلوب منه. ولكن، يجب الدفع في اتجاه تجربة أفضل هذه المرة، وأتمنى ذلك. والمطلوب دعم العمل الذي نقوم به في لجنة المال لأنه يشكّل إضاءة لشمعة في العتمة وخير من لعن الظلام. فتفضلوا الى هذا العمل، وتقرير لجنة المال سيحال الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، ومجلس الوزراء والقضاء المختص، واذا كان من اجماع او اكثرية في الهيئة العامة يمكن الإحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فأظهروا الجدية بدل التمريك بالسياسة".

وقال النائب كنعان "لا أحد يضعنا في وجه الناس لإجهاض عملنا الإصلاحي، لأننا لسنا في وجه الناس والمتعاقد والموظف، ونطالب بالقانون لحماية الدولة والناس من اي ابتزاز قد يتعرضوا له بالسياسة وكرامتهم ومالهم، والمحاسبة ستبدأ أولاً بالوزراء والمسؤولين، وفي بداية مؤتمري اليوم ساءلت الحكومة مجتمعة، ولا سقف لهذه المحاسبة، الاّ سقف القانون".

واعتبر النائب كنعان ان "كثيرين مشغول بالهم على تطبيق القوانين، وهو ما يحصل اليوم ولم يكن يحدث في الماضي"، وقال "التقرير النهائي للجنة المال والموازنة سيتضمن تفاصيل، حتى تلك التي لم نتحدث عنها حتى الآن، وكل المعلومات ستدقق، وصولاً الى تقرير مفصّل، لن يستطيع أي شخص لديه الحد الأدنى من المصداقية والإحترام للرأي العام بقول عكسه".

أضاف "كما قلت سابقاً، فإن عمل الوزير والمسؤول والقاضي ليس النعي أمام الناس، بل الفعل، ومن هو غير قادر على القيام بواجبه، فليذهب الى منزله. فقد انتخبنا وعينا لنكون مسؤولين عن الناس لنكون قادرين على حمايتهم واحترام القانون، بدل التمريك بالسياسة والمطولات والتنظير".

ورداً على سؤال عن الحملة على أجهزة الرقابة قال النائب كنعان "لن ينجحوا في إيقاف العمل الرقابي الذي نقوم به في لجنة المال، ومن دون أجهزة رقابية فاعلية لن نستطيع الإستمرار والمحاسبة، والمطلوب تشجيع هذا العمل بدل إيقافه".

ورداً على سؤال عن المحاسبة قال النائب كنعان "ما نقوم به هو تمهيد لها، والبداية من خلال الإستماع للوزراء والمعنيين، فاذا لم نستمع للوزراء ونواجههم بالحقائق لن نكون قادرين على المحاسبة الفعلية لاحقاً وتحرك الاجهزة القضائية والرقابية سينطلق من النتائج التي سنصل اليها، اذا قمنا بعملنا يجدّية، وفقاً لمستندات رسمية".

وأكد النائب كنعان أن "رفع الغطاء السياسي في ملف التوظيف حصل من اليوم الأول، وبعملنا نوصل ملف التوظيف لمكان لن يتمكن أحد في ضوئه من اخفاء الحقيقة"، وقال "في مسألة الحسابات المالية، هناك من ظنّ اننا لن نصل الى مكان. لكننا تابعنا عملنا وانطلقنا من مستند في العام 2010 الى 8 ملايين مستند اليوم، وهو عمل اصلاحي تكاملنا فيه مع وزارة المال، والوصول الى حسابات مالية شفافة منذ العام 1993 وحتى اليوم كان امر صعب، وبات اليوم اصلاحاً وانجازاً، وعند نشر الحسابات رسمياً على القضاء المالي والمجلس النيابي القيام بواجبهما ومسؤولياتهما".