الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: سليم عون، فيصل الصايغ، محمد خواجة، أسامة سعد، محمد الحجار، علي عمار، هنري شديد، أكرم شهيب، نديم الجميل، أمين شري، عماد واكيم ، حسين جشي، سامي فتفت، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، أنطوان بانو، جان طالوزيان، أغوب ترزيان، نقولا الصحناوي وإدغار طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- الرئيس تمام سلام,
- وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهار المشنوق.
- مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
- محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.
- ممثل وزير الطاقة والمياه، مدير عام التجهيز المائي والكهربائي، الدكتور فادي قمير.
- مدير عام وزارة البيئة الدكتور بيرج هاتجيان.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس إدارة المشاريع الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس طلال فرحات.
- ممثلو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: العميد جورج الياس والعقيد جوزف مسلم.
- رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني.
- رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الأستاذ محمد درغام.
- رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل.
- رئيس مصلحة تصحيح المحيطات في وزارة الطاقة والمياه الأستاذ مفيد الدهيني.
- ممثلو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: المهندس أنطوان الزغبي والمهندس سلمان صبح.
- ممثلو بلديات بيروت: غسان الياس، مروان منصور، عبد الناصر سعد.
وقد خصصت الجلسة للإستماع إلى الوزارات والإدارات والجهات المعنية حول أسباب ما حصل نهار الجمعة الفائت من فيضان لمياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات والإرتكابات.
اثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
اجتمعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بمشاركة دولة الرئيس تمام سلام والسادة النواب، وبحضور معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ومدعي عام التمييز ومحافظ بيروت وممثلي وزارات البيئة والطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس بلدية بيروت ورئيس إتحاد بلديات الضاحية ورئيس بلدية الغبيري، أي حضر كل من نريد ان نسألهم ونأخذ أجوبة منهم.
تم الإستماع الى كل الجهات المعنية من اجل الوقوف على حقيقة ما جرى والأسباب التي أدت اليه وخلصت اللجنة الى الخلاصات الأولية التالية:
التأكيد على أهمية وضرورة متابعة التحقيق القضائي من اجل الوصول الى نتائج حاسمة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه فعلاً جرمياً، أكان فاعلاً او شريكاً او متدخلاً او محرضاً او مهملاً او مقصراً او متواطئاً
