الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/3/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: نواف الموسوي، حكمت ديب، خالد زهرمان، علي عمار، محمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الأستاذ خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الاستاذ جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع الاستاذ رزق رزق.
وذلك لمتابعة درس وإقرار توصيات ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 22/2/2018 حول موضوع "إدارة قطاع المياه".
اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:
ناقشنا في اجتماع اليوم واقررنا التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي نظمتها اللجنة مع البنك الدولي حول موضوع إدارة قطاع المياه، وهي:
- أولاً: في ما يتعلق باستراتيجية قطاع المياه:
- تنويع مصادر المياه بين جوفية وسطحية ومصادر غير تقليدية مثل مياه الصرف الصحي المكررة والإفادة المباشرة من جمع مياه الأمطار حتى على المستوى الفردي للتمكن من مواجهة الازمات.
- ترشيد استخدام المياه في مختلف القطاعات.
- التركيز على بناء السدود المتدرجة لكونها تساهم في تغذية المياه الجوفية وتحد من الجريان السطحي.
- العمل على تخفيف نسبة التلوث.
- تأكيد توصية لجنة الاشغال العامة والنقل في موضوع الادارة السليمة لقطاع الصرف الصحي في لبنان.
- وضع خطط طوارئ للمياه يتم اللجوء اليها في حال شح المياه وقلة المتساقطات كما حصل عام 2014.
- تعزيز قدرات مؤسسات المياه وتأمين الأطر القانونية والقدرات المالية اللازمة.
- مواجهة التعرفات العائدة الى مياه الشرب والصرف الصحي والري وتعديلها.
- اعتماد اساليب الري الحديثة من اجل توفير كميات المياه التي تحذف في الري وخصوصاً ان ال60% من المياه تذهب للري.
- درس امكانية الإفادة من المياه الناتجة من تكرير مياه الصرف الصحي وخصوصاً في قطاع الري.
- الإفادة من المياه العذبة المتفجرة في البحر قرب السواحل اللبنانية.
- إعداد الدراسات المطلوبة من اجل تحلية مياه البحر عندما تدعو الحاجة.
- تعميم تطبيق التغذية الإصطناعية لخزانات المياه الجوفية.
- الطلب من وزارة الصحة ومؤسسات مياه لبنان الجنوبي حفر الآبار في القرى والمناطق الحدودية الجنوبية بغية الحفاظ على حقوق لبنان في مياهه السطحية والجوفية.
- الإهتمام بتنظيم السدود والبحيرات والبرك الموجودة من الطمر بما يؤمن تخزين أكبر للمياه السحطية .
- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
