الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/2/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: الوليد سكرية، قاسم هاشم، فادي الاعور، خالد زهرمان، جوزف معلوف، نواف الموسوي، علي عمار، محمد الحجار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل.
- ممثلو وزارة الخارجية والمغتربين: مدير الشؤون الدولية السفير حسين حيدر، السيدة لارا ضو والسيدة روى الزغبي.
- ممثلين وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش: العميد الركن جوزيف سركيس والعقيد الركن بسام نابلسي.
- عضو هيئة ادارة البترول الأستاذ غابي دعبول.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور طارق المجذوب.
وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع تهديدات العدو الاسرائيلي وتعدياته على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
الجلسة اليوم كانت بحضور معظم الأطراف الذين شاركوا خلال الأعوام الماضية يعني بدءاً من العام 2008-2009 في الاجتماعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهنا البحرية: الخارجية، القضاء، وسائر المعنيين. بالتالي، عرضنا ماذا حدث وكيف اننا بلغنا الأمم المتحدة في 19 تشرين الاول 2010 بحدودنا البحرية، وهذا يؤكد ان هذا الامر سابق لتوقيع اتفاق بين قبرص والعدو الاسرائيلي.
الأمر الثاني الذي اود تأكيده اليوم هو ان لبنان لن يقبل بأي بنود عليه في موضوع الحدود البحرية وحقوقه النفطية لا حدود فنية ولا حدود تجارية، وطبعاً لا حدود سياسية، وبالتالي اذا كان هناك موقف اسرائيلي يطالب بمناطق ثابتة هي لنا وفي مياهنا الاقليمة، فاننا نقول اننا في حال تطوير حقل كاريش فسنقوم بتعديل احداثيتنا الجغرافية جنوباً، وبعبارة اخرى، هناك دراسة قانونية وفنية تظهر ان حدودنا الجنوبية في مياهنا تدخل فيها هذه المنطقة التي يسميها العدو حقل كاريش. وسنتابع النقاش لأننا نريد ان نواجه عملية التعدي علينا بالوسائل المتاحة امامنا. وسنعود الى الإجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة النقاش، ولن نتساهل في حقوقنا النفطية والغازية في بحرنا اللبناني وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وزير الطاقة اخبرنا ماذا فعلت الحكومة واكد ان الشركات ملتزمة التوقيع الذي حدث في 29 كانون الثاني 2018، أي منذ قرابة 8 او 9 ايام. التوقيع حدث، وفي 8 شباط سيتم تبادل الوثائف حول هذا الاتفاق مع الشركات، ونحن لسنا خائفين ان تنسحب الشركات لأنها تعرف الى أي مدى كنا نتعاطى بشفافية والى أي مدى نحن متأكدون من حدودنا البحرية التي لن نقبل المناقصة عليها. والنواب موجودون لمواكبة كل ما يستجد، وهناك تفكير عند بعض النواب لتقديم اقتراح قانون بالنسبة الى حدودنا البحرية الجنوبية.
إننا لن نتساهل في هذا الموضوع اطلاقاً.
