الجمهورية اللبنانية
قامت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه نهار الخميس الواقع فيه 28/12/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني يرافقه النواب خضر حبيب، قاسم هاشم، جوزف المعلوف ونضال طعمة، بزيارة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وذلك من أجل الإجتماع بالمراقبين الجويين والإطلاع على أوضاعهم ومشاكلهم.
وعقد اجتماع عمل في مكتب مدير عام الطيران المدني خصص للبحث في أوضاع المراقبين الجويين في ظل التناقص الشديد في عددهم وعدم التوظيف لملء هذه الشواغر لاعتبارات سياسية وادارية.
حضر الإجتماع المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين ورئيس المطار المهندس فادي الحسن ومدير المطارات المهندس ابراهيم ابو عليوى ورئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين وعدد من رؤساء المصالح والدوائر العاملة في المديرية العامة للطيران المدني.
وقام الجميع بجولة شملت برج المراقبة للإطلاع على سير العمل فيه من المراقبين الجويين، وشرح لهم السيد ناصر الدين التحديات التي يواجهها المراقب الجوي نتيجة العمل المتواصل لساعات لتأمين سد النقص في أعدادهم وللحفاظ على سلامة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي وفي الأجواء اللبنانية، وتأمين انسيابية حركة إقلاع الطائرات وهبوطها من المطار واليه، شارحاً الوضع العملي على شاشات الرادار، خصوصاً الفصل بين الطائرات بشكل آمن وسريع في الأجواء اللبنانية.
كما شرح السيد ناصر الدين للوفد أن المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران المدني سمحت للبنان بشكل استثنائي بالإستعانة بمراقبين جويين عملوا سابقاً في المطار، وكانوا قد أحيلوا على التقاعد، على الا يتجاوزوا السبعين من العمر، وهذه الحالة تنتهي في الشهر الخامس من سنة 2018، وحذر مما قد ينتج من عدم إدخال عناصر جديدة من المراقبين الجويين حالياً، خصوصاً أن فترة إعدادهم وتأهيلهم تستغرق نحو أربع سنوات قبل أن يتم تسليمهم مهماتهم بشكل كامل وتام، بعد أن يكونوا قد خضعوا لدورات تدريب.
وتحدث النائب محمد قباني وقال:
هناك 25 مراقباً جوياً نجحوا في مجلس الخدمة المدنية منذ أربعة أشهر، ولم يعينوا للتوازن الطائفي، ومصلحة صيانة الاجهزة طلبت 16 فنياً لم يوظفوا للأسباب نفسها. وأنا أعلن من هنا أن التوازن الطائفي أمر معيب، وعيب علينا كحكومة لبنانية وكشعب لبناني وكمجلس نيابي وكسلطة سياسية أن نستمر بالحديث عن التوازن الطائفي. هذا مطار بيروت وليس وجه لبنان، وهذا أكثر مرفق حيوي وحساس وخطير، ولا يجوز أن نطبق عليه التوازن الطائفي، وهؤلاء هم من الفئة الرابعة.
يا عيب الشوم على هذا البلد. ان الحل الجذري يبدأ بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني التي صدرت منذ سبعة عشر عاماً ولم تعين حتى الأن، لذلك فإننا سنطالب خلال اسبوعين بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين 25 مراقباً و19 فنياً ومباشرة تدريب الجميع في معاهد مختصة في أوروبا، وإلا بعد أسبوعين سأدعو المراقبين الجويين الى إضراب وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي لمدة 24 ساعة، لأن البلد لا يمشي الا بهذه الطريقة مع الأسف الشديد.
هذا بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي، أما بالنسبة الى موضوع الطيران بشكل عام فنحن نعمل على خطة طموحة جداً تشمل مطار القليعات وغيره. وان شاء الله قبل انتهاء مدة المجلس النيابي تكون هذه الخطة قد أبصرت النور.
ففي مطار اسطنبول، وخلال أقل من عام، سينتهي أكبر مطار في العالم حيث سيستقبل 200 مليون راكب، وفي جدة ودبي 150 و160 مليون راكب، ونحن هنا نخطط لزيادة مليون راكب، وعام 2030 نخطط لزيادة 20 مليون راكب، فهل هذا هو طموح لبنان؟ إن دور لبنان مهم كثيراً.
إن صوتنا سيبقى عالياً وعملنا متحركاً من اجل مطار رفيق الحريري الدولي ومن أجل لبنان.
إن السلطة السياسية تتحمل المسؤولية في موضوع المطار. والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران المدني سمحت للبنان حتى الشهر الخامس بالإستعانة بعمل مراقبين جويين سبق أن عملوا في المطار فقط لهذه الفترة.
