الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/11/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب خضر حبيب والنواب السادة: علي عمار، حكمت ديب، خالد زهرمان، الوليد سكرية، نواف الموسوي، كاظم الخير، جوزف معلوف، محمد الحجار ونبيل نقولا.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزير الطاقة والمياه الدكتور محمود بارود.
- ممثلو وزارة البيئة: نجيب أبي شديد، سامر الهاشم وبلال اسماعيل.
وقد خُصصت الجلسة لدرس ومناقشة مشروع قانون المياه (code de l’eau)، فاطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة له والمتمثلة بضرورة تنظيم وترشيد وتنمية واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية. حيث تبين أن التشريعات والأنظمة التي تُعنى بموضوع المياه قديمة العهد، بعضها يعود إلى أيام العثمانين (مجلة الأحكام العدلية) وأخرى تعود لزمن الإنتداب الفرنسي. كما انها موزعة على عدة قوانين ومراسيم وبالتالي المطلوب تجميعها وتحديثها من أجل تأمين إدارة متكاملة لقطاع المياه الذي يشمل أيضاً مياه الري ومياه الصرف الصحي.
وبعد نقاش عام تمّ تشكيل لجنة فرعية لدرس مشروع القانون برئاسة النائب جوزف معلوف وعضوية النواب: محمد الحجار، نواف الموسوي ونبيل نقولا. على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
