الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/11/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب عاطف مجدلاني والنواب السادة: ايوب حميد، نواف الموسوي، نبيل دي فريج، انطوان زهرا، غسان مخيبر، عباس هاشم، حكمت ديب، احمد فتفت، انور الخليل، علي فياض، نعمة الله ابي نصر وياسين جابر.
كما حضر الجلسة:
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان.
- مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.
- ممثل وزارة العدل القاضي جون قزي.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية مريانا معوض.
- المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس.
وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
بحثنا اليوم في مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة، والذي هو اعلى سلطة قضائية مالية في لبنان. وقد انشىء الديوان في العام 1959 بموجب القانون رقم 118 الذي تم تعديله جزئياً في العام 1982 وفي اوائل التسعينات، ولكن، منذ اكثر من 34 سنة، لم يخضع هذا القانون لاي توضيح او تعديل.
إن هناك نواحي عدة تستوجب اعادة النظر فيها، إن على مستوى الملاك العام، او على مستوى الصلاحيات والمهام. فملاك ديوان المحاسبة على سبيل المثال، لا يتجاوز ال25 قاض، اما الحاجة فقد تصل الى 60، حسب ما فهمناه من النقاشات، كما ان اعداد المراقبين متواضعة جداً، والصلاحيات منقوصة في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تجري الرقابة اليوم الا على 52 بلدية من اصل 1000.
بعد جلسات لجنة الادارة والعدل والتعديلات التي أدخلت على القانون، اقر مبدأ اخضاع كل البلديات للرقابة. وأكد ديوان المحاسبة امكان القيام بهذا الدور اذا ما انيطت الصلاحيات به وجرى توسيع ملاكه وأعطي الإمكانات المطلوبة.
اما على صعيد الرقابة اللاحقة على المؤسسات العامة والإدارات الرسمية، فهي تمارس بشكل محدود، لذلك سنقوم بتوسيع نطاق هذه الرقابة وفقاً لسقوف مالية معينة، وتنظيم الرقابة اللاحقة وتقييم المشاريع وآداء الإدارات، فلا تقتصر هذه الرقابة على المسائل الإدارية، بل تتعداها للقضايا المالية وتقييم التنفيذ، وهي من الخطوات المطلوبة منذ زمن طويل.
إضافة لما تقدم، يجري بحث تحديد آلية تحرك الديوان بطلب او بمعزل عن أي طلب من الإدارات المعنية.
إننا امام إصلاح فعلي وجدي وحقيقي بعد إقرار الموازنة، ونحن بحاجة ماسة لتدقيق ديوان المحاسبة بقطوعات الحسابات، التي لا تجوز الموافقة عليها من المجلس النيابي من دون تدقيق، وهذا التدقيق يفترض ان يكون من جهات صالحة وقادرة على القيام بذلك، ويفترض بالنواب ان يطلعوا على تدقيق الديوان كما ورد بحسب المادة 87 من الدستور وبمواد قانون المحاسبة العمومية.
إننا امام خطوة اساسية تتمثل بإخضاع المال العام والإنفاق الى رقابة فعلية وحقيقية وليس شكلية. ويبقى الأهم تأمين كل مقومات استقلالية ديوان المحاسبة، وان كان تابعاً ادارياً لرئاسة مجلس الوزراء ويفترض به مراقبة اعمال الحكومة. لذلك كان التركيز على ضرورة تحريره من أي تأثير سلطوي يتناقض مع المصلحة العامة. ومن التعديلات على القانون، امكانية طلب المجلس النيابي استشارات وآراء وتحقيقات من ديوان المحاسبة.
إن النقاشات ستستكمل لتمكين هذه المؤسسة من الإضطلاع بمهامها المنوطة به بحسب هذا القانون.
إننا نطالب الحكومة بمشروع موازنة العام 2018 التي يجب ان تأتي في الموعد الدستوري كما التزمت الحكومة في جلسة الموازنة التي عقدت في الهيئة العامة مؤخراً، وأتمنى عدم حصول مزيد من التأخير، لا سيما أن اهم عامل لضبط الإنفاق وللإصلاح المالي الفعلي هي بإحالة الموازنة في موعدها الدستوري، مع الإصلاحات التي اوصت بها لجنة المال والموازنة والتي التزمت بها الحكومة والهيئة العامة. .
