الجمهورية اللبنانية
ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب في لقاء الاربعاء اليوم انه تسلم مشروع قانون الموازنة اليوم واحاله فوراً الى لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه.كما وزعت دوائر المجلس المشروع على النواب.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الموازنة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب اوضح الرئيس بري ان المشروع لا يتضمن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة اصلاً على جدول اعمال جلسة 15 أيار المقبل.
ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري ان لا مصلحة لأحد بان نصل الى جلسة 15 أيار دون وجود قانون جديد للانتخابات، وحث الحكومة مرة اخرى على متابعة جلساتها لانجاز واقرار مشروع القانون واحالته الى المجلس النيابي.
واكد ان اي قانون يحتاج الى التوافق، وقال ان النسبية تبقى الخلاص. مجدداً القول ان الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول.
وكان الرئيس بري إستقبل في إطار لقاء الاربعاء النيابي اليوم، النواب السادة: اسطفان الدويهي، اميل رحمة، بلال فرحات، مروان فارس، علي المقداد، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، علي بزي، انور الخليل، قاسم هاشم، ايوب حميد، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، علي فياض، نوار الساحلي، وعلي خريس.
ثم استقبل الرئيس بري سفير الهند في لبنان سانجيف أرورا وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.
كما استقبل الوزير السابق شربل نحاس الذي قال بعد اللقاء:
تشرفت بلقاء دولة الرئيس بعد ان اجرينا لقاءين مع فخامة رئيس الجمهورية، وكان هدف الاجتماع عرض لتصور حركة "مواطنون ومواطنات" الذي وضعته في معرض النقاش المتخبط حول قوانين الانتخابية وبمواجهة المخاطر الامنية والمالية التي تتراكم كل يوم لارساء امر بسيط للغاية. الدولة في لبنان دولة مدنية هذه هي القاعدة،والانتماء الى الطائفة كواسطة بين المواطن والدولة هو واقع مجتمعي لكنه استثناء، وبالتالي هذا هو الفارق بين طرح ينطلق من تحسس مسؤولية وحاجة ملحة لبناء دولة فعالة تحمي المجتمع اللبناني من المخاطر التي تحيط به من الخارجي والداخلي. لان دولةً تقوم على ائتلاف طوائف سواء حصل هذا الطرف زيادة على طموحه ام اقل ليست دولة فاعلة قادرة على مواجهة المخاطر.
اضاف: بحثنا هذا الامر مع دولة الرئيس ووضعناه في اجواء هذا الطرح ونحن مستمرون بتقديم هذه المقاربة لارساء شرعية اكيدة للدولة اللبنانية، وسنكمل اتصالاتنا مع باقي الاطراف السياسية.
سئل: هل توافق دولة الرئيس معكم حول هذا الطرح ؟
اجاب: الرئيس بري ابدى اكثر من اهتمام بهذا الطرح وسيطلع على تفاصيله، ونأمل ان نتلاقى على تثبيت هذه الركيزة لشرعية الدولة في لبنان يعني شرعية الدولة المدنية، ونأمل ان يثمر ذلك نتيجة هذا اللقاء.
سئل: هل لمست من دولته ان الاجواء مؤاتية للوصول لاي نتيجة قبل 15 أيار ؟
اجاب: هذه المهل وهذا التخبط والتقنيات والنقاشات التي تحسب النتائج حسب القانون وليس على حساب كيف تصوت الناس هي ملهاة لا تعنينا، وهي دون مستوى النقاش الفعلي والهموم الفعلية للناس. نحن اليوم في مرحلة المطروح فيها هو ارساء اسس لشرعية دولة فعلية دولة مدنية فاعلة تحمي المجتمع وكل باقي النقاشات والشكليات والمهل لا ترقى الى هذا المستوى.
