الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11/4/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: جوزف المعلوف، علي عمار، خالد زهرمان، سامر سعادة، نبيل نقولا، نضال طعمة، نواف الموسوي، غازي يوسف ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- مستشار وزير المال طلال سلمان.
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس.
- ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور.
- ممثل وزارة الطاقة والمياه رئيس هيئة ادارة البترول وسام شباط.
- مستشار وزارة المال مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
- السيدة جوسلين عبد النور.
- اعضاء هيئة ادارة البترول وسام الذهبي وغابي دعبول.
- ممثلة هيئة ادارة البترول دوللي ابو يونس.
- الخبيرة في مجال البترول الدكتورة تيريزا كرم.
وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 391 تاريخ 21/3/2017 الرامي إلى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 24/8/2010.
-مناقشة أولية وعرض لأهم مفاصل مشروع القانون.
اثر الاجتماع قال النائب محمد قباني:
إن الاجتماع ناقش قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالنفط والغاز الذي يجب اقراره بأسرع وقت، حتى تتقدم شركات النفط بعروضها. وقد استمعنا من وزارة المال وهيئة قطاع البترول الى شرح، وكان الكثير منه ايجابياً.
ليس في لبنان قانون للتهرب الضريبي في موضوع الانشطة البترولية، ومن الضروري إيجاد نص في هذا المجال. كان هناك نص عن شركات دولية لها حق ان تحمل 3 بالمئة من النفقات وتكاليف الادارة التشغيلية للشركة الام، ولكن في قطاع النفط هذه النسبة تصل الى أرقام كبيرة، لذا تم خفض المبلغ الى نصف بالمئة، وهذا ما نريده.
في 15 ايلول تنتهي مهلة تقديم العروض من الشركات، واذا لم يكن هناك قانون ضريبي حول قطاع النفط فلن تقدم الشركات عروضاً. لذا يجب ان نعمل بجدية لاقرار هذا القانون، وسنتابع الامر مع دولة رئيس المجلس لاقراره بآلية سريعة.
