لجنة الادارة والعدل ناقشت اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وأقرت بعض مواده
الإثنين 10 نيسان 2017
لجنة الإدارة والعدل ناقشت جدول اعمالها
الأربعاء 29 آذار 2017

لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 3/4/2017 رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، عماد الحوت، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي القاضي سميح مداح.

- الاستاذة رشا الداعوق عن الانترناسيونال كولدج.

- الاستاذة ندى شاتيلا عن الجامعة الامريكية.

- الاستاذة ليدي معلوف عن مدرسة الحكمة.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.

 

واستمعت اللجنة خلال جلستها الى رأي ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والى رأي خبراء في هذا المجال والمجالات التربوية، الذين عرضوا الى مناهج وأنظمة التعليم المعتمدة في البكالوريا الدولية والمواد التي تدرس في هذا النظام والمواد التي تدرس وما هو منها الزامي وما هو اختياري.

 

وتناول السادة اعضاء اللجنة وضع المنظمة الدولية للبكالوريا الدولية وشكلها ومدى استقلاليتها وانتشارها في دول العالم وكيفية تمويلها، واهمية عدم منافسة شهادتها لشهادة الكالوريا اللبنانية.

 

من ناحية ثانية، تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض النقاط التي على صلة بموضوع الاقتراح المذكور، لا سيما مسألة التسرب من البكالوريا اللبنانية الى هذه الشهادة موضوع البحث، كما عرضت الى علاقة المنظمة ببعض المنظمات، كالامم المتحدة أو اليونسكو. كما تناولت علاقة المناهج الخاصة بهذه الشهادة بشهادة البريفة، بالاضافة الى امكانية او ضرورة جعل بعض المواد الزامية واهمها مادتي التربية الوطنية والتاريخ. كما طرح موضوع اصدار الشهادات او الجهات التي تصدر هذه الشهادات، والامتحانات والاشراف عليها؟

 

كما اطلعت اللجنة على ملاحظات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، الذي يتضمن رأي المركز الوطني للبحوث والإنماء.

 

وحيث رأت اللجنة ان اقرار الاقتراح المذكور يستلزم المزيد من الدرس والمناقشة، قررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية، على ان تحضرها ايضاً وزارة التربية والمركز الوطني للبحوث والانماء.