الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 13/3/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل وزلرة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- رئيس ادارة الصفقات الاستاذ جان علية.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) ادارة المناقصات. فاستمعت لهذه الغاية الى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد والى رأي ديوان المحاسبة، كما الى رأي وزارة المالية والى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة المناقصات ومجلس الخدمة المدنية.
من ناحية اخرى تناول النقاش بين السادة اعضاء اللجنة الاحكام المتعلقة بالسعر التقديري وحديه الادنى والاعلى، بالاضافة الى الاحكام المتعلقة بالصفقات التي تعقد بالتراضي من قبل المرجع الصالح والضوابط التي يجب ان تتامن في هذه الصفقات كي لا تأتي مخالفة لاحكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 147 منه، الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد معدلةً ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
