الجمهورية اللبنانية
عقعقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 9/3/2017 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضور مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان والنواب.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف.
- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
- معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- مستشار وزير الدفاع بانوس مانجيان.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران.
- مستشار وزير التربية د. غسان شكرون.
- مدير القضايا الادارية والمالية في الجيش العميد الطيار عبد الرحمن عبد الرزاق.
- مدير التخطيط للموازنة في الجيش العميد القيم وليد الحايك.
- مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
- رئيس قسم الشؤون المالية في مديرية القضايا الادارية والمالية في الجيش العقيد الاداري يوسف الخوري حنا.
- رئيسة الفرع الاداري في مديرية المخابرات العقيد غلوريا الصوص.
- رئيس شعبة المحاسبة في المديرية العامة للامن العام الرائد وسيم منذر.
- مديرة الصرفيات في وزارة المال رانية دياب.
- مدير الواردات لؤي شحادة.
- مديرة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل.
- رئيس المصلحة المالية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد الياس يونس.
- رئيس شعبة الشؤون الادارية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد المهندس عصام فتوش.
- عن قوى الامن العميد فارس فارس.
- عن قوى الامن العميد الياس خوري.
وقد انجزت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى الهيئة العامة.
اثر الاجتماع تحدث مقرر اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان فقال:
تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري درس ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب في الملاك الاداري العام.
فاقرت المادة الثالثة المتعلقة بالمبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة والمادة الثالثة والعشرين المتعلقة بدور المعلمين.
كما اقرت العطلة القضائية لكل قاض شهر من كل سنة يحددها مجلس القضاء الاعلى.
وظلت المواد التي وافقت عليها الهيئة العامة سابقاً كما هي.
كذلك وافقت اللجان على المادة 27 المتعلقة بالعمل الاضافي والمادة 28 و 29 المتعلقتين بحق افراد عائلة الموظف المتوفي بالحصول على معاشه التقاعدي.
والغيت المادة 30 المتعلقة بنظام التقاعد واقرت المواد 31و 32 و 33و 34و 35و36 معدلة و37 و38.
ثم درست اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
فاقرت المواد المتعلقة وهي الاولى معدلة والسادسة معدلة والسابعة ظلت معلقة لديها في الهيئة العامة.
كما اقرت المادة 13 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل.
واوضح انه بالنسبة للسلسلة تمت زيادة درجة للرتباء وجرى تصحيح لما كان حصل سابقاً، بعدما كانت الزيادة لحقت الجنود، بحيث ارتفع الراتب من 655 الف ليرة الى 980 الفاً واعطيت درجة للرتباء.
بالنسبة للاداريين جرى اعطاء درجتين للاداريين وحصل تصحيح مادي وتم اعتماد لكل ما كان تقرر وبقيت الارقام والرواتب كما تم اقراراها.
وفي ما يتعلق بالمعلمين فقد استفادوا من 3 درجات وحصل بعض التعديلات بما يخص الكلفة. وتم الالتزام بما قررته الكتل 1200 مليار ليرة وجاءت اقل بقليل من ذلك.
وفي ما يتعلق بالكلفة فهي نفسها التي وضعتها الحكومة وهناك اقتراح للسقف المالي الذي بحث، سواء في الحكومة او اللجان.
وفي موضوع الايرادات قال كان هناك توجه بالا تطال المواطن العادي، وكان يقابل ذلك حرص على السلسلة. ولا نستطيع القول لا ايرادات لأنها تعني لا سلسلة، السلسلة طبعاً تحتاج الى اصلاحات وهذا يحتاج بعض الوقت ولا يمكن تأجيل السلسلة حتى تتم الاصلاحات ونحن نأمل خيراً بالاصلاح في هذا العهد.
وفي مشروع الايرادات كانت هناك ضريبة مقترحة من الحكومة رفع القيمة المضافة الى 15 بالمئة على بعض السلع تم الغاؤها وبعد نقاش تم اعتماد 1 بالمئة على القيمة المضافة لتصبح 11 بالمئة.
كذلك بالنسبة للضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت تم تعديلها.
وقد تم ادراج قانون كامل بالاملاك البحرية وتصل المبالغ التي تجبى الى ما بين 900 مليون ومليار دولار وقد ادرج كما هو، وكذلك الضرائب على فوائد المصارف رفعت من خمسة الى سبعة بالمئة.
في موضوع الاصلاحات: جرى تخفيض دور المعلمين، وبالنسبة للتوظيف ليس وقفه نهائياً بل لفترة ليتم دراسة وضع الادارات وحاجاتها، اما الملاك فهناك شواغر ولا بد من التعيين واتفق على وضع تقييم للادارات وخفض الانفاق على المحروقات والحد من التفلت في الانفاق.
