عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب خضر حبيب والنواب السادة: جوزف معلوف، حكمت ديب، علي عمار، عاصم قانصو، نبيل نقولا، نضال طعمة، قاسم هاشم، خالد زهرمان، كاظم الخير.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثلة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر.

- رئيس مجلس إدارة – مدير عام – مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير.

- مدير عام البلديات بالتكليف الأستاذة فاتن أو حسن.

- قائمقام قضاء عاليه السيدة بدر زيدان.

- ممثل وزارة الداخلية والبلديات – آمر مفرزة الضاحية الجنوبية العقيد محمد ضامن.

- ممثل وزارة الصناعة رئيس المصلحة الأستاذ علي شحيمي.

- رئيس مصلحة حماية المحيط في وزارة الطاقة والمياه المهندس مفيد دهيني.

- ممثلا وزارة البيئة السيدة ألفت حمدان والأستاذ نجيب أبي شديد. 

- رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الأستاذ محمد درغام ونائب رئيس الاتحاد الأستاذ علي سليم.

- نائب رئيس بلدية الشويفات الأستاذ شديد حنا، ورئيس لجنة الأشغال في البلدية الأستاذ هشام الريشاني.

- رئيس بلدية كفرشيما الأستاذ وسيم البدر.

- رئيس بلدية وادي شحرور السفلى الأستاذ سيمون أبو راشد.

- مدير عام جمعية الصناعيين الأستاذ طلال حجازي، عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس ابراهيم ملاح، ورئيسة دائرة البيئة والطاقة في الجمعية السيدة رنا تبشراني صليبا.

وقد خصصت الجلسة للبحث في موضوع تلوث نهر وحوض الغدير والاجراءات المطلوبة.

وقد نوّه النائب محمد قباني بالعمل الذي قامت به اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب جوزف المعلوف.

 

واصدرت اللجنة التوصيات الاتية:

 

1-الاسراع باقرار قانون المياه في مجلس النواب من أجل تسهيل الحصول على القروض المطلوبة لاستكمال انجاز شبكات الصرف الصحي.

 

2-انجاز استلام كل منشآت الصرف الصحي من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وتأمين وصل المشتركين في الصرف الصحي على الشبكات.

 

3-تأمين عقود صيانة وتشغيل بحسب المعايير الدولية.

 

4-السعي لتأمين التمويل اللازم للسدود المتدرجة على نهر الغدير ووضع خطة واضحة للتلوث الصناعي وبرنامج مرحلي واضح لتنفيذه.


5-تأليف لجنة من وزارات الطاقة، الصناعة، البيئة والداخلية ومن المديرية العامة للبلديات وقوى الأمن الداخلي ومجلس الانماء والاعمار والبلديات المعنية وجمعية الصناعيين، للنظر في كل الاقتراحات وتنسيق العمل على خطة للمدى القصير ومتابعة تطبيقها.

 

6-التأكيد على توصيات اللجنة المتعلقة بالصرف الصحي.

 

7-للمدى الطويل البحث بإعداد اقتراح قانون برنامج لحوض نهر الغدير من النبع إلى المصب على غرار قانون برنامج نهر الليطاني، عبر تأليف لجنة من نواب المنطقة والبلديات المعنية والوزارات والإدارات.