الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 13/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضوزر مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، هاني قبيسي، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر واميل رحمة.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). واستمعت لهذه الغاية الى رأي ديوان المحاسبة كما الى راي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
وتركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بإمكانية اعتراض صاحب المصلحة امام ادارة الصفقات على نتائج صفقة معينة، بالاضافة الى حقوق اعضاء لجان التلزيم والتقرير السنوي الذي يجب ان تعده ادارة الصفقات العمومية وكيفية نشره وتبليغه الى الجهات المعنية. كما تطرق البحث الى حصانات رئيس ادارة المناقصات وكيفية نقله. بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
