لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت في موضوع المطار وسلامة الطيران ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/1/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: حكمت ديب، خضر حبيب، علي عمار، خالد زهرمان، نبيل نقولا، نضال طعمة، عاصم قانصو، محمد الحجار الوليد سكرية، فادي الأعور، سامر سعادة وعباس هاشم.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس.

- معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد الأستاذ نقولا التويني.

- ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو.

- مدير عام الطيران المدني بالإنابة المهندس محمد شهاب الدين.

- عضوا هيئة إدارة البترول الأستاذ غابي دعبول والأستاذ وليد نصر وممثلة الهيئة الأستاذة رشا ياغي.

- ممثلو وزارة البيئة السيدة سمر مالك والسيدة ألفت حمدان.

وذلك لبحث جدول الاعمال الاتي:

- جلسة تمهيدية للتشاور مع معالي وزير الاشغال العامة والنقل حول موضوع سلامة الطيران المدني وتأثير مطمر الكوستابرافا.

- اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز كما عدلته اللجنة الفرعية.

اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:

اجتماعنا اليوم بحث في موضوع المطار وسلامة الطيران وان كان تعدى موضوع النورس والحديث الدائر حوله.

بداية وزارة البيئة عرضت لنا موضوع سلامة البيئة بالنسبة لمكب الكوستا برافا والذي اسمه رسمياً المركز المؤقت للطمر الصحي للنفايات الصلبة قرب مصب نهر الغدير، لكن الجميع يعرفه بمطمر الكوستا برافا. وقد بدأ العمل بهذا المكب قبل موافقة وزارة البيئة وحتى الان لا موافقة على دراسة الاثر البيئي لهذا المكب. ومن اهم الامور التي تحدث عنها وزير الاشغال انه في موضوع الآلات التي وضعت في المطار انه لا يوجد رشاوى كما اشيع، وانه سيجري مد مصب الغدير ب150 متراً اضافياً في البحر لابعاده عن البر وعن المطار ووزير الاشغال والنقل يقول اعتبروا ان قضية النورس انتهت.

تحدثنا بعدد عن الامور المهمة للمطار وقطاع الطيران وابرزها اهتمام الوزير بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني، واصبح لها 17 سنة متوقفة، والذي لم يعد من الممكن ان نستمر بادارة المطار وسلامة الطيران من دون الهيئة العامة للطيران المدني. نأمل ان يعين هذا الوزير الهيئة لان الوزراء السابقين لم يعينوا ومع الأسف كنا مختلفين معهم. هناك مواضيع اخرى تتعلق بالمطار كمواضيع التجهيزات الامنية على بوابات العبور، هناك مبلغ مليون دولار، كان من الهبة السعودية الآن لا يوجد هبة، حولت الى الموازنة وان شاء الله في الجلسة المقبلة يخبرنا الوزير عن تلزيم هذه التجهيزات. حتى الان هناك 16 شركة مواكبة وتريد ان تشترك وستعلن المناقصة في مطلع الاسبوع المقبل.

الموضوع الثاني هو موضوع المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي. ادارة المناقصات وضعت 24 شرطاً، الوزير ملتزم بكل ملاحظات هيئة المناقصات وبالتالي خلال ايام سيتم اطلاق المزايدة ولن يجري تمديد العقد لان العقد ينتهي بنهاية 2017، ولكن يجب طرح المزايدة قبل سنة، بدون ذلك الشركة بدأت تدفع 17 سنتاً للحكومة عن كل راكب، الان اصبحت بحدود دولارين وربع عن كل راكب، وهناك تسعة ملايين راكب معنى ذلك ان المدخول حوالى 20 مليون دولار. حالياً هناك اربع شركات مهتمة، توقعات الوزير انه يجب ان يرتفع مدخول الدولة من المنطقة الحرة الى حوالى 50 مليون دولار وان المزايدة ستعلن خلال عشرة ايام على الاكثر بالتالي لن يتدخل وزير على الاطلاق بهذ المزايدة التي ستكون شفافة.

بالنسبة للكاميرات هناك 180 عنصراً والعدد غير كاف على الاطلاق وسيرفع قريباً جداً الى 400 عنصر، وسيتضاعف عدد الكاميرات.

بالنسبة لتوسعة وتطوير المطار هناك توقع انه خلال سنوات قليلة سيصبح عدد الركاب في المطار 15  مليون راكب وهذا الامر يحتاج الى توسعة المطار خصوصاً للخدمات في الداخل، كما سيصبح هناك تحديث لمطار رينيه معوض وايضاً لمطار رياق. مطار رينيه معوض ربما يستعمل للشحن. حالياً هناك مطار حامات يستعمله الاميركيون لاشغال متعلقة بدعمهم للبنان وهو يحتاج الى تطوير وهذه الجلسة كانت مفيدة مع وزير الاشغال العامة والنقل وسنتابع هذه الامور معه وهو جدي وشفاف.

كما حضر معنا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وسنبدأ بالتعاون معه واول تعاون سيكون في اقتراح قانون الشفافية في قطاع البترول.