الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 16/1/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان، نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
واستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات المعنية لا سيما رأي ديوان المحاسبة وادارة المناقصات كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ورأي مجلس الخدمة المدنية.
وتداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور والملاحظات التي ابديت من قبل ادارة المناقصات، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول التقارير التي ترفعها ادارة المناقصات الى مجلس النواب وسائر الاجهزة الرقابية، سواء تلك التي تنظم سنوياً أم التقارير الخاصة ببعض المخالفات، كما تناولت دور مجلس الوزراء في اقرار دفاتر الشروط العامة والنموذجية.
كما بحثت اللجنة في آلية عمل لجان التلزيم والمهل التي عليها ان تنجز أعمالها خلالها، بالاضافة الى الى دور اللجنة وادارة الصفقات في تعيين خبراء فنيين، بالاضافة الى أحكام أخرى.
وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
