الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 29/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: عاصم قانصو، حكمت ديب، محمد الحجار، معين المرعبي، نبيل نقولا، علي عمار، فادي الأعور وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
-ممثلو وزارة المالية: مديرة المحاسبة العامة السيدة رجاء الشريف، مدير الدين العام الأستاذ حسن حمدان والمراقب الضريبي الأنسة فاطمة خالد.
-ممثلة وزارة العدل القاضي نبال محيو الناطور.
-ممثل وزير الطاقة والمياه - رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري.
-الخبير القانوني في مركز حفظ الطاقة الأستاذ علي برّو.
وقد خصصت الجلسة لمتابعة درس ومناقشة إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استعمالاتها.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
خلال جلسة لجنة الأشغال والطاقة تم التطرق لموضوع الواقع القانوني لمركز حفظ الطاقة، الذي هو عبارة عن جمعية انشئت بموجب علم وخبر عن وزارة الداخلية رقم 172 تاريخ 27/1/2011.
وقد تبين أنها تتخذ من الغرفة رقم 303 من مبنى وزارة الطاقة والمياه مقراً لها بحسب العلم والخبر.
كما تبين لنا بعد التدقيق أنها تعمل حسب مبدأ Gongo وهو مختصر Governmental Organized Non-Governmental Organization. أي جمعية غير حكومية تنظمها الحكومة.
وبعد مناقشة مستفيضة تقرر طلب النظام الداخلي للجمعية وموازنتها، حيث أنها تقوم بإنفاق أو الاشراف على إنفاق أموال عمومية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، كي تبحث في جلسة مقبلة بحضور الإدارات المعنية )المالية، العدل، الداخلية، ديوان المحاسبة، الطاقة).
