الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 27/6/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر ، هاني قبيسي، ايلي كيروز وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل ووزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة ضرورة ابلاغ ديوان المحاسبة عن كل تعيين لموظفين او اجراء او متعاقدين، على ان يعتبر هذا التبليغ شرط لصرف رواتب هؤلاء الموظفين والاجراء والمتعاقدين، وذلك لتمكين الديوان من مراقبة عمليات التعيين هذه ومطابقتها للقوانين والانظمة.
كما تناول النقاش امكانية استشارة الديوان بالقضايا المالية من قبل الجهات الخاضعة لرقابته. بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض مواد المشروع بعد تعديلها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين القادم.
