الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/5/2014، برئاسة النائب محمد قباني، وذلك لبحث ومناقشة:
- التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب جوزيف معلوف حول موضوع تبديل وصيانة قوارير الغاز المنزلي.
- التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد الحجار حول تأمين السلامة العامة في مستودعات الغاز والنفط وفي محطات الوقود.
حضر الجلسة:
النواب: محمد الحجار، جوزيف معلوف، معين المرعبي ونبيل نقولا.
مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
ممثلا وزارة البيئة سحر مالك وألفت حمدان.
ممثل مدير عام منشآت النفط سركيس حليس.
مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" لانا درغام.
ممثلا معهد البحوث الصناعية الدكتور عماد الحاج شحادة وانطوان فيصل.
ممثل المديرية العامة لقوى الامن المقدم محمد ضامن.
ممثل المديرية العامة للدفاع المدني ريشار نعوم.
ممثل وزارة المالية يوسف الزين.
رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم.
امين سر النقابة عبد الهادي العبيدي.
السادة: احمد خير جزيني، عبد الرحمن كمال العبيدي.
اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:
ناقشت اللجنة تقريري اللجنتين الفرعيتين حول قوارير الغاز المنزلي برئاسة النائب جوزيف معلوف والسلامة العامة في منشآت الغاز والمحروقات برئاسة النائب محمد الحجار وتوصلت الى الآتي:
اولاً: في ما يتعلق بالغاز المنزلي:
بدأت اللجنة عملها في ما يتعلق بقوارير الغاز المنزلي منذ العام 2003 واصدرت توصيات نتج عنها استبدال مليونين من القوارير اتلف منها 600 الف والباقي مجهول المصير، وقد طلبنا من اللجنة الفرعية متابعة التوصيات المقدمة من قبلها على ضوء الملاحظات والاقتراحات وهي:
1-فرض زيادة مقدارها 400 ل.ل. على سعر قاورة الغاز سعة 10 او 12 كيلوغرام، يخصص هذا المبلغ من اجل قيام الشركات الموزعة للغاز باجراء الصيانة الدورية على القوارير، على ان يتم استيعاب الزيادة بشكل تدريجي ضمن جدول الاسعار الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه.
2- الطلب الى مؤسسة المقاييسس والمواصفات (ليبنور) ووزارة الصناعة الاسراع باصدار المواصفات الجديدة بما يخص بالقارورة والصمامات (Valves) ومنظمات الضغط (Regulators Pressure) والنرابيج (Hoses) والجلود وفرض تطبيقها الزاما، ومنع مهلة سنة للالتزام بهذه المواصفات الالزامية، على ان تتلاءم المواد المستوردة مع المعايير المفروضة من مؤسسة لينبور فور بداية التطبيق الالزامي للمواصفات.
3-اعطاء مهلة ثلاثة اشهر للقيام بالصيانة على القوارير من قبل الشركات الموزعة.
4- تفعيل الرقابة من قبل الجهات المعنية والطلب من نقابة موزعي الغاز دعم هذه المرحلة عبر المشاركة في الرقابة وتحميلها المسؤولية القانونية عند تمنعها عن ذلك.
5-السماح باستعمال قوارير الغاز المصنوعة من المواد المركبة (Composite) والطلب من مؤسسة المقاييس والمواصفات (لينبور) ارسال نسخة عن المواصفة المتعلقة بهذا النوع من القوارير الى وزارة الطاقة والمياه من اجل تضمينها ضمن القرار 401، تمهيدا لشرعنة استعمالها.
6- تكليف اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، مهمة اعادة النظر بالمرسوم رقم 5509 وادخال التعديلات الضرورية عليه بالتعاون مع الادارات المعنية.
ثانياً في ما يتعلق بسلامة المنشآت:
افادت اللجنة الفرعية ان 70 من اصل 86 مركز توزيع غاز غير مرخصة. كما تبين وجود 2200 محطة محروقات غير مرخصة من اصل 3400 وهي بذلك تشكل قنابل موقوتة. وتقرر تكليف اللجنة الفرعية متابعة توصياتها وهي:
1- الطلب من وزارة الطاقة والمياه ادخال التعديلات اللازمة على المرسوم 5509 ليشمل سبل الوقاية من العمليات الارهابية، كما تلك المطلوبة لمطابقة الاحكام الواردة في المرسوم مع نصوص قانون السير الجديد لجهة حصولة الصهاريج وسعتها.
2- الطلب من وزارة البيئة ومؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) تحضير واصدار المواصفات المطلوبة فيما خص نقل وتخزين المواد الخطرة تمهيدا لفرض الزاميتها وادراجها في المرسوم المذكور.
3- وضع الآلية المطلوبة لضمان المراقبة الدورية للشروط الفنية ومستلزمات السلامة العامة الواردة في المرسوم، وتحديد الجهات المولجة بالمراقبة في كل مرحلة تحت طائلة ابطال الرخصة سواء من الدفاع المدني او من غيره من الادارات المعنية.
4- الطلب من الحكومة ايجاد حل نهائي للمؤسسات المرخصة بدلاً من التجديد السنوي لها وذلك عبر تحديد الاجراءات اللازمة لشرعنة عملها او اقفالها نهائياً.
