الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة- الادارة والعدل- الشؤون الخارجية والمغتربين- الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 13 ايار 2014 وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7413 الرامي الى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية .
ترأس الجلسة رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب سمير الجسر، وحضر النواب: هادي حبيش، نعمة الله أبي نصر، سيرج طور سركيسيان، ابراهيم كنعان، فادي كرم، ادغار معلوف، انطوان زهرا، ميشال الحلو، ايلي كيروز، محمد كبارة، آلان عون، اميل رحمة، رياض رحال، نواف الموسوي، جوزف معلوف، علي عسيران، احمد فتفت، انطوان سعد، سيمون ابي رميا، جمال الجراح، الوليد سكرية، عبداللطيف الزين، حكمت ديب، فريد الخازن، خالد ضاهر، سامي الجميل، هاني قبيسي، محمد قباني، خضر حبيب، نوار الساحلي، روبير غانم، غسان مخيبر، سليم سلهب، وليد خوري، علي خريس، كاظم الخير، علي عمار، خالد زهرمان، ايوب حميد، هنري حلو، اسطفان الدويهي، عماد الحوت، قاسم هاشم، علي بزي، ياسين جابر وحسن فضل الله.
كما حضر كل من رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز المعوشي ممثلة وزارة العدل، المستشار القانوني رئيس مركز الاستشارات في وزارة الخارجية سعد زخيا وممثل وزارة المالية يوسف الزين.
واقتصر النقاش على المادة الاولى المتعلقة بالأطر القانونية والشروط لاستعادة الجنسية اللبنانية.
وبعيد الواحدة من بعد الظهر رفعت الجلسة بعد ان فقد النصاب.
اثر الجلسة أدلى النائب سمير الجسر بالبيان الآتي:
عقدت اللجان المشتركة جلسة اليوم خصصت لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7413 تاريخ 16 كانون الثاني 2012 المعروف باسم تحديد شروط استعادة الجنسية، وكذلك اقتراح القانون المقدم من الزميل نعمة الله ابي نصر.
تليت المادة الاولى وجرت حولها مناقشة عامة لمجمل القانون. وبعد ساعتين ونصف من المناقشة العامة فقد النصاب ورفعت الجلسة. والجلسة المقبلة سيدعو لها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ورداً على سؤال، قال النائب الجسر: جرت مناقشة عامة حول الأطر القانونية ومن يحق له بالجنسية وشروط الانتساب... الخ.
وحول نسبة حظوظ السير بهذا المشروع، قال النائب الجسر:
هذا الامر يعود للسادة النواب ولا يمكننا استباق الامور وهناك اقتراح مقدم من الزميل نعمة الله ابي نصر في العام 2003 وعرض في جلسة لجنة الادارة والعدل عام 2009، وكان هناك تحفظ عليه حول وجوب ان يأتي بمشروع من الحكومة. وبعد الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2009 أعيدت إحالته الى لجنة الدفاع الوطني والداخلية باعتبارها معنية. وبعد مناقشة هذا الموضوع واخذنا هذا الامر بالاعتبار، طلبت من فخامة الرئيس ان يعطي هذا الموضوع الاهمية. وبعد ذلك احالت الحكومة مشروع القانون هذا المتعلق باستعادة الجنسية والآن اصبح لدينا الصيغة القانونية الصحيحة لدرس هذا الموضوع ونحن منذ البداية نعتبر ان هذا الموضوع يخالف الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور.
ورداً على سؤال حول طلبات استعادة الجنسية؟
اجاب النائب الجسر: هناك الكثير من الناس تريد الحصول على الجنسية اللبنانية وهذا يتم استنادا لقانون والقوانين الموجودة حاليا كانت تعطي الجنسية بشكل مؤقت واستثنائي، ومعروف من له الحق بالجنسية اللبنانية. وقد اعطيت الحكومة مهل في القوانين السابقة، وآخر مهلة في القانون الصادر عام 1949 انه بخلال سنتين يفترض على طالب الجنسية ان يكون مقيم على الاراضي اللبنانية لمدة خمس سنوات وقد تكون يومها الطلبات محدودة والطلبات التي جاءت بعدها غير مستوفية الشروط وغير مستكمل.
