الجمهورية اللبنانية
مشروع الخطة الوطنيَّة لحقوق الإنسان
2012 - 2017
د. بول مرقص (تنسيق)
أ. ميريام يونس (إعداد)
أ. نانسي نحّولي (إعداد)
بيروت
صيغة تاريخ 13/12/2011
شكر
إلى فريق العمل الذي تولّى إعداد وتنسيق صيغة مشروع الخطَّة الحاضرة
من مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان JUSTICIA والمؤلف من:
د. بول مرقص (تنسيق)
أ. ميريام يونس (إعداد)
أ. نانسي نحّولي (إعداد)
وإلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية معالي الدكتور ميشال موسى ومقرّر اللجنة الأستاذ غسان مخيبر والسادة النواب الأعضاء وأمانة سر اللجنة والعاملين فيها والمتعاونين معها في هذا المشروع، وإلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسَّسات العامة والرسمية، المدنية والأمنية، والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية ومؤسَّسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنيَّة والإجتماعيَّة وكل من شارك في إبداء الرأي والمشورة والإقتراح من ممثّلي هذه الهيئات والباحثين الذين تولّوا مشكورين إعداد الدراسات الخلفيَّة التي آلت إلى مشروع الخطَّة الحاضرة.
مع الإشارة إلى أن فريق العمل ليس مسؤولاً بالضرورة وبالكامل عن جميع المعلومات الواردة في هذا المشروع على اعتبار أنها مستقاة من الدراسات الخلفيَّة ومن ورقة د.موفَّق مدني ومجموعات العمل، فضلاً عمّا تسنَّى لفريق العمل إضافته من معلومات في الفترة الوجيزة المعطاة له فعلياً (شهر واحد فقط).
"يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل
دولة في صياغة خطة عمل وطنيّة تبينّ الخطوات
التى ستحسّن الدولة بها تعزيـز وحمـاية حقــوق الإنسان."
إعلان وبرنامج عمل فيينا
الفقرة 71
المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان 1993
فهرسة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
ثانياً: مجسَّم الخطَّة وبُنيتُها العامة. 10
أ- موقع حقوق الإنسان في الدستور اللبناني.. 13
ب- إلتزامات لبنان الدولية. 13
1- الصكوك الدولية المصادق عليها 13
2- الصكوك الدولية غير المصادق عليها 14
ج- الإطار المؤسساتي لتعزيز حقوق الإنسان. 14
د- التعاون مع آليات حقوق الإنسان. 15
1- تقديم التقارير الدورية الرسمية للآليات التعاقدية. 16
2- تقديم التقرير الوطني إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الإستعراض الدوري الشامل UPR.. 17
ب- تفعيل واستحداث آليات مساعدة لتطبيق إلتزامات لبنان لحماية حقوق الإنسان. 18
1- إستقلالية وفاعليّة ونزاهة القضاء 18
3- إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادىء باريس.. 19
5- التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. 39
9- حرية الرأي والتعبير والإعلام. 51
10- الحق في العمل والضمان الإجتماعي.. 55
16- الحق في البيئة السليمة. 83
17- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 90
20- حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 103
21- حقوق اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان. 113
22- الحماية من التدخل في الحياة الخاصة (التنصت). 117
سادساً: تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية. 136
سابعاً: الإطار الزمني لتنفيذ الخطة الوطنية. 137
ثامناً: نشر وتعميم الخطة الوطنية. 138
أولاً: تمهيد
خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا في عام 1993، صدر "إعلان فيينا" الذي يتضمن مطالبة الدول الأعضاء بإعداد خطة عمل وطنية تمكّن الدولة من تحسين وسائل حماية وتطوير حقوق الإنسان أثناء قيام الدولة بواجبات الحكم والإدارة.
وتالياً إنبثقت فكرة قيام خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان من مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان عام 1993، وصدرت على أثره من ضمن التوصيات في إعلان وبرنامج عمل "فيينا" التوصية التالية:
"يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في صياغة خطة عمل وطنية تبيّن الخطوات التي ستحسن الدولة بموجبها تعزيز وحماية حقوق الإنسان."
لقد تجاوبت دول عدة في العالم مع هذا المطلب وقامت بإعداد خططها الوطنية الخاصة، ولكن ما زال هناك الكثير من الدول التي إما لم تنته من إعداد خططها أو حتى لم تباشر في إعداد هذه الخطط.
لبنان
وبهدف إعمال هذه التوصية في لبنان، أطلقت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني، في 10/12/2005، المسار الرامي إلى وضع خطّة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدعم من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ومجلس النواب ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان OHCHR. كذلك، تحظى الخطّة بمشاركة الإدارات والهيئات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وسائر المعنيين.
تمثّل هذه الوثيقة مشروع الخطة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، وهي تأتي انسجاماً مع التوصيات التي تضمنّها "إعلان فيينا". والخطة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان هي نتيجة لسلسلة من الجهود والنشاطات والتعاون والتنسيق ما بين جهات متعددة رسمية وأهلية، واشتملت كذلك على جهود خبراء متخصصين في الدراسات القطاعيَّة، وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد الخطة ضمان أوسع مشاركة ممكنة وذلك من خلال نقاش الخطط القطاعية من قبل ورشات عمل بحضور متخصصين من المؤسسات الرسيمة والأهلية.
وقد توصّلت هذه الورشة التشريعية، لغاية اليوم، إلى عقد أكثر من 50 لقاء عمل ضمّ المعنيين بالخطة حول حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وناقشت كلاً من الدراسات مجموعة عمل شملت لجنة حقوق الإنسان واللجان النيابية ذات الصلة، والوزارات والإدارات العامة والمنظّمات الدولية والمحليَّة غير الحكوميّة العاملة في لبنان، وعدد من الخبراء.
وتالياً فلا تمثّل الآراء الواردة في هذه الدراسات، بالضرورة وبحذافيرها، وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان أو مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان بل هي محصّلة نقاش وآراء سائر الجهات والقطاعات المشاركة في الحلقات النقاشية.
وباعتبار هذه الخطة بمثابة وثيقة تمثّل السياسة العامة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان فإنه يمكن استخدامها عملياً لتحقيق الأمور التالية:
- أداة لتقييم الرؤية الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان.
- أداة لتقييم الأداء مقارنة بالإلتزامات والمعايير الدولية.
- توثيق للأداء الحكومي (العام) في ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- أداة لتحديد أهداف وأولويات حقوق الإنسان ضمن الإمكانية التنفيذية المتاحة.
- أداة لتخطيط وإدارة المصادر اللازمة لتطوير حقوق الإنسان.
- بيان بالاستراتيجيات والأهداف القابلة للقياس بكل ما يتعلق بحماية وتطوير حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي تمثّل فيه هذه الخطة بما تضمنته من مناقشات واستشارات، حصيلة وإعداد جهد واسع اعتمد على التعاون والتنسيق والمشاورة ما بين أطراف حكومية وغير حكومية، فإن مسؤولية تنفيذ وتطبيق هذه الخطة يقع بالأساس على الحكومة.
تبنّي الخطة ومنهجيتها في كل من القطاعات المستهدفة
عند معالجة الخطة لكلّ واحد من القطاعات المستهدفة سيؤخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية المستهدفة وهي خمس سنوات حيث سيتم معالجتها وفق منهجية موحدة تتضمّن:
- الدستور اللبناني.
- الإلتزامات الدولية: كل ما يتعلق بالقطاعات المعنيّة كما تم التعبير عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية.
- التشريعات: كل القوانين والتشريعات والنظم التي ستشكل المرجعية للقطاعات المعنية.
- السياسات الرسمية: السياسة التي اتبعتها السلطة تجاه كل قطاع على حدة وآفاق هذه السياسة والمهام المنتظرة.
- التحديات والصعوبات وكيفية مواجهتها: سرد وتحليل للمصاعب التي تعوق تطوير حقوق الإنسان، أسبابها وإمكانية وسبل التغلب عليها.
- المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها: الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجالس والأطر المؤسسية والنقابية ذات العلاقة بالوزارات ودور كل منها وعلاقتها التكاملية وقدرتها على الإستجابة لمتطلبات التحديث والتطوير.
- الإحتياجات والمصادر المالية: تحديد الإحتياجات لكل قطاع من القطاعات على مدى خمس سنوات.
- الأولويات: جدولة الإحتياجات بحسب أهميتها وترتيب أولوياتها.
- التطبيقات والرقابة: سبل التطبيق، المسؤوليات والمرجعيات، الآليات والتحكم والتأكد من سلامة التنفيذ لكل قطاع على حدة.
الإحتياجات والمصادر المالية
- تقييم ما تتضمّنه خطة التنمية من أهداف لخدمة الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
- استنتاج التوصيات المتعلقة بالبرامج والمشاريع القطاعية.
- وضع الإشتراطات اللازمة لسلامة التنفيذ والرقابة.
مصادر المعلومات
يعتمد مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على مجموعة الوثائق التالية:
- مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
- الدراسات القطاعية المعدة من قبل المستشارين.
- التقارير الخاصة بالإستعراض الدوري الشامل للبنان لسنة 2010 (التقرير الوطني، تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل).
القطاعات المستهدفة
لقد تم تحديد القطاعات المستهدفة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان كما يلي:
- حقوق المرأة،
- حقوق الطفل،
- الحق في العمل والضمان الاجتماعي،
- الحق في الثقافة،
- الحق في التعليم،
- حقوق العمَّال المهاجرين،
- الحق في السكن،
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
- الحق في الصحة،
- الحق في بيئة سليمة،
- الإختفاء القسري،
- السجون،
- استقلال القضاء،
- التنصّت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة)،
- التعذيب،
- عدالة الأحداث،
- حرية التعبير والرأي والإعلام،
- حرية الجمعيات،
- قانون العقوبات،
- أصول التحقيق والتوقيف،
- عقوبة الإعدام،
- حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
- حقوق اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان.
