النائب كنعان ترأس جلستان للمال وفرعية اللجان المشتركة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/9/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: جمال الجراح، نبيل دو فريج، امين وهبي، غازي زعيتر، علي عمار، هنري حلو، نواف الموسوي، حسن فضل الله، عاصم عراجي، غازي يوسف، ياسين جابر، علي المقداد وزياد القادري.

كذلك حضر الجلسة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مستشار وزير البيئة غسان الصياح، مستشارة وزير الطاقة والمياه رندا نمر، مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور، رئيس دائرة تقييم التمويل في مجلس الإنماء والإعمار عاصم فيداوي، مدير الموازنة ومراقبة النفقات بالتكليف في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس مصلحة في وزارة البيئة بسام الصباغ.

كذلك ترأس النائب كنعان ظهر اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي والنواب الاعضاء: الوليد سكرية، رياض رحال، جمال الجراح وغازي زعيتر.

كما حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، كاتب عدل صيدا حسين حرب، كاتب عدل جديدة المتن رندا عبود وكاتب عدل بيروت اسامة غطيمي.

 
بعد انتهاء الجلستين تحدث النائب كنعان فقال:

عقدنا اليوم جلستين متتاليتين، الأولى للجنة المال والموازنة لإقرار جدول الأعمال المقرر، والثانية للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لمتابعة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات لتغطية السلسلة.

في الجلسة الأولى كان أمام لجنة المال والموازنة درس مشروع القانون واقتراح القانون والمشروع المحال من وزارة المالية، ويتعلق بتنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في الوزارة لجهة إلغاء أحد الشروط للتعيين والترفيع الى موقع رئيس دائرة التشريع في القسم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فأقر مع تحفظ زميلين، لكن يمكن القول إنه أقر بتوافق الجميع.

أما البند الثاني فهو الإقتراح الرامي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة وأعمال الإستملاك العائدة اليها في منطقة حوض الليطاني، وتعرفون جيدا المشكلة الوطنية البيئية الصحية الكبيرة المتعلقة بتلوث هذا النهر، وانعكاساته الخطيرة على الصحة والأمراض السرطانية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وتأثير هذا التلوث على الزراعة. وجميعنا يتناول الخضر التي تروى من مياه الليطاني الملوثة، نتيجة المياه المبتذلة التي تصب في نهر الليطاني منذ سنوات، والجميع يدرك خطر هذا الأمر، وما توصلنا اليه في جلسة اليوم هو إنجاز كبير أن يقر هذا الإقتراح بعد جلستين، وقد تكون المرة الاولى يعطى فيها الجنوب والبقاع الأولوية، والزملاء النواب أعطوا هذا الموضوع الأولوية نظرا الى أهميته، ونأمل أن تعطى كل المناطق اللبنانية الأولوية، خصوصا العاصمة بيروت وجبل لبنان والشمال، وان يكون هناك اهتمام بمعالجة مياه الري التي تروي المزروعات، لأن الجميع يتناول الخضر.

ويضاف الى هذا الإقتراح الذي كلفته الإجمالية 382 مليار ليرة لبنانية وينفذ على مدى خمس سنوات، ما يسمى مشروع منسوب ال800 م والذي يتعلق ايضا بنهر الليطاني وبحيرة الليطاني والذي توقف منذ سنوات، علما انه يروي زراعيا الجنوب كله، وهذا المشروع هو ايضا بكلفة 400 مليار ليرة لبنانية تمت الموافقة عليه في جلسة اليوم وأقرته اللجنة على الرغم من الهواجس التي شرحتها وزارة المالية، ونحن نشاركها، وهو تمويل هيكلية المشروع، ولكن الزملاء النواب أكدوا حرصهم على موضوع صحة اللبنانيين وعلى معالجة التلوث البيئي الذي يصيب ثروة هذه البحيرة، والمطلوب أن يعطى هذا الأمر أولوية ويكون فوق كل الإعتبارات.

لذلك أوصت لجنة المال والموازنة الحكومة بتمويل هذين المشروعين، إذا أمكن من خارج الخزينة العامة، وأن يكون التمويل من الصناديق، ولكن ليس حصره بالصناديق، وهذا الطلب بإجماع النواب حتى يكون هناك التزام من الدولة بأن نذهب ونسعى جديا للحصول على هذا التمويل من الصناديق، لأنه إذا لم تشعر الدولة وهذه الحكومة أو الحكومات القادمة ومجلس الإنماء والإعمار بأن هناك التزاما جديا من الدولة اللبنانية، ماديا وتقنيا لتنفيذ هذا المشروع، فيمكن أن يتم وضعه في الأدراج، ويمكن أن ينسوه، ونحن مع شعورنا بإمكانات الدولة، ونعرف كل هذه التفاصيل من خلال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، ونعرف الأعباء الكبيرة جدا على الدولة اللبنانية التي تحتاج الى تأمين الإيرادات، ولكن نعرف ايضا ان هناك أولويات لا يمكن تجاهلها وإهمالها لأنها تتعلق بصحة أولادنا وأطفالنا وبيئتنا وثرواتنا الطبيعية لمناطق كبيرة جدا، وتشكل أحيانا نصف مساحة لبنان، وقد تؤثر على كل لبنان، فلا يجوز أن نتركها من دون معالجة.

ولفت النائب كنعان الى ان "هناك تأكيدات ومعلومات عن اهتمام البنك الدولي بهذا المشروع، وكذلك هنالك مصادر تمويل مهمة جدا من خارج اطار الخزينة العامة، لكن أردنا أن يكون هناك رسالة جدية من الدولة اللبنانية باستعدادها لتحمل مسؤولياتها في هذا المشروع، ولا يجوز أن تقتصر مساهمة الدولة على الموافقة على قانون يعطينا حق الاقتراض من الخارج، أي من الصناديق الخارجية المانحة التي سنعطيها الاولوية لتنفيذ هذا المشروع، وقد تم تدوين ذلك في محضر الجلسة وسيدون ايضا في محضر جلسة الهيئة العامة للمجلس عند إقرار هذا المشروع. المطلوب أن يكون هناك سعي جدي من مجلس الانماء والاعمار للاقتراض من خارج اطار الخزينة، ولكن هذا لا يعني ان تتنصل الدولة من مسؤوليتها من هذا القانون ومن تمويلها في حال عدم الإقتراض من الصناديق الخارجية، ونحن نعتبر مرة جديدة أن هذا التمويل سيحصل من الخارج.

وقال النائب كنعان: أما في شأن الجلسة المتعلقة بمتابعة درس مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فقد أنهت اللجنة، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي، البنود المتعلقة بالإيرادات والرسوم المالية ومضاعفة بعض الرسوم المالية على المعاملات التي ينجزها كتاب العدل، واستمعنا الى كتاب العدل وكان لديهم ملاحظات مهمة جدا على ثلاث مواد، هي المادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة 15، وكان هناك نقاش مهم ومثمر، وأخذت اللجنة في الإعتبار ملاحظات كتاب العدل، وطلب وزير العدل مهلة اسبوع لتطوير صياغة المادة 15 بالتنسيق مع وزارة المال، وقد وافقت اللجنة على إعطاء هذه المهلة لإنجاز هذه المادة والعودة بصياغتها الجديدة الأربعاء المقبل.

يبقى أمامنا فقط ثلاث أو أربع مواد تتعلق بالإيرادات ستتابعها اللجنة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مع وزارات الأشغال العامة والنقل والسياحة والمالية، وستعقد جلسات ختامية لإنجاز التقرير النهائي في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، وستتمحور حول ثلاثة ملفات:

·         الملف الأول: الحقوق ومعرفة ماهيتها وفقا للمؤشرات الإقتصادية التي تعود للموظفين في الملاك العام من دون التأثير في أي أمر آخر.

·         الملف الثاني: ما هي الإمكانات الحقيقية، وهنا فليسمح لنا بعض الوزراء، ونتمنى عليهم عدم التشاطر علينا في وسائل الإعلام، ونحن في اللجنة لا نتشاطر على أحد وندرس الإمكانات بكثير من الجدية والمسؤولية، وخصوصا في الأمور التي أحيلت على اللجنة، وتبين لنا في الكثير من البنود فروق شاسعة بين ما قدرته الحكومة والواقع، ففي الرسم المالي العائد لرخص البناء تبين الفرق بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية، بعدما قدرته ب600 مليار ليرة، وهذه التقديرات ظهرت بعد دراسة معمقة مع المهندسين ومديرية التنظيم المدني، وسنخصص جلسة للامكانات، وسندعو لحضورها اللجنة الوزارية مع دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليشرحوا لنا الحقيقة، إذا كان عندنا فهم خاطئ في هذه المسألة.

·         الملف الثالث والأهم يتعلق بملف الإصلاحات، وسندعو الوزارات المختصة لحضور تلك الجلسة، من التربية الوطنية والتنمية الإدارية والمالية، ليشرحوا لنا أين أصبحت تلك الإصلاحات التي وعدونا بتحويلها الى اللجنة، وكيف يتحدثون عن الإصلاحات، ونسألهم أين هي الدراسات التي أعدت لذلك؟ علما أننا تسلمنا بعض الدراسات غير الكافية عن هذا الموضوع، وكما وعدت، سيكون التقرير النهائي للجنة الفرعية منجزا، ويتضمن الحقوق والإمكانات الجدية والإصلاحات المطلوبة، وسنحيله على اللجان المشتركة، ومنها على الهيئة العامة لإقراره بصيغة نهائية، ويمكن القول إن المهمة باتت على طريق الإنجاز ضمن المهلة التي أعطيت لنا حتى نهاية شهر أيلول الحالي، ومن دون مزايدات، وفي بحث جدي ودقيق ومعمق، ومن دون تيئيس اللبنانيين والموظفين لا من سلسلة الرتب ولا من تمويلها وإيراداتها، وأعتقد أن هذا هو النموذج الذي نحاول أن نعطيه للبنانيين بالتعاون مع جميع الكتل النيابية من دون استثناء. واليوم مثلا كان هناك إجماع بهذا الخصوص، ولا أحد يزايد على الآخر، ونحن نعتمد على التعاون الجدي وعلى منهجية علمية وتقنية وخارج المزايدات السياسية، ونأمل أن نتوصل الى النتيجة المرجوة، وأن نترجم هذه النتائج على أرض الواقع لا أن تبقى نتائج قابعة في الأدراج.

وختم النائب كنعان: هذا ما نطمح أن نتوصل اليه من خلال هذه المهمة الموكلة الينا، وخصوصا في ظل هذا التعطيل والشلل الذي تشكوه الدولة اللبنانية في مؤسساتها وإدارتها، ونحن نحاول أن نخترق هذا الشلل بقدر الإمكان من خلال عملنا اليوم في اللجان النيابية وفي لجنة المال والموازنة، المسؤول عنها أنا شخصياً.

سئل: هل يمكن أن يسبب التناقض في أرقام الواردات أي مشكلة تعوق إقرار السلسلة؟

أجاب: نحن نجهد في اللجنة لتعويض هذا التناقض في تقدير الواردات باقتراحات أخرى حاولنا ان نطورها ونؤمنها مع المجلس الأعلى للجمارك ومع التنظيم المدني، ومع نقابة المهندسين، وقد توصلنا عمليا وجديا الى تأمين جزء من هذه الإيرادات، ونحرص على ان تبقى الإمكانية واردة، ولكن لا أستطيع أن أتجاهل المشكلة الكبيرة التي نعانيها في موضوع الإيرادات، وخصوصا في مسألة التقديرات التي وصلتنا، والتي أقل ما يقال فيها إنها مضخمة في الكثير من الأحيان.