الجمهورية اللبنانية
لم تنعقد جلسة فرعية اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 14015 الرامي الى تمويل رفع الحد الادنى لسلسلة الرواتب والاجور واعطاء غلاء المعيشة والاجراء والمتعاقدين والموظفين في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل والاسلاك العسكرية، التي كانت مقررة، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وذلك بسبب عدم توافر النصاب القانوني.
