الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والامن النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور، النواب: الوليد سكرية، انطوان سعد، زياد القادري، علي عسيران، علي عمار وقاسم هاشم، وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.
كما حضر الجلسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، عضو مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، ورئيس ادارة الموظفين عضو هيئة مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
بعد الجلسة، قال النائب الجسر: "تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، المقدم من النواب وليد جنبلاط، محمد الحجار، محمد كبارة، علاءالدين ترو، علي حسن خليل وحسين الحاج حسن، واعتمدت اللجنة تعديلات لجنة الإدارة والعدل".
اضاف: "بعد نقاش دقيق، تم تعديل المادتين الأولى والثانية، وأضفنا الى المادة الأولى عبارة: "وموافقة مجلس الخدمة المدنية" في ما خص صلاحيته، بعد ورود دراسة اعدتها إدارة مركز الأبحاث والتوجيه. أما بالنسبة للمادة الثانية المتعلقة بالمساهمين والمتطوعين، فقد أضفنا عبارة: "يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى"، وسنتابع النقاش في ما تبقى من مواد في جلسة لاحقة".
