الجمهورية اللبنانية
لجنة الدفاع وافقت على اعفاءات ضرائبية للطوائف وأرجأت النظر باستيراد السيارات العاملة على المازوت الاخضر
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر، وحضور النواب: انطوان زهرا، علي عمار، قاسم هاشم، خالد ضاهر، انطوان سعد، زياد القادري، محمد قباني، حكمت ديب وفادي الاعور، ومقدم اقتراح القانون الرامي الى استيراد السيارات العاملة على المازوت الاخضر النائب اميل رحمة.
وعن وزارة البيئة حضر مستشار الوزير عادل الشويري والخبير البيئي هافاغن كسباكيان، وعن وزارة المالية مفوض الحكومة حياة نادر، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، وعن وزارة الاشغال العامة والنقل - دائرة النقل البري الهام خباز وعن دائرة ادارة السير فرج الله سرور.
وعلى الاثر، صرح النائب الجسر:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها الدوري الذي تناولت فيه مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7520 الرامي الى تعديل المادة الاولى من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2012، اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة. وكذلك تناولت اللجنة اقتراح القانون المقدم من بعض الزملاء النواب بقصد السماح باستيراد واستعمال السيارات العاملة على المازوت الاخضر 590 EN".
أضاف: "في ما يتعلق بالمرسوم 7520، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يفسح في المجال لكل الاشخاص المعنويين المنتمين الى الطوائف المعترف بها من الاستفادة من الاعفاءات الضرائبية سواء كانت منشأة قبل صدور القانون او بعده، اضافة الى اعفاء الطوائف والاشخاص المعنويين التابعة لها من رسوم الانتقال للجهات والوصايا المحررة للطوائف او للاشخاص المعنويين التابعين لها".
وتابع: "أما بالنسبة لاقتراح القانون الخاص بالسماح باستيراد السيارات العاملة على المازوت الاخضر، وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة البيئة والنقل والداخلية، جرت مناقشة عامة وتقرر بعدها تأجيل متابعة النظر في اقتراح القانون الى جلسة اخرى".
وعن تأجيل هذا الموضوع، قال النائب الجسر: "رفعنا الجلسة بعد ان فقد النصاب القانوني، وهذا الاقتراح يحتاج الى مزيد من الدقة والى ضوابط قانونية ومعايير للسلامة العامة حتى لا يتحول الى قنابل متنقلة".
وردا على سؤال آخر حول موضوع الاعفاءات قال: "ان هذه الاعفاءات بالنتيجة يعود مردودها للناس، وهناك مشروع قانون سابق وارد منذ العام 2004، وهناك قانون يعمل به حاليا وسنضم القانون والمشروع للوصول الى صيغة مقبولة تعود فائدتها على المؤسسات العامة التابعة للطوائف ومردودها للناس".
